«الستات».. كلمة السر فى الموافقة بأغلبية كاسحة على دستور 2013
روزاليوسف اليومية
كتبت - هبة حسنى
حطم دستور 2012 الذى فصله الإخوان آمال سيدات مصر فى حصولهن على حقوقهن المسلوبة التى طالما حلمن بها وجاءت ثورة 30 يونيو لتجدد آمالهن فى دستور جديد يكفل لهن اعترافا من المجتمع بحقهن فى المواطنة الكاملة غير المنقوصة.. فهل سيكون دستور 2013 بداية جديدة نحو دولة ديمقراطية حديثة تراعى حقوق جميع المواطنين دون تمييز وهل سيحرك ما جاء فيه نساء مصر ليتحيزن له؟
تؤكد هيام عبدالهادى - مدرس أول - أنها اهتمت هذه المرة بمتابعة جميع ما بثته وسائل الإعلام عن مسودة دستور 2013 لاتخاذ القرار السليم فيما يتعلق بالاستفتاء عليه، وقد لا حظت الفارق الكبير بين دستور 2012 الذى وصفته بالمعيب والمسودة الحالية لدستور 2013 إذ تقول فيما يخص المرأة لم ينص دستور 2012 على أى مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة فى البرلمان ليترك أمر مشاركتها من خلال ترشحها على قوائم الأحزاب أو كأفراد فى الانتخابات البرلمانية فى حين أن الدستور المنتظر الاستفتاء عليه أكد أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا بكوتة لن تقل عن 25٪، وللمرة الأولى منحها حق التعيين فى الجهات القضائية دون تمييز وسنعكس ذلك بدوره على المرأة بجميع فئاتها ومستوى معيشتها إذ إن المرأة هى الأدرى والأكثر إطلاعا على مشاكلها وبالتالى سنضمن توصيل أصواتنا ومشاكلنا إلى المجالس النيابية، وبصفتى مدرسة فقد خصصت جزءا من الوقت لطلابى فى نهاية اليوم الدراسى لتوعيتهم بحقوقهم فما هى إلا سنوات قلائل وسيصيرون مواطنين كاملى الأهلية ومن المفترض إطلاعهم على شئون الدولة ومشاركتهم وإردماجهم فيما يحدث بالبلاد من تغييرات من شأنها تغيير مستقبلهم.
وأضافت: كما قمت وزملائى بطبع كميات لا بأس بها من المسودة وتوزيعها على الطلاب فى المرحلة الثانوية لزيادة الوعى لديهم وسيؤثر ذلك بالطبع على زيادة وعى أولياء أمورهم.
على النقيض قررت جيهان السيد - ربة منزل- أنها ستصوت بنعم لصالح دستور 2013 دون قراءته فالدولة فى حاجة لأن تقف على قدميها من جديد وتعيد ما خربه الإخوان فى السنتين الماضيتين منذ أن حصلوا على الأغلبية فى المجالس النيابية وطالما أنها تجد قنواتهم تحرض ضد الدستور فهى متأكدة من أنها على الطريق الصحيح وستدعمه هى وأسرتها.
أما هبة عاطف - صيدلانية- فأشادت بالمادة «6» التى تنهى معاناة المرأة المصرية فى نقل جنسيتها لأبنائها فى حالة الزواج من غير المصرى وقد لمست تلك المعاناة حينما تزوجت أختها من فلسطينى الجنسية وتعامل أبناءها كما يعامل غير المصريين فى حين أنها لم تنتقل من مصر ولو لمرة واحدة وكيف أنها تكبدت مصروفات دراستهم المرتفعة لمعاملتهم كفلسطينيين وهذه المادة مكسب حقيقى للمرأة ولا يتبقى إلا أن تتحول هذه القواعد الدستورية ويتم ترجمتها لقوانين قابلة للتنفيذ.
ومن وجهة نظر أميرة جابر -باحثة- فإن المرأة تستفيد من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كاملا حتى وإن لم يرد ذكرها فى بعض المواد فيكفى ذلك دليلا على المساواة بين الذكور والإناث ولأول مرة دستور مصرى ينتصر لحق المرأة المصرية فى المواطنة الكاملة يؤكد أنها تعيش فى ظل دولة تحميها ولا تعاملها معاملة القطيع، كما تؤكد أن المادة «8» سترجح كفة ذلك الدستور عند جميع المصريات بعد أن حددت سن الطفولة بـ18 عاما وهذا من شأنه منع زواج القاصرات فوفاتهن عند الانجاب فيحمى الفتيات من تعرضهن لذلك الاغتصاب الذى يأخذ شكل الزواج المبكر وينتج عنه ارتفاع عدد وفيات الأمهات والأجنة وحالات الطلاق وبذلك سيحمى المجتمع من تلك المشاكل الكثيرة التى كانت تنخر فى قوامه.
