مصادر حزبية: لا نية لتعديل قانون تنظيم التظاهر بسبب «العنف الإخوانى»

كشفت الاتصالات بين الحكومة برئاسة  د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء  وقيادات جبهة الانقاذ عن صعوبة تعديل قانون تنظيم التظاهر الذى اصدرته الحكومة فبعد ان وعدت الحكومة «الاحزاب بمراجعة القانون» عادت لتتمسك بتطبيقه بسبب الممارسات الاخوانية فى الشارع وداخل الجامعات.
وفى الوقت الذى قال فيه د. وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الانقاذ ان الجبهة لم تنتهى بعد من التعديلات التى سترفعها للحكومة  اكدت مصادر انه لا نية لدى الحكومة لتعديل القانون بسبب الممارسات الاخوانية .
وفى المقابل طالب اخرون بضرورة الانتظار لحين انتخاب البرلمان القادم واضاف د . عبد المجيد «مازلنا نبحث التعديلات وسننتهى منها خلال الساعات المقبلة».
ومن جانبه قال د. محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الاحرار وجبهة الانقاذ «من الواضح انه لا توجد نية لدى الحكومة  لادخال اى تعديلات على القانمون فى الوقت الراهن وهى  مصرة على العمل به لحين ضبط الاوضاع   واضاف «  لا يجب تجاهل ان تصرفات البعض تجعل الحكومة تتذرع بمواقفهم للاصرار على تطبيق قانون التظاهر والعمل به.
ومن جانبه قال حسام الخولى القيادى بحزب الوفد «طالبنا الحكومة بتطبيق الملاحظات التى انتهى اليها المجلس القومى لحقوق الانسان ولا شك اننا نتفهم  اللغط حول صدور القانون وننتقد اصداره بدون  مناقشة القوى السياسية والمجتمع.
وايد الخولى تعديل البرلمان القادم للقانون فى ظل اعلان الحكومة تمسكها بتطبيقه فى المرحلة الحالية مردفا « نحتاج لتنظيم التظاهر وفى نفس الوقت لابد من مراعاة معايير حقوق الانسان المعروفة.
وحول سعى البعض تحدى القانون ورفض تطبيقه قال « لابد من احترام التشريع لحين تعديله  مع الاهتمام  بمراجعة القانون  بما يصب فى مصلحة مصر».
وانتقد الخولى عدم تطبيق قانون الاجراءات الجنائية والاصرار على اصدار قانون تنظيم التظاهر بقوله «القانون المدنى عالج حالات الاعتداء على منشآت الدولة خاصة فى ظل تصاعد الامر داخل  جامعة الازهر».
ومن جانبه قال شهاب وجيه القيادى بالمصريين الاحرار « تعديل القانون سيخفف من حدة الاحتقان فى الشارع وسيجعل الجميع يحترم تطبيقه و المظاهرات الغير منضبطة والخارجة عن السياق تجعل تصريحات الحكومة متضاربة بخصوص قانون التظاهر حيث تعلن تارة انها ستعدل القانون وتارة اخرى تتحدث ان انها مصرة على تطبيق القانون وانها لن تتراجع عن ذلك.
ولفت  وجيه الى ان تعديل القانون يجعل تطبيقه واجبا لانه سيحوز على توافق الجميع  موضحا ان الهدف من التعديل هو الا تمنع الداخلية المظاهرات وان يترك الامر للقضاء خاصة ان تعريف التظاهر يشوبه العوار.