جدولة أموال التأمينات على 10 سنوات

كشف ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى عن لقاء جرى بين وزيرى المالية والتضامن امس الاول لحصر اموال التأمينات لدى المالية وبنك الاستثمار القومى حيث اتفقا على توقيع اتفاق بجدولة اموال التأمينات لدى الحكومة على 10 سنوات.
وقال «السعيد» إن حصر اموال التامينات اظهر ان الحكومة مدينة بـ400 مليار جنيه لصندوقى التامينات لافتا الى انه سيتم تخصيص مبلغ سنوى بالموازنة العامة للدولة من اجل اتفاق الجدولة على ان يكون سداد جانب من تلك المديوينة عبر مبادلة اصول عينية والباقى نقدا لعدم التاثير على عجز الموازنة.
واوضح انه عرض على وزير التأمينات خلال فترة توليه وزارة التأمينات مبادلة المديونية باصول بالسكة الحديد الا ان وزيرة التامينات رفضت مؤكدا أنه يعتقد ان الحكومة الحالية لديها مرونة مبادلة اصول ناجحة مقابل المديوينة.
وعلمت «روزاليوسف»  انه تقرر تحديد موعد منتصف الاسبوع المقبل لتوقيع البروتوكول المتفق عليه بين الوزيرين باثبات المديونية
وكانت وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط قد اصدرت  قرارًا مشتركًا بتشكيل لجنة لبحث الموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وكل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
وتتشكل اللجنة من 11 عضوا منهم ثلاثة أعضاء عن وزارة التضامن الاجتماعى ستة أعضاء من وزارة المالية واثنان من وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومى وتتولى اللجنة مراجعة واعتماد مديونية الخزانة العامة للهيئة ووضع خطط سداد المديونيات وقواعد استهلاك قيمة السندات وضمان الخزانة العامة لعائد مناسب.