«نعم لدستور 2013» ملصق وضعته تغريد محمد - مهندسة- على سيارتها حيث قالت: الدستور الجديد تضمن مكاسب كثيرة لجميع المواطنين وبالأخص المرأة المصرية عكس دستور الإخوان الذى وضعته جماعة تبحث عن مصالحها الشخصية فخرج على المجتمع ليهمش المرأة ويضيع حقوقها ومكاسبها فالمسودة التى قرأتها جيدا وجدتها تقوم على المساواة والعدالة وعدم التمييز بين المواطنين على أى أساس سواء النوع أو اللون أو الجنس فيصون بذلك كرامة وإنسانية المواطن المصرى وقد أعجبتنى تلك المادة التى تضمنها الدستور لتنصف المرأة لأنها تكفل لها حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الهيئات القضائية التى طالما استحوذ عليها الرجال وهذا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
أما رضا إبراهيم -بائعة- فبالرغم من قلة تعليمها فإنها أدلت بصوتها فى الكثير من الاستفتاءات من أجل أبنائها كما تقول فى المرة السابقة وقبل الاستفتاء على دستور 2012 بعت صوتى من أجل ما وزعوه علينا من أموال ومنتجات غذائية «ووقف حالنا» من وقتها زادت الأسعار وقل الطلب على الخضروات والفاكهة التى نعيش عليها بيعها حتى تتلف وخسرت الكثير خاصة بعد توقف الإخوان عن توزيع الزيت والسكر والنقود ولكل هذا لا يقف زبون لدى «فرشتي» إلا وأسأله عن الفائدة التى ستعود على أنا البائعة من ذلك الدستور فإن كان فيه ما يكفل تعليم أبنائى وتوفير حياة كريمة لنا وحمايتى من العنف سواء داخل المنزل أو خارجه فسأقول «نعم» لدستور 2013 ولن أكون وحدى بل سأصطحب زميلات الرصيف من البائعات لتوعيتهن بما أستفيده من زبائني، وتتمنى رضا أن يضمن لها دستور 2013 أن تعيش فى مكان آدمى بعيدا عن العشش التى تجرحهن فيها عيون الناس.
فاطمة صلاح -طبيبة أطفال- تقول بحكم عملى لمست أحوال الكثير من السيدات وأبنائهن وقد اعتصر الفقر بعضهن وعانين من سوء التغذية والمشاكل المترتبة عليها كما تدهورت أحوال الأطفال الذين يقطنون فى العشوائيات التى تعانى قلة النظافة فالمرأة الفقيرة لها الحق فى أن تحيا حياة كريمة هى وأطفالها وطالما أنها تعانى فستورث تلك المعاناة لأبناءها لذا وجب على الدولة وفى دستورها الجديد توفير الرعاية للأم والطفل معا فهم الفئات الأشد احتياجا لها.
وتضيف هناك تغيير ملحوظ فى المجتمع فما يمر على يوم إلا وتسألنى زميلاتى فى العمل أو المترددات على العيادة من الأمهات عن موعد الاستفتاء على الدستور وكيف سيكفل لهن الحماية والرعاية والرخاء واستقرار المجتمع وإعادة بنائه لذلك فمن المتوقع أن يشهد التصويت على دستور 2013 خروج المواطنين من صمتهم وتحركهم بشكل ايجابى فى اتجاه الصالح العام.
وتقول ميرفت صبرى -ربة منزل- أن العشوائيات التى أصبحت منتشرة فى كل مكان هى ملجأ للصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات ويثير فضولها الكيفية التى ستقضى بها الدولة على تلك الامبراطورية من الفساد التى نخرت جسد المجتمع بعدما نص دستور 2013 على إلزام الدولة بوضع خطة لمواجهة تلك العشوائيات وتحسين الحياة بها وترى أنه إذا ما تم ذلك فستحل مشاكل عديدة مترتبة على تواجد تلك العشوائيات وبالطبع سينعكس ذلك على المرأة.كتبت - هبة حسنى
حطم دستور 2012 الذى فصله الإخوان آمال سيدات مصر فى حصولهن على حقوقهن المسلوبة التى طالما حلمن بها وجاءت ثورة 30 يونيو لتجدد آمالهن فى دستور جديد يكفل لهن اعترافا من المجتمع بحقهن فى المواطنة الكاملة غير المنقوصة.. فهل سيكون دستور 2013 بداية جديدة نحو دولة ديمقراطية حديثة تراعى حقوق جميع المواطنين دون تمييز وهل سيحرك ما جاء فيه نساء مصر ليتحيزن له؟
تؤكد هيام عبدالهادى - مدرس أول - أنها اهتمت هذه المرة بمتابعة جميع ما بثته وسائل الإعلام عن مسودة دستور 2013 لاتخاذ القرار السليم فيما يتعلق بالاستفتاء عليه، وقد لا حظت الفارق الكبير بين دستور 2012 الذى وصفته بالمعيب والمسودة الحالية لدستور 2013 إذ تقول فيما يخص المرأة لم ينص دستور 2012 على أى مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة فى البرلمان ليترك أمر مشاركتها من خلال ترشحها على قوائم الأحزاب أو كأفراد فى الانتخابات البرلمانية فى حين أن الدستور المنتظر الاستفتاء عليه أكد أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا بكوتة لن تقل عن 25٪، وللمرة الأولى منحها حق التعيين فى الجهات القضائية دون تمييز وسنعكس ذلك بدوره على المرأة بجميع فئاتها ومستوى معيشتها إذ إن المرأة هى الأدرى والأكثر إطلاعا على مشاكلها وبالتالى سنضمن توصيل أصواتنا ومشاكلنا إلى المجالس النيابية، وبصفتى مدرسة فقد خصصت جزءا من الوقت لطلابى فى نهاية اليوم الدراسى لتوعيتهم بحقوقهم فما هى إلا سنوات قلائل وسيصيرون مواطنين كاملى الأهلية ومن المفترض إطلاعهم على شئون الدولة ومشاركتهم وإردماجهم فيما يحدث بالبلاد من تغييرات من شأنها تغيير مستقبلهم.
