«البحوث الزراعية» يبيع صور الأقمار الصناعية «المجانية» بالمخالفة للقانون

فجر الدكتور مسعد قطب مدبر المعمل المركزى للمناخ التابع لمركز البحوث الزراعية، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه أن مركز البحوث الزراعية، يبيع صور الأقمار الصناعية الخاصة بالإستشعار عن بعد للمتقدمين بطلبات تقنين وضع يد على الأراضى الصحراوية، من خلال معهد بحوث الأراضى والمياه، بالرغم من أن هذه الصور متاحة مجانا على شبكة الإنترنت الدولية.
وقال مسعد فى مذكرة «حصلت روزاليوسف على نسخه منها » تقدم بها لوزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح عبدالمؤمن بتاريخ 21 إبريل الماضى، أن مركز البحوث الزراعية قد حصل على ملايين الجنيهات من جراء بيع صور الأقمار الصناعيه، لافتا إلى أن هذه الأموال يتم جمعها فى وحدة ذات طابع خاص  وتوزيعها فى صورة حوافز على المسئولين بمركز البحوث الزراعية.
وفى سياق متصل حصلت روزاليوسف على خطاب مرسل من مدير معهد الأراضى والمياه للمدير التنفيذى السابق لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية الدكتور «على إسماعيل» يرحب فيه مدير معهد الأراضى بالتعاون مع الهيئة على أن المعهد ليس لديه مانع  من التعاون مع هيئة التعمير فى توفير احتياجاتها من الخرائط والصور الجوية بالأقمار الصناعية للأراضى الزراعية والصحراوية على مستوى الجمهورية فى الزراعة المحددة فى 2006.
ويكشف خطاب آخر مرسل من  لدكتور هانى رمضان المدير السابق لمعهد الأراضى والمياه لمدير هيئة التعمير والتنمية الزراعية السابق الدكتور «على إسماعيل» يوضح فيه أنه إطار استمرارية التعاون المثمر بين وحدة الأراضى والمياه والبيئة «مكون الاستشعار عن بعد»  فإنه يرفق بالخطاب شيك برقم «20120032968539» بمبلغ « 207949.15 جنيه» باسم يسرى عبدالحميد والشيك رقم «20120032968540» بمبلغ «43529.15» باسم بكرى محمد بكرى «أحد العاملين بهيئة التعمير» وهى أموال مرسله بحسب الخطاب كحافز للسادة المشاركون فى أعمال المراجعة والمطابقة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية.. واتهم الدكتور مسعد قطب مدير المعمل المركزى للتغيرات المناخية، فى مذكرته  التى تقدم بها بتاريخ 21 إبريل 2013، الدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، باستغلال سلطته وإهدار المال العام، «التى لم يتم التحقيق فيها بالرغم من مرور 8 شهور على تقديم المذكره حتى الآن»، مبررا اتهامه لرئيس المركز بأنه فى عام 2012 ونظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فإن الحكومة أصدرت عددًا من القرارات لترشيد الإنفاق الحكومى واصدرت فى هذا الشأن القانون 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات والذى ينص على عدم تقاضى أعضاء هيئة البحوث أي مستحقات مالية من أى مصدر داخل أو خارج المركز،