«المالية» و«التضامن» تتفقان على تسوية 162مليارًا من أموال التأمينات

فى خطوة مهمة لتسوية حقيقية لملف أموال التأمينات أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى عن التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية تبلغ قيمة 162 مليار جنيه بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه.
وصرح الوزيران بأن الاتفاق يأتى تأكيداً لسياسة الحكومة الحالية فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات وإعلاء مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بجانب التعامل الحاسم مع المشكلات المعقدة ووضع حلول جذرية لها بصورة نهائية.
وقال الوزيران: إن الاتفاق تم بناءً على نتائج أعمال اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى لبحث الملفات المعلقة بين هيئة التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بالقرار الوزارى رقم 513 لسنة 2013 والتى تمت مناقشتها خلال الاجتماع المشترك الذى عقده مؤخراً وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى والذى انتهى إلى تحديد مديونية صندوقى التأمين الاجتماعى غير المدققة طرف الخزانة العامة بقيمة (162 مليار جنيه) حتى 30 يونيو من عام 2013 تُضاف إلى قيمة السندات المستحقة للصندوقين والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 235.7 مليار جنيه منها نحو 126 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة و 93.5 مليار لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص بجانب مليارى جنيه لتغطية العجز الاكتوارى للصندوقين ونحو 14.2 مليار قيمة السندين اللذين تم إصدارهما مؤخراً لصالح الصندوقين ضمن الشريحة الثانية لسداد المديونية غير المثبتة.
ونص الاتفاق الذى أبرمه الوزيران كذلك على إصدار وزير المالية قراراً بتشكيل لجنة من الخبراء الاكتواريين بالاتفاق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لفحص العجز الاكتوارى لصندوقى التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الوزيران: إن الاتفاق تضمن أيضاً تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والتخطيط للبدء فوراً فى وضع آليات محددة لتسوية كامل المديونية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وسدادها إما نقداً أو عيناً أو كلاهما معاً، وذلك وفقاً لجدول زمنى محدد على أن يُعرض ما يتم التوصل إليه من ترتيبات على مجلس الوزراء لإقراره.