وأضافت: كما قمت وزملائى بطبع كميات لا بأس بها من المسودة وتوزيعها على الطلاب فى المرحلة الثانوية لزيادة الوعى لديهم وسيؤثر ذلك بالطبع على زيادة وعى أولياء أمورهم.
على النقيض قررت جيهان السيد - ربة منزل- أنها ستصوت بنعم لصالح دستور 2013 دون قراءته فالدولة فى حاجة لأن تقف على قدميها من جديد وتعيد ما خربه الإخوان فى السنتين الماضيتين منذ أن حصلوا على الأغلبية فى المجالس النيابية وطالما أنها تجد قنواتهم تحرض ضد الدستور فهى متأكدة من أنها على الطريق الصحيح وستدعمه هى وأسرتها.
أما هبة عاطف - صيدلانية- فأشادت بالمادة «6» التى تنهى معاناة المرأة المصرية فى نقل جنسيتها لأبنائها فى حالة الزواج من غير المصرى وقد لمست تلك المعاناة حينما تزوجت أختها من فلسطينى الجنسية وتعامل أبناءها كما يعامل غير المصريين فى حين أنها لم تنتقل من مصر ولو لمرة واحدة وكيف أنها تكبدت مصروفات دراستهم المرتفعة لمعاملتهم كفلسطينيين وهذه المادة مكسب حقيقى للمرأة ولا يتبقى إلا أن تتحول هذه القواعد الدستورية ويتم ترجمتها لقوانين قابلة للتنفيذ.
ومن وجهة نظر أميرة جابر -باحثة- فإن المرأة تستفيد من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كاملا حتى وإن لم يرد ذكرها فى بعض المواد فيكفى ذلك دليلا على المساواة بين الذكور والإناث ولأول مرة دستور مصرى ينتصر لحق المرأة المصرية فى المواطنة الكاملة يؤكد أنها تعيش فى ظل دولة تحميها ولا تعاملها معاملة القطيع، كما تؤكد أن المادة «8» سترجح كفة ذلك الدستور عند جميع المصريات بعد أن حددت سن الطفولة بـ18 عاما وهذا من شأنه منع زواج القاصرات فوفاتهن عند الانجاب فيحمى الفتيات من تعرضهن لذلك الاغتصاب الذى يأخذ شكل الزواج المبكر وينتج عنه ارتفاع عدد وفيات الأمهات والأجنة وحالات الطلاق وبذلك سيحمى المجتمع من تلك المشاكل الكثيرة التى كانت تنخر فى قوامه.
«نعم لدستور 2013» ملصق وضعته تغريد محمد - مهندسة- على سيارتها حيث قالت: الدستور الجديد تضمن مكاسب كثيرة لجميع المواطنين وبالأخص المرأة المصرية عكس دستور الإخوان الذى وضعته جماعة تبحث عن مصالحها الشخصية فخرج على المجتمع ليهمش المرأة ويضيع حقوقها ومكاسبها فالمسودة التى قرأتها جيدا وجدتها تقوم على المساواة والعدالة وعدم التمييز بين المواطنين على أى أساس سواء النوع أو اللون أو الجنس فيصون بذلك كرامة وإنسانية المواطن المصرى وقد أعجبتنى تلك المادة التى تضمنها الدستور لتنصف المرأة لأنها تكفل لها حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الهيئات القضائية التى طالما استحوذ عليها الرجال وهذا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
أما رضا إبراهيم -بائعة- فبالرغم من قلة تعليمها فإنها أدلت بصوتها فى الكثير من الاستفتاءات من أجل أبنائها كما تقول فى المرة السابقة وقبل الاستفتاء على دستور 2012 بعت صوتى من أجل ما وزعوه علينا من أموال ومنتجات غذائية «ووقف حالنا» من وقتها زادت الأسعار وقل الطلب على الخضروات والفاكهة التى نعيش عليها بيعها حتى تتلف وخسرت الكثير خاصة بعد توقف الإخوان عن توزيع الزيت والسكر والنقود ولكل هذا لا يقف زبون لدى «فرشتي» إلا وأسأله عن الفائدة التى ستعود على أنا البائعة من ذلك الدستور فإن كان فيه ما يكفل تعليم أبنائى وتوفير حياة كريمة لنا وحمايتى من العنف سواء داخل المنزل أو خارجه فسأقول «نعم» لدستور 2013 ولن أكون وحدى بل سأصطحب زميلات الرصيف من البائعات لتوعيتهن بما أستفيده من زبائني، وتتمنى رضا أن يضمن لها دستور 2013 أن تعيش فى مكان آدمى بعيدا عن العشش التى تجرحهن فيها عيون الناس.
فاطمة صلاح -طبيبة أطفال- تقول بحكم عملى لمست أحوال الكثير من السيدات وأبنائهن وقد اعتصر الفقر بعضهن وعانين من سوء التغذية والمشاكل المترتبة عليها كما تدهورت أحوال الأطفال الذين يقطنون فى العشوائيات التى تعانى قلة النظافة فالمرأة الفقيرة لها الحق فى أن تحيا حياة كريمة هى وأطفالها وطالما أنها تعانى فستورث تلك المعاناة لأبناءها لذا وجب على الدولة وفى دستورها الجديد توفير الرعاية للأم والطفل معا فهم الفئات الأشد احتياجا لها.
