تطفيش طلاب الدراسات العليا فى الجامعات المصرية تحقيق إبراهيم المنشاوى

تحقيق إبراهيم المنشاوى


لا تزال الوساطة والمحسوبية تهيمن على إدارات الجامعات المصرية، وخاصة جامعة أسيوط، التى تعيش حالة لا تحسد عليها فالتعنت والتعسف هو شعار موظفى شئون الدراسات العليا، فالطالب لحظة تخرجه من الجامعة وتعداد الطلاب، سريعا ما تتبدل هذه الفرحة إلى حسرة لحظة قراره بإستكمال المراحل التعليمية العليا «الماجستير، والدكتوراه».
«روزاليوسف» داخل الحرم الجامعى بجامعة أسيوط، ترصد التجاوزات فى حق الباحثين بكلية الحقوق.

فى البداية يقول إبراهيم محمد باحث فى القانون الخاص، بعد اجتيازه دبلوم العلوم الإدارية، تقدم لسحب الملف من الشئون لالتحاقه بقسم القانون الخاص، وبفحص الملف للحصول على إذن دفع الرسوم المقررة، طلب الموظف بعض الاوراق الروتينية خارج ما اعتادوا علي تقديمه فى الاعوام السابقة.
وأوضح إبراهيم أنه بعد أن استوفى الأوراق المطلوبة، ووثقها بخاتم صورة طبق الأصل، طلب الموظف منه «إقرار عمل، وغير عمل» وفى حالة عمله بأى جهه حكومية، أو قطاع عام، أو خاص، أو أى هيئة حكومية، إحضار طلب بموافقة الجهة المنتمى إليها على الالتحاق، بينما فى حالة عدم التحاقة بأى جهة فملزم أيضا بإحضار إقرار مختوم بخاتم شعار الجمهورية وعدد اثنين من الموظفين بأنه غير منتم لأى من جهات العمل.
ولصعوبة الأمر وبعد المسافة بين محل إقامة الباحث والجماعة، طلب من الموظف بأن يقوم بتقديم تعهد فحواه أنه ملزم بإحضار الإقرار فى وقت أقصاه 15أكتوبر الماضى وهوالوقت المحدد لانتهاء التقديم»، وفى حالة عدم إحضار الطلب سيتم رفض الطلب من قبل الإدارة ودون الحصول على المستحقات المالية، وهذا على مسؤليته الشخصية، وهذا لإخلاء موظفى الشئون بمن فيهم المديرة، إلا أنه نسبة للروتين والتعسف رفض الموظف وعرض الأمر على السيدة المديرة.
يذكر أن شئون الدراسات العليا والبحوث استحدثت تلك الأوراق، وأن كارنية نقابة المحامين يغنى عن إقرار العمل وغير العمل، شريطة أن يكون الكارنيه لعام 2013، ناهيك عن إحضار الأصل والصورة لمطابقة بعضهم البعض، مشددين على استيفاء كافة الأوراق، زاعمين أن هذا لصالح الطالب وحفاظا على عدم ضياع الرسوم التى قام الطالب بسدادها.
وأشار إبراهيم إلى أنه بعد أن تمكن من مقابلة «سوسن»، مدير الدراسات العليا بكلية الحقوق، وعرض المقترح عليها رفضت قبول أوراقه تماما حاول أن يفهمها صعوبة العودة والسفر دون انهاء وسداد الرسوم المقررة قد يؤدى إلى إفلات الوقت وإدراجه بالقسم المراد الالتحاق به.
واشتكى الباحث من تعسف وتعنت مدير الدراسات العليا والبحوث،  فى حين انها تتساهل مع بعض الطلاب بالرغم من عدم استيفاء الأوراق الروتينية والتعجيزية المطلوبة، نظيرا للوساطة والمحسوبية، والعلاقات الشخصية.
ودلل إبراهيم على صحة كلامه بموقف حدث أمامه بين أحد الطلاب والسيدة المديرة، حيث رفض الموظف استلام «ملفه»، فتوجه الطالب إلى المديرة وشرح المشكلة لها وفؤجى بأنها تكلف الموظف بقبول ملف الطالب، رغم حيازته صورة من كارنيه نقابة المحامين لسنة 2012 وبالمخالفة لاشتراطات القبول الأمر الذى أثار الباحث فتوجه إلى مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبعد أن تفهم الموضوع وتخلى عن الروتين، قام بدوره وكلف مدير المكتب بإحضار مديرة الشئون على التليفون، ولكن لم تتمكن لأن سيادتها «رافعة سماعة التليفون»، فبلغه بالذهاب إليها وحرفيا يقول لها «دكتور أحمد بيقولك يا مدام سوسن خليه يوقع تعهد ويسدد الرسوم».
توجه الطالب لنقل ما كلفه به وكيل الكلية، ظنا أن المديرة ستنفذ الأمر فور علمها بقرار من يترأسها فى وظيفتها إلا أنها وبمجرد سماع «دكتور أحمد بيقول لحضرتك.....ردت متعنته، أنا قولت لحضرتك مرفوض ومش هكلم حد»، هذا يذكرنى بالمثل الشعبى الشهير « يا فرعون ايه اللى فرعنك قال ملقتش حد يلمني».
