علام: «219» كانت تخالف الشريعة..وتفسير الدستورية للمبادئ أفضل

 كتب ـــ صبحى مجاهد

أكد د.شوقى علام  مفتى الجمهورية  أن المواد التى وضعت فى مشروع الدستور الجديد جاءت بعد مناقشة  وتباحث كبير، مشيرًا إلى أنها عبرت عن رأى جميع الطوائف والفئات فى المجتمع المصرى بداية من الأطفال حتى المسنين.
وشدد مفتى الجمهورية فى سياق له على أن دور ممثلى الأزهر فى لجنة «الخمسين» كان بارزًا ومؤثرًا خاصة فى المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر الشريف، وأن الأزهر استطاع أن يحافظ على ثوابت الشريعة الإسلامية فى الدستور، خاصة المادة الثانية التى تؤكد أن «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وهى مادة حاكمة على كل مواد الدستور.
وأوضح  أنه لا يمكن تفسير أى مادة من مواد الدستور إلا فى ضوء الشريعة الإسلامية،
مضيفاً: «لقد حرصنا كذلك على وجود مادة فى باب الأحكام العامة وهى المادة 227 والتى تقول: «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متكاملة»، وهى مادة لم توضع فى دستور مصر من قبل والذى جعلنا نضعها هو التخوف على كثير من المواد وحرصنا أن تكون هذه المادة مع المادة الثانية ضمانة لوجود مرجعية الشريعة الإسلامية فى الدستور».
وحول تفسير كلمة «مبادئ» أوضح مفتى الجمهورية أن ممثلى الأزهر فى لجنة الخمسين قد حرصوا على وضعه فى ديباجة الدستور، مشيرًا إلى أنهم ارتضوا بعد بحث ودراسة معمقة بالتفسير المأخوذ من مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا وخاصة الأحكام التى نُص عليها والتى تشمل الأحكام والإجماع وقواعد الاجتهاد وقطعى الثبوت والدلالة وهذا التفسير منضبط ويعتبر بديلاً كافياً عن المادة 219.
وأضاف: «أول ما بحثنا هى المادة 219 لنرى هل هى صالحة لتفسير كلمة مبادئ، وبعد البحث العلمى وجدنا أن هذا التفسير به الكثير من الغموض وأننا لو أخذنا به فسيكون هناك خلل فى البنية التشريعية، على سبيل المثال قانون الوصية الواجبة الخاص بالميراث والذى لن يتفق مع وجود المادة 219».
ودعا مفتى الجمهورية المصريين جميعًا أن يقرأوا مشروع الدستور الجديد بتمعن.