وتضيف هناك تغيير ملحوظ فى المجتمع فما يمر على يوم إلا وتسألنى زميلاتى فى العمل أو المترددات على العيادة من الأمهات عن موعد الاستفتاء على الدستور وكيف سيكفل لهن الحماية والرعاية والرخاء واستقرار المجتمع وإعادة بنائه لذلك فمن المتوقع أن يشهد التصويت على دستور 2013 خروج المواطنين من صمتهم وتحركهم بشكل ايجابى فى اتجاه الصالح العام.
وتقول ميرفت صبرى -ربة منزل- أن العشوائيات التى أصبحت منتشرة فى كل مكان هى ملجأ للصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات ويثير فضولها الكيفية التى ستقضى بها الدولة على تلك الامبراطورية من الفساد التى نخرت جسد المجتمع بعدما نص دستور 2013 على إلزام الدولة بوضع خطة لمواجهة تلك العشوائيات وتحسين الحياة بها وترى أنه إذا ما تم ذلك فستحل مشاكل عديدة مترتبة على تواجد تلك العشوائيات وبالطبع سينعكس ذلك على المرأة.كتبت - هبة حسنى
حطم دستور 2012 الذى فصله الإخوان آمال سيدات مصر فى حصولهن على حقوقهن المسلوبة التى طالما حلمن بها وجاءت ثورة 30 يونيو لتجدد آمالهن فى دستور جديد يكفل لهن اعترافا من المجتمع بحقهن فى المواطنة الكاملة غير المنقوصة.. فهل سيكون دستور 2013 بداية جديدة نحو دولة ديمقراطية حديثة تراعى حقوق جميع المواطنين دون تمييز وهل سيحرك ما جاء فيه نساء مصر ليتحيزن له؟
تؤكد هيام عبدالهادى - مدرس أول - أنها اهتمت هذه المرة بمتابعة جميع ما بثته وسائل الإعلام عن مسودة دستور 2013 لاتخاذ القرار السليم فيما يتعلق بالاستفتاء عليه، وقد لا حظت الفارق الكبير بين دستور 2012 الذى وصفته بالمعيب والمسودة الحالية لدستور 2013 إذ تقول فيما يخص المرأة لم ينص دستور 2012 على أى مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة فى البرلمان ليترك أمر مشاركتها من خلال ترشحها على قوائم الأحزاب أو كأفراد فى الانتخابات البرلمانية فى حين أن الدستور المنتظر الاستفتاء عليه أكد أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا بكوتة لن تقل عن 25٪، وللمرة الأولى منحها حق التعيين فى الجهات القضائية دون تمييز وسنعكس ذلك بدوره على المرأة بجميع فئاتها ومستوى معيشتها إذ إن المرأة هى الأدرى والأكثر إطلاعا على مشاكلها وبالتالى سنضمن توصيل أصواتنا ومشاكلنا إلى المجالس النيابية، وبصفتى مدرسة فقد خصصت جزءا من الوقت لطلابى فى نهاية اليوم الدراسى لتوعيتهم بحقوقهم فما هى إلا سنوات قلائل وسيصيرون مواطنين كاملى الأهلية ومن المفترض إطلاعهم على شئون الدولة ومشاركتهم وإردماجهم فيما يحدث بالبلاد من تغييرات من شأنها تغيير مستقبلهم.
وأضافت: كما قمت وزملائى بطبع كميات لا بأس بها من المسودة وتوزيعها على الطلاب فى المرحلة الثانوية لزيادة الوعى لديهم وسيؤثر ذلك بالطبع على زيادة وعى أولياء أمورهم.
على النقيض قررت جيهان السيد - ربة منزل- أنها ستصوت بنعم لصالح دستور 2013 دون قراءته فالدولة فى حاجة لأن تقف على قدميها من جديد وتعيد ما خربه الإخوان فى السنتين الماضيتين منذ أن حصلوا على الأغلبية فى المجالس النيابية وطالما أنها تجد قنواتهم تحرض ضد الدستور فهى متأكدة من أنها على الطريق الصحيح وستدعمه هى وأسرتها.
أما هبة عاطف - صيدلانية- فأشادت بالمادة «6» التى تنهى معاناة المرأة المصرية فى نقل جنسيتها لأبنائها فى حالة الزواج من غير المصرى وقد لمست تلك المعاناة حينما تزوجت أختها من فلسطينى الجنسية وتعامل أبناءها كما يعامل غير المصريين فى حين أنها لم تنتقل من مصر ولو لمرة واحدة وكيف أنها تكبدت مصروفات دراستهم المرتفعة لمعاملتهم كفلسطينيين وهذه المادة مكسب حقيقى للمرأة ولا يتبقى إلا أن تتحول هذه القواعد الدستورية ويتم ترجمتها لقوانين قابلة للتنفيذ.
