الإنترنت يروج استطلاعات مزورة

أكد د. إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس قائلًا: إن الصمت الانتخابى نظام معمول به بالدول الديمقراطية منذ عشرات السنوات، وهو عبارة عن فترة راحة للناخب لكى يراجع نفسه ويحدد من سينتخب دون التعرض لضغوط الدعاية سواء الإيجابية أو السلبية وقد جرى العمل بها.
 
قبل عملية الانتخاب بيوم أو يومين حسب ظروف العملية الانتخابية وحدة الصراع بين المرشحين، فإذا كانت تجربة عميقة وقديمة يكون الصمت الانتخابى لمدة يوم، أما إذا كانت دول حديثة العهد بالنظم الديمقراطية فهى بحاجة ليومين.
 
ويتابع: بالنسبة للعقوبات فهى عبارة عن عقوبات مالية، ولكن غالبًا لا يتم اختراق فترة الصمت الانتخابى، فهناك احترام لها من قبل الناخب والمرشح الذى يكون بحاجة لإعادة ترتيب أوراقه وتنظيم آلية العمل داخل اللجان الانتخابية، وبالتالى لا تصل العقوبة لدرجة الاستبعاد.
 
ويضيف دكتور سامى عبد العزيز أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة إن الصمت الانتخابى قاعدة عالمية معروفة دولياً، حيث تمنع الدعاية بتلك الفترة.
 
ورغم هذا فقد يحدث اختراقات بالدول المتقدمة، وأغلبها يتم بشكل غير مباشر عبر وسيط ينتمى للمرشح الانتخابي، حيث يتولى الدعاية سواء الانتخابية للمرشح أو السلبية ضد المرشحين الآخرين، ولعل أبرز الوسائل المستخدمة هى الإنترنت ومحاولة ترويج استطلاعات مزورة فى اللحظات الأخيرة أو معلومات خاطئة ولكن إذا ثبت علاقة بين هؤلاء الخارقين للصمت الانتخابى والمرشح الرئاسى، يتم فرض عقوبة صارمة عليه.
 
ويكمل «سامى» أن المرشحين بمصر لديهم عذرهم فى اختراق الصمت الانتخابي، خاصة أن فترة الدعاية حوالى 21 يوماً لا تكفى من حيث الإطار الزمنى أو المالي.
 
لأن الدول المتقدمة تستغرق الدعاية قرابة العام ويكون المرشحون للرئاسة عن أحزاب تدعمهم ماليًا وبالتالى المرشحون بمصر معذورون فى الاختراق للدعاية.