وول ستريت جورنال: الجيش المصري له وضع خاص في الدستور الجديد
داليا طه
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل، أحد مستشاري المجلس العسكري الذي يحكم مصر الآن، أن قادة مصر العسكريين يخططون للمطالبة بأن الدستور المقبل للبلاد لابد أن يحافظ علي وجه التحديد علي قوتهم السياسية واستقلالهم.
وتشير وول ستريت جورنال إلي أن هذه التصريحات هي أحدث علامة علي أن القوات المسلحة غير راغبة في الخضوع لضغوط من أجل اعطاء السيطرة الكاملة بشكل فوري لقيادة مدنية جديدة.
ويقول الجنرال المتقاعد سامح سيف اليزل، ان المجلس سوف يطالب بدستور يحمي الميزانية العسكرية من تدقيق الرأي العام، وأن يتطلب أن يحصل الرئيس المدني علي موافقة من القادة العسكريين قبل شن الحرب.
الجنرال اليزل - حسب وصف الصحيفة - اتخذ دور متحدث غير رسمي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي نادرا ما يتحدث إلي وسائل الإعلام. ولم يتسن الاتصال بمسئولين عسكريين للتعليق علي تصريحات الجنرال اليزل.
وتقول الصحيفة إن اللمحة الاولي لمدي الاستقلال السياسي الذي يعتزم الجيش المطالبة به تأتي يوم الاثنين، عندما قال المجلس العسكري انه سوف يصدر اعلانا دستوريا مؤقتا لتعريف وتحديد دور أول رئيس مصري بعد الثورة، حتي يتم صياغة دستور جديد ويتم التصديق عليه في استفتاء شعبي.
وتضيف أن الاعلان الدستوري الذي تم إصداره العام الماضي من قبل المجلس العسكري قد ترك صلاحيات ومهام الرئيس ضبابية قاتمة. بينما عملية صياغة الدستور لا تزال متوقفة وسط خلافات بين السياسيين الإسلاميين والسياسيين أصحاب التوجه العلماني.
وتري وول ستريت جورنال أن طلب الجيش بأن تكون ميزانيته محمية عن أنظار وتدقيق الرأي العام سوف يسمح له بمزيد من الحرية في مواصلة مشاريعه التجارية، التي تشمل مصانع زيت الزيتون، وزجاجات مياه معبأة، ومصانع تجميع مركبات تجارية وتصنيع أسلحة. وقد قال الجنرال اليزل أن البند الدستوري المقترح من شأنه أن يفتح جزءا من ميزانية الجيش إلي لجنة أمنية برلمانية. وقال ان الإنفاق الحكومي علي الجيش سيتم إدراجه في فواتير في الميزانية كبند واحد من دون تفاصيل.
وتعتبر وول ستريت جورنال في ختام تقريرها أنه مع وضع امتيازات دستورية، فإن التحقق من قوة وسلطة الجيش سوف يشكل تحديا. كما أن المرشحين للرئاسة المصرية -مع بعض الاستثناءات القليلة -- قالوا انهم يؤيدون الاستقلال النسبي للمؤسسة العسكرية.