ومن وجهة نظر أميرة جابر -باحثة- فإن المرأة تستفيد من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كاملا حتى وإن لم يرد ذكرها فى بعض المواد فيكفى ذلك دليلا على المساواة بين الذكور والإناث ولأول مرة دستور مصرى ينتصر لحق المرأة المصرية فى المواطنة الكاملة يؤكد أنها تعيش فى ظل دولة تحميها ولا تعاملها معاملة القطيع، كما تؤكد أن المادة «8» سترجح كفة ذلك الدستور عند جميع المصريات بعد أن حددت سن الطفولة بـ18 عاما وهذا من شأنه منع زواج القاصرات فوفاتهن عند الانجاب فيحمى الفتيات من تعرضهن لذلك الاغتصاب الذى يأخذ شكل الزواج المبكر وينتج عنه ارتفاع عدد وفيات الأمهات والأجنة وحالات الطلاق وبذلك سيحمى المجتمع من تلك المشاكل الكثيرة التى كانت تنخر فى قوامه.
«نعم لدستور 2013» ملصق وضعته تغريد محمد - مهندسة- على سيارتها حيث قالت: الدستور الجديد تضمن مكاسب كثيرة لجميع المواطنين وبالأخص المرأة المصرية عكس دستور الإخوان الذى وضعته جماعة تبحث عن مصالحها الشخصية فخرج على المجتمع ليهمش المرأة ويضيع حقوقها ومكاسبها فالمسودة التى قرأتها جيدا وجدتها تقوم على المساواة والعدالة وعدم التمييز بين المواطنين على أى أساس سواء النوع أو اللون أو الجنس فيصون بذلك كرامة وإنسانية المواطن المصرى وقد أعجبتنى تلك المادة التى تضمنها الدستور لتنصف المرأة لأنها تكفل لها حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الهيئات القضائية التى طالما استحوذ عليها الرجال وهذا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
أما رضا إبراهيم -بائعة- فبالرغم من قلة تعليمها فإنها أدلت بصوتها فى الكثير من الاستفتاءات من أجل أبنائها كما تقول فى المرة السابقة وقبل الاستفتاء على دستور 2012 بعت صوتى من أجل ما وزعوه علينا من أموال ومنتجات غذائية «ووقف حالنا» من وقتها زادت الأسعار وقل الطلب على الخضروات والفاكهة التى نعيش عليها بيعها حتى تتلف وخسرت الكثير خاصة بعد توقف الإخوان عن توزيع الزيت والسكر والنقود ولكل هذا لا يقف زبون لدى «فرشتي» إلا وأسأله عن الفائدة التى ستعود على أنا البائعة من ذلك الدستور فإن كان فيه ما يكفل تعليم أبنائى وتوفير حياة كريمة لنا وحمايتى من العنف سواء داخل المنزل أو خارجه فسأقول «نعم» لدستور 2013 ولن أكون وحدى بل سأصطحب زميلات الرصيف من البائعات لتوعيتهن بما أستفيده من زبائني، وتتمنى رضا أن يضمن لها دستور 2013 أن تعيش فى مكان آدمى بعيدا عن العشش التى تجرحهن فيها عيون الناس.
فاطمة صلاح -طبيبة أطفال- تقول بحكم عملى لمست أحوال الكثير من السيدات وأبنائهن وقد اعتصر الفقر بعضهن وعانين من سوء التغذية والمشاكل المترتبة عليها كما تدهورت أحوال الأطفال الذين يقطنون فى العشوائيات التى تعانى قلة النظافة فالمرأة الفقيرة لها الحق فى أن تحيا حياة كريمة هى وأطفالها وطالما أنها تعانى فستورث تلك المعاناة لأبناءها لذا وجب على الدولة وفى دستورها الجديد توفير الرعاية للأم والطفل معا فهم الفئات الأشد احتياجا لها.
وتضيف هناك تغيير ملحوظ فى المجتمع فما يمر على يوم إلا وتسألنى زميلاتى فى العمل أو المترددات على العيادة من الأمهات عن موعد الاستفتاء على الدستور وكيف سيكفل لهن الحماية والرعاية والرخاء واستقرار المجتمع وإعادة بنائه لذلك فمن المتوقع أن يشهد التصويت على دستور 2013 خروج المواطنين من صمتهم وتحركهم بشكل ايجابى فى اتجاه الصالح العام.
