ظاهرة اختفاء المسيحيات القاصرات تتم نتيجة للإغراء المادى أو قصص الحب

أكد كميل صديق سكرتير المجلس المللى بالإسكندرية أن وضع الأقباط فى الدستور الجديد ينطبق عليه مقولة ما لا يدرك كله لايترك كله وهى تلخص الحديث، موضحا: نحن كأقباط لانطالب بتميز ايجابى ولانطالب بأن يكون لنا افضلية انما نطالب بتفعيل المواطنة.
واضاف من خلال تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» نحن لنا حقوق سعداء بأن المجتمع المصرى المدنى واخواننا المسلمين يقرون أن هناك نوع من التميز السلبى ضد الأقباط، ومضى لكن هل الدستور الحالى يحقق كل حقوق الأقباط؟ لااستطيع أن اقول ذلك لانه لايوجد شىء كامل انما بالمقارنة بينه وبين دستور 2012 الكارثى الذى وصفه احدهم بانه من اعظم الدساتير فى العالم سنجد بالمقارنة أن فارق كبير.
وأوضح صديق اتمنى أن يصل المجتمع  الى درجة من الرقى وان يختار المرشح من الرئاسه حتى المحليات وفقا لبرنامجه وليس لانتماءه الطائفى شرط تمتعه بالجنسية المصرية، ومضى  للاسف الشديد الفترة الاخيرة والتى بدئها السادات لخلق شعبيه له واستكملها مبارك حيث  السادات جاء عقب رئيس له شعبيه فغازل التيار الاسلامى ولعب بالنار فقتل على يدهم وحسنى مبارك سار على نهجه وعقد الصفقات مع الاخوان وهكذا..
وحول استمرار ظاهرت اختفاء الفتيات القاصرات من الأقباط واخرهم فتاة القبارى.
اكد صديق انه للاسف الشديد اصبح على مرائى ومسمع من الجميع اختفاء القاصرات من امام منازلهم باغراء مادى او من خلال علاقات حب وأضاف أنا على يقين أن هذا مخطط مرصود له برنامج معين ليتم اختطاف القاصرات ونحن كأقباط لانوافق عليه.
واوضح أن يبقى إنسان على مسيحيته كرهن عنه لايردينى ولكن طالما بارادته وكامل وعيه وليس قاصر لايوجد مانع، ومضى ومن قبل كان هناك اقتراح بأن يتم تغيير العقيدة فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وليس فى مديرية الامن بوجود احد اللواءات كما يحدث فتغير العقيدة طالما باراده حره نحن نرحب به حتى لو الالحاد ولكن عمليات الاختطاف القصرى للقاصرات واخفائهم وتغير عقيدتهم باغراءات معينة فى بعض الحالات التى استطاعت أن تعود حكت من الحكايات مايدين المجتمع المصرى.