وقام الطالب بالتوجه لمكتب عميد الكلية، ليشتكى من تعنت مديرة الشئون، وتميزيها بين الطلاب لمجرد الوساطة والمحسوبية، إلا أن مدير مكتب العميد نهره بعلو الصوت قائلا:»أنتم عاوزين الدنيا تمشى على مزاجكو ..الناس دى شرفاء، والوساطة والمحسوبية مش عندنا»
ويضيف كامل أحمد، باحث فى القانون العام، أن الروتين سمة رائدة فى العمل داخل الجامعة، بدءا من بوابة الحرم الجامعى وسداد الرسوم وإستلام الكتب إلى النجاح وسحب شهادة التخرج، مضيفا أنه لم يتمكن من تقديم الملف فى ذات اليوم نظرا لأن السادة موظفى الشئون يصرفون من العمل قبل إنتهاء المواعيد الرسمية للعمل.
 يشيرهيثم حسن، باحث فى دبلوم العلوم الإدارية إلى أن موظفى شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق، يعاملون الطلاب على أنهم عبيد لديهم، فالصوت العالي، والتلويح بالأيدى شعارهم أثناء اجابتهم على أى إستفسارات الطلاب، ناهيك عن استنكار كل منهم الأعمال المنسوبة اليهم خاصة أثناء سحب الملف من الدبلومة التى تم اجتيازها، فتجد الكافة «يشير إلى هذا، وهذا يشير إلى ذاك، وهكذا...
من جانبه يؤكد رجب محمد كحلاوي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة أسيوط أن استيفاء الأوراق المطلوبة والتى أقرتها إدارة الدراسات العليا والبحوث، لم يكن فى مصلحة أحد سوى الطلاب، وذلك لعدم مفاجأة الطالب بعد قفل باب التقديم وأثناء الفحص من قبل الإدارة المختصة بفرز الملفات لعدم استيفاء محتوياته، وبناء عليه عدم رد المستحقات المالية.
وأشاد كحلاوى بجامعة أسيوط وأنها الأكفأ فى معاملة الطالب، وهذا ملحوظ لجميع الطلاب الذين سبق لهم التعامل مع أى من الجامعات المصرية، وذلك من خلال تقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، إلا أن الطلاب لم يدركوا هذا كله، وأصبح شغله الشاغل هو إنهاء ما جاء من أجله إلى الجامعة، بغض النظر عن الإجراءات المطلوبة.
وألمح أستاذ القانون الدستورى بجامعة أسيوط، إلى أن باب التقديم يتم استمراره بعد انتهاء الموعد المحدد من قبل الجامعات المصرية بـ15 يوما، منوها إلى أن الجامعة تناقش خطة استقبال الطلاب الحاصلين على تقدير «مقبول»، وذلك لمساواتهم بباقى الطلاب، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن هذا ستمتاز به جامعة أسيوط دون غيرها.
وفى جامعة طنطا يقول هانى عاطف، باحث فى القانون العام أن الإجراءات والأوراق الرسمية المطلوب تقديمها لاستكمال مرحلة علمية جديدة، لم تكن بينها أى أوراق أو اشتراطات تعجيزية تمنع أو تعرقل إلتحاق الطالب بالدراسات العليا، أو سبب لإفلات الفرصة وغلق باب التقديم.
وعن الرسوم الدراسية المقررة من قبل الجامعة يرى عاطف أنها مناسبة لأغلب الفئات هى لم تكن بالمبالغ التعجيزية، فهى مثلها مثل كثير من الجامعات المصرية.
أما فى جامعة القاهرة فتوضح آية حسن باحثة فى الإعلام، أن المصاريف الدراسية المقررة للعام الواحد 2000 جنيه، ولكن هذا لم يكن حائلا بين الالتحاق، ناهيك أن معظم طلبة الماجستير على علم ودراية بأن التحضير يحتاج إلى مبالغ مالية شبه طائلة.
وأضافت الباحثة إن باب الترشح ظل مفتوحاً قرابة الشهر ويزيد، وذلك لتلقى أكبر عدد من الطلاب للقيد بالماجستير، لافتة إلى أن عدد الطلاب الذين قدموا أوراقهم يصل إلى 180 طالباً، فى حين اجتاز عدد 87 طالباً الاختبارات فور الالتحاق وسداد الرسوم.
أما فى جامعة بنى سويف يوصف طلاب الدراسات العليا نظام الامتحانات فى كلية الحقوق «الدراسات العليا»، بالعقيم، وذلك لأن الامتحانات تمثل فصلاً دراسياً واحداً فى العام، ناهيك عن أنه فى حالة رسوب الطالب فى مادة من إحدى المواد الدراسية تتم إعادة السنة كاملة بسبب هذه المادة، مما ينفر الطلاب من الالتحاق والتقدم للدراسات العليا بالجامعة.
ونفى الطلاب الباحثون وجود أى عملية روتينية تعيد الالتحاق بالقيد فى إحدى الدبلومات المحددة من قبل الجامعة، حيث إن الأوراق لم تكن تعجيزية، مستنكرين من غلق باب الترشيح فى مواعيد سابقة عند الكثير من الجامعات، وهذا قد يكون عاملاً لعدم الالتحاق العدد الأكبر للدراسات العليا ببنى سويف.