وتقول ميرفت صبرى -ربة منزل- أن العشوائيات التى أصبحت منتشرة فى كل مكان هى ملجأ للصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات ويثير فضولها الكيفية التى ستقضى بها الدولة على تلك الامبراطورية من الفساد التى نخرت جسد المجتمع بعدما نص دستور 2013 على إلزام الدولة بوضع خطة لمواجهة تلك العشوائيات وتحسين الحياة بها وترى أنه إذا ما تم ذلك فستحل مشاكل عديدة مترتبة على تواجد تلك العشوائيات وبالطبع سينعكس ذلك على المرأة.كتبت - هبة حسنى
حطم دستور 2012 الذى فصله الإخوان آمال سيدات مصر فى حصولهن على حقوقهن المسلوبة التى طالما حلمن بها وجاءت ثورة 30 يونيو لتجدد آمالهن فى دستور جديد يكفل لهن اعترافا من المجتمع بحقهن فى المواطنة الكاملة غير المنقوصة.. فهل سيكون دستور 2013 بداية جديدة نحو دولة ديمقراطية حديثة تراعى حقوق جميع المواطنين دون تمييز وهل سيحرك ما جاء فيه نساء مصر ليتحيزن له؟
تؤكد هيام عبدالهادى - مدرس أول - أنها اهتمت هذه المرة بمتابعة جميع ما بثته وسائل الإعلام عن مسودة دستور 2013 لاتخاذ القرار السليم فيما يتعلق بالاستفتاء عليه، وقد لا حظت الفارق الكبير بين دستور 2012 الذى وصفته بالمعيب والمسودة الحالية لدستور 2013 إذ تقول فيما يخص المرأة لم ينص دستور 2012 على أى مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة فى البرلمان ليترك أمر مشاركتها من خلال ترشحها على قوائم الأحزاب أو كأفراد فى الانتخابات البرلمانية فى حين أن الدستور المنتظر الاستفتاء عليه أكد أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا بكوتة لن تقل عن 25٪، وللمرة الأولى منحها حق التعيين فى الجهات القضائية دون تمييز وسنعكس ذلك بدوره على المرأة بجميع فئاتها ومستوى معيشتها إذ إن المرأة هى الأدرى والأكثر إطلاعا على مشاكلها وبالتالى سنضمن توصيل أصواتنا ومشاكلنا إلى المجالس النيابية، وبصفتى مدرسة فقد خصصت جزءا من الوقت لطلابى فى نهاية اليوم الدراسى لتوعيتهم بحقوقهم فما هى إلا سنوات قلائل وسيصيرون مواطنين كاملى الأهلية ومن المفترض إطلاعهم على شئون الدولة ومشاركتهم وإردماجهم فيما يحدث بالبلاد من تغييرات من شأنها تغيير مستقبلهم.
وأضافت: كما قمت وزملائى بطبع كميات لا بأس بها من المسودة وتوزيعها على الطلاب فى المرحلة الثانوية لزيادة الوعى لديهم وسيؤثر ذلك بالطبع على زيادة وعى أولياء أمورهم.
على النقيض قررت جيهان السيد - ربة منزل- أنها ستصوت بنعم لصالح دستور 2013 دون قراءته فالدولة فى حاجة لأن تقف على قدميها من جديد وتعيد ما خربه الإخوان فى السنتين الماضيتين منذ أن حصلوا على الأغلبية فى المجالس النيابية وطالما أنها تجد قنواتهم تحرض ضد الدستور فهى متأكدة من أنها على الطريق الصحيح وستدعمه هى وأسرتها.
أما هبة عاطف - صيدلانية- فأشادت بالمادة «6» التى تنهى معاناة المرأة المصرية فى نقل جنسيتها لأبنائها فى حالة الزواج من غير المصرى وقد لمست تلك المعاناة حينما تزوجت أختها من فلسطينى الجنسية وتعامل أبناءها كما يعامل غير المصريين فى حين أنها لم تنتقل من مصر ولو لمرة واحدة وكيف أنها تكبدت مصروفات دراستهم المرتفعة لمعاملتهم كفلسطينيين وهذه المادة مكسب حقيقى للمرأة ولا يتبقى إلا أن تتحول هذه القواعد الدستورية ويتم ترجمتها لقوانين قابلة للتنفيذ.
ومن وجهة نظر أميرة جابر -باحثة- فإن المرأة تستفيد من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كاملا حتى وإن لم يرد ذكرها فى بعض المواد فيكفى ذلك دليلا على المساواة بين الذكور والإناث ولأول مرة دستور مصرى ينتصر لحق المرأة المصرية فى المواطنة الكاملة يؤكد أنها تعيش فى ظل دولة تحميها ولا تعاملها معاملة القطيع، كما تؤكد أن المادة «8» سترجح كفة ذلك الدستور عند جميع المصريات بعد أن حددت سن الطفولة بـ18 عاما وهذا من شأنه منع زواج القاصرات فوفاتهن عند الانجاب فيحمى الفتيات من تعرضهن لذلك الاغتصاب الذى يأخذ شكل الزواج المبكر وينتج عنه ارتفاع عدد وفيات الأمهات والأجنة وحالات الطلاق وبذلك سيحمى المجتمع من تلك المشاكل الكثيرة التى كانت تنخر فى قوامه.
«نعم لدستور 2013» ملصق وضعته تغريد محمد - مهندسة- على سيارتها حيث قالت: الدستور الجديد تضمن مكاسب كثيرة لجميع المواطنين وبالأخص المرأة المصرية عكس دستور الإخوان الذى وضعته جماعة تبحث عن مصالحها الشخصية فخرج على المجتمع ليهمش المرأة ويضيع حقوقها ومكاسبها فالمسودة التى قرأتها جيدا وجدتها تقوم على المساواة والعدالة وعدم التمييز بين المواطنين على أى أساس سواء النوع أو اللون أو الجنس فيصون بذلك كرامة وإنسانية المواطن المصرى وقد أعجبتنى تلك المادة التى تضمنها الدستور لتنصف المرأة لأنها تكفل لها حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الهيئات القضائية التى طالما استحوذ عليها الرجال وهذا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
أما رضا إبراهيم -بائعة- فبالرغم من قلة تعليمها فإنها أدلت بصوتها فى الكثير من الاستفتاءات من أجل أبنائها كما تقول فى المرة السابقة وقبل الاستفتاء على دستور 2012 بعت صوتى من أجل ما وزعوه علينا من أموال ومنتجات غذائية «ووقف حالنا» من وقتها زادت الأسعار وقل الطلب على الخضروات والفاكهة التى نعيش عليها بيعها حتى تتلف وخسرت الكثير خاصة بعد توقف الإخوان عن توزيع الزيت والسكر والنقود ولكل هذا لا يقف زبون لدى «فرشتي» إلا وأسأله عن الفائدة التى ستعود على أنا البائعة من ذلك الدستور فإن كان فيه ما يكفل تعليم أبنائى وتوفير حياة كريمة لنا وحمايتى من العنف سواء داخل المنزل أو خارجه فسأقول «نعم» لدستور 2013 ولن أكون وحدى بل سأصطحب زميلات الرصيف من البائعات لتوعيتهن بما أستفيده من زبائني، وتتمنى رضا أن يضمن لها دستور 2013 أن تعيش فى مكان آدمى بعيدا عن العشش التى تجرحهن فيها عيون الناس.
