عبدالنور: البلد أفلس ولا يجب أن «نضحك على بعض»

اعترف منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة ان الأزمة المالية التى تعيشها البلاد مستمرة مطالبا بتوزيع المسئوليات والمصارحة من اجل الخروج من الوضع الاقتصادى المتدهور.
وقال عبدالنور خلال اجتماعه مع اعضاء مجلس ادارة اتحاد العمال امس اننا نواجه ازمة اقتصادية طاحنة وشديدة خاصة العجز الشديد فى الموازنة ولابد ان نعرف جميعا الحقائق بشكل مجرد حيث وصل عجز الموازنة إلى ١٣.٨% من الناتج القومى مايعنى ان الحكومة صرفت حوالى ٢٧٤ مليار جنيه وتراكمت الديون واصبح الدين العام يوازى ١٠٠% من الناتج القومي.
 واوضح ان الخروج من الازمة يحتاج الى ان نتصارح ونشد الحزام والمصارحة فى اطار العائلة الواحدة، واضاف: البلد افلس ولايجب ان نضحك على بعض او نزايد على بعض وعلينا توزيع المسئوليات، موضحا ان ١٤٠ مليار جنيه من الموازنة تذهب لدعم الطاقة والباقى فى الاجور والنقل والصحة والمرافق والخدمات الاخرى.
وطالب باجراء حوار مجتمعى حتى نخرج من الازمة الحالية مشيرا الى انه اذا كان البعض يرى ان رسالة الحكومة الحالية تفاؤلية فهى على حق حتى لا نحبط الناس ولكنها ستطبق ما وعدت به من الحد الادنى للاجور وكادر الاطباء.
وحول ازمة شركات الغزل والنسيج قال: لايمكن ان ننسي ان مصر بلد القطن ونفتخر بصناعة الغزل وهذه المشكلة على رأس اولويات الحكومة وسبب الازمة هو عدم ضخ اى استثمارات منذ فترة طويلة وكذلك التهريب. ونسعى الى اختيار بيت خبرة عالمى لكى ينصحنا ماذا نفعل لان القضية متشعبة وخلال ٦ أشهر سيكون لدينا تصور كامل حول ازمة شركات الغزل والنسيج من خلال بيت الخبرة العالمي.
وعن ازمة الرسوم اوضح ان الدول التى انفتحت على العالم نمت بشكل اكبر ومن بينها الهند خاصة ان ذلك يساعد على التعرف على الآليات الحديثة والتصدير، ولفت الى ان قطاع الاعمال العام فى حاجة الى تطوير لافتا إلى ضرورة اصدار قانون جديد ينظم المناجم والمحاجر وهذا القانون سيناقش غدا فى مجلس الوزراء لان تصدير الخام جريمة،  وتابع الوزير: انا بشكل شخصى ضد الفوضى الخلاقة التى يتحدث عنها البعض من النقابيين بسبب التعددية النقابية.
اوضح ان ٨٥% من مصانع الاسمنت فى العالم تستخدم الفحم موضحا انه لايوجد انقسام فى الحكومة حول استخدام الفحم ونحن فى حاجة الى استخدام طاقة بديلة لمواجهة ازمة الطاقة.
بينما قال عبد الفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال ان الاتحاد لن يقبل بالتعددية النقابية وعلى جثتنا ومن يطالب بها خائن لوطنه ودينه مطالبا بإصلاح اوضاع شركات قطاع الاعمال العام.