الببلاوى للوفد السعودى: ملتزمون بحماية الاستثمارات العربية والأجنبية

استقبل د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء أمس، عبد الرحمن الشربتلى أحد كبار المستثمرين السعوديين ورئيس مجموعة من أحد أكبر الشركات الاستثمارية السعودية، حيث تم بحث سبل تعزيز استثمارات المجموعة فى مصر، والعمل على تذليل أية معوقات تواجه أعمالها، بما يسهم فى زيادة استثماراتها وجذب المستثمرين العرب والأجانب إلى مصر.
وقال السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء التزام مصر بحماية الاستثمارات العربية والأجنبية المتواجدة بها، ومشدداً على أن ما يشهده المناخ الاستثمارى والبيئة التشريعية من تقدم إيجابى وكذا الإجراءات التى تقوم بها الحكومة لإدخال عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تسهم فى تعزيز القدرات التنافسية لمصر، تهدف فى المقام الأول إلى طمأنة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، وحسن استغلال الموارد وزيادة فرص العمل والتشغيل.
كان الببلاوى قد التقى بعض المستثمرين السعوديين على رأسهم الشربتلى وفهد الشبكشى وذلك بحضور اسامة صالح وزير الاستثمار لمناقشة العقبات التى تواجه المستثمرين وبحث سبل تذليل هذه العقبات من أجل دفع عملية الاستثمار الأجنبى المباشر بما يقود الاقتصاد المصرى نحو التقدم.
من جانب آخر برر طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، تأخير تنفيذ قانون الضرائب العقارية، وعدم إرسال إخطارات للمولين حتى الآن، بإجراء وزارة المالية لعدد من التعديلات على القانون، مؤكدا أنها ستكون فى صالح المواطن.
وقال فراج خلال الندوة التى عقدتها جمعية الضرائب المصرية مساء أمس الأول: إن من أهم التعديلات الجارى الانتهاء منها، عمل إعفاء للوحدات غير السكنية لأول مرة، والتى تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنويا، بهدف إعفاء الأكشاك والوحدات غير السكنية بالقرى والنجوع.
وفيما يتعلق بمطالب إعفاء السكن الخاص، أوضح فراج أنه من غير المنطقى إعفاء عقار يتعدى سعره 50 مليون جنيه من الضريبة، وهو ما يعنى عدم عدالة إعفاء السكن الخاص على مطلقه، كما كانت هناك انتقادات لوجود الإعفاء السابق للعقارات السكنية التى تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه، بحيث يتمتع مالك أكثر من عقار مهما بلغ عددها بالإعفاء، فى حين أن من يملك عقارا واحدا أعلى من قيمة الإعفاء يخضع للضريبة.
وأوضح فراج أن إعفاء الوحدات التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه- أى ما يعادل تقريبا 2 مليون جنيه قيمة سوقية- سيتم تنفيذه على جميع الوحدات التى يملكها الممول، وهو ما يعنى أنه فى حال امتلاك الممول الواحد لأكثر من عقار تساوى فى مجموعها 2 مليون جنيه على مستوى الجمهورية تكون معفاة من الضريبة، وما زاد عن هذه القيمة يخضع للضريبة العقارية.