فاطمة صلاح -طبيبة أطفال- تقول بحكم عملى لمست أحوال الكثير من السيدات وأبنائهن وقد اعتصر الفقر بعضهن وعانين من سوء التغذية والمشاكل المترتبة عليها كما تدهورت أحوال الأطفال الذين يقطنون فى العشوائيات التى تعانى قلة النظافة فالمرأة الفقيرة لها الحق فى أن تحيا حياة كريمة هى وأطفالها وطالما أنها تعانى فستورث تلك المعاناة لأبناءها لذا وجب على الدولة وفى دستورها الجديد توفير الرعاية للأم والطفل معا فهم الفئات الأشد احتياجا لها.
وتضيف هناك تغيير ملحوظ فى المجتمع فما يمر على يوم إلا وتسألنى زميلاتى فى العمل أو المترددات على العيادة من الأمهات عن موعد الاستفتاء على الدستور وكيف سيكفل لهن الحماية والرعاية والرخاء واستقرار المجتمع وإعادة بنائه لذلك فمن المتوقع أن يشهد التصويت على دستور 2013 خروج المواطنين من صمتهم وتحركهم بشكل ايجابى فى اتجاه الصالح العام.
وتقول ميرفت صبرى -ربة منزل- أن العشوائيات التى أصبحت منتشرة فى كل مكان هى ملجأ للصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات ويثير فضولها الكيفية التى ستقضى بها الدولة على تلك الامبراطورية من الفساد التى نخرت جسد المجتمع بعدما نص دستور 2013 على إلزام الدولة بوضع خطة لمواجهة تلك العشوائيات وتحسين الحياة بها وترى أنه إذا ما تم ذلك فستحل مشاكل عديدة مترتبة على تواجد تلك العشوائيات وبالطبع سينعكس ذلك على المرأة.كتبت - هبة حسنى
حطم دستور 2012 الذى فصله الإخوان آمال سيدات مصر فى حصولهن على حقوقهن المسلوبة التى طالما حلمن بها وجاءت ثورة 30 يونيو لتجدد آمالهن فى دستور جديد يكفل لهن اعترافا من المجتمع بحقهن فى المواطنة الكاملة غير المنقوصة.. فهل سيكون دستور 2013 بداية جديدة نحو دولة ديمقراطية حديثة تراعى حقوق جميع المواطنين دون تمييز وهل سيحرك ما جاء فيه نساء مصر ليتحيزن له؟
تؤكد هيام عبدالهادى - مدرس أول - أنها اهتمت هذه المرة بمتابعة جميع ما بثته وسائل الإعلام عن مسودة دستور 2013 لاتخاذ القرار السليم فيما يتعلق بالاستفتاء عليه، وقد لا حظت الفارق الكبير بين دستور 2012 الذى وصفته بالمعيب والمسودة الحالية لدستور 2013 إذ تقول فيما يخص المرأة لم ينص دستور 2012 على أى مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة فى البرلمان ليترك أمر مشاركتها من خلال ترشحها على قوائم الأحزاب أو كأفراد فى الانتخابات البرلمانية فى حين أن الدستور المنتظر الاستفتاء عليه أكد أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا بكوتة لن تقل عن 25٪، وللمرة الأولى منحها حق التعيين فى الجهات القضائية دون تمييز وسنعكس ذلك بدوره على المرأة بجميع فئاتها ومستوى معيشتها إذ إن المرأة هى الأدرى والأكثر إطلاعا على مشاكلها وبالتالى سنضمن توصيل أصواتنا ومشاكلنا إلى المجالس النيابية، وبصفتى مدرسة فقد خصصت جزءا من الوقت لطلابى فى نهاية اليوم الدراسى لتوعيتهم بحقوقهم فما هى إلا سنوات قلائل وسيصيرون مواطنين كاملى الأهلية ومن المفترض إطلاعهم على شئون الدولة ومشاركتهم وإردماجهم فيما يحدث بالبلاد من تغييرات من شأنها تغيير مستقبلهم.
وأضافت: كما قمت وزملائى بطبع كميات لا بأس بها من المسودة وتوزيعها على الطلاب فى المرحلة الثانوية لزيادة الوعى لديهم وسيؤثر ذلك بالطبع على زيادة وعى أولياء أمورهم.
على النقيض قررت جيهان السيد - ربة منزل- أنها ستصوت بنعم لصالح دستور 2013 دون قراءته فالدولة فى حاجة لأن تقف على قدميها من جديد وتعيد ما خربه الإخوان فى السنتين الماضيتين منذ أن حصلوا على الأغلبية فى المجالس النيابية وطالما أنها تجد قنواتهم تحرض ضد الدستور فهى متأكدة من أنها على الطريق الصحيح وستدعمه هى وأسرتها.
أما هبة عاطف - صيدلانية- فأشادت بالمادة «6» التى تنهى معاناة المرأة المصرية فى نقل جنسيتها لأبنائها فى حالة الزواج من غير المصرى وقد لمست تلك المعاناة حينما تزوجت أختها من فلسطينى الجنسية وتعامل أبناءها كما يعامل غير المصريين فى حين أنها لم تنتقل من مصر ولو لمرة واحدة وكيف أنها تكبدت مصروفات دراستهم المرتفعة لمعاملتهم كفلسطينيين وهذه المادة مكسب حقيقى للمرأة ولا يتبقى إلا أن تتحول هذه القواعد الدستورية ويتم ترجمتها لقوانين قابلة للتنفيذ.
ومن وجهة نظر أميرة جابر -باحثة- فإن المرأة تستفيد من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كاملا حتى وإن لم يرد ذكرها فى بعض المواد فيكفى ذلك دليلا على المساواة بين الذكور والإناث ولأول مرة دستور مصرى ينتصر لحق المرأة المصرية فى المواطنة الكاملة يؤكد أنها تعيش فى ظل دولة تحميها ولا تعاملها معاملة القطيع، كما تؤكد أن المادة «8» سترجح كفة ذلك الدستور عند جميع المصريات بعد أن حددت سن الطفولة بـ18 عاما وهذا من شأنه منع زواج القاصرات فوفاتهن عند الانجاب فيحمى الفتيات من تعرضهن لذلك الاغتصاب الذى يأخذ شكل الزواج المبكر وينتج عنه ارتفاع عدد وفيات الأمهات والأجنة وحالات الطلاق وبذلك سيحمى المجتمع من تلك المشاكل الكثيرة التى كانت تنخر فى قوامه.
«نعم لدستور 2013» ملصق وضعته تغريد محمد - مهندسة- على سيارتها حيث قالت: الدستور الجديد تضمن مكاسب كثيرة لجميع المواطنين وبالأخص المرأة المصرية عكس دستور الإخوان الذى وضعته جماعة تبحث عن مصالحها الشخصية فخرج على المجتمع ليهمش المرأة ويضيع حقوقها ومكاسبها فالمسودة التى قرأتها جيدا وجدتها تقوم على المساواة والعدالة وعدم التمييز بين المواطنين على أى أساس سواء النوع أو اللون أو الجنس فيصون بذلك كرامة وإنسانية المواطن المصرى وقد أعجبتنى تلك المادة التى تضمنها الدستور لتنصف المرأة لأنها تكفل لها حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الهيئات القضائية التى طالما استحوذ عليها الرجال وهذا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
أما رضا إبراهيم -بائعة- فبالرغم من قلة تعليمها فإنها أدلت بصوتها فى الكثير من الاستفتاءات من أجل أبنائها كما تقول فى المرة السابقة وقبل الاستفتاء على دستور 2012 بعت صوتى من أجل ما وزعوه علينا من أموال ومنتجات غذائية «ووقف حالنا» من وقتها زادت الأسعار وقل الطلب على الخضروات والفاكهة التى نعيش عليها بيعها حتى تتلف وخسرت الكثير خاصة بعد توقف الإخوان عن توزيع الزيت والسكر والنقود ولكل هذا لا يقف زبون لدى «فرشتي» إلا وأسأله عن الفائدة التى ستعود على أنا البائعة من ذلك الدستور فإن كان فيه ما يكفل تعليم أبنائى وتوفير حياة كريمة لنا وحمايتى من العنف سواء داخل المنزل أو خارجه فسأقول «نعم» لدستور 2013 ولن أكون وحدى بل سأصطحب زميلات الرصيف من البائعات لتوعيتهن بما أستفيده من زبائني، وتتمنى رضا أن يضمن لها دستور 2013 أن تعيش فى مكان آدمى بعيدا عن العشش التى تجرحهن فيها عيون الناس.
فاطمة صلاح -طبيبة أطفال- تقول بحكم عملى لمست أحوال الكثير من السيدات وأبنائهن وقد اعتصر الفقر بعضهن وعانين من سوء التغذية والمشاكل المترتبة عليها كما تدهورت أحوال الأطفال الذين يقطنون فى العشوائيات التى تعانى قلة النظافة فالمرأة الفقيرة لها الحق فى أن تحيا حياة كريمة هى وأطفالها وطالما أنها تعانى فستورث تلك المعاناة لأبناءها لذا وجب على الدولة وفى دستورها الجديد توفير الرعاية للأم والطفل معا فهم الفئات الأشد احتياجا لها.
وتضيف هناك تغيير ملحوظ فى المجتمع فما يمر على يوم إلا وتسألنى زميلاتى فى العمل أو المترددات على العيادة من الأمهات عن موعد الاستفتاء على الدستور وكيف سيكفل لهن الحماية والرعاية والرخاء واستقرار المجتمع وإعادة بنائه لذلك فمن المتوقع أن يشهد التصويت على دستور 2013 خروج المواطنين من صمتهم وتحركهم بشكل ايجابى فى اتجاه الصالح العام.
وتقول ميرفت صبرى -ربة منزل- أن العشوائيات التى أصبحت منتشرة فى كل مكان هى ملجأ للصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات ويثير فضولها الكيفية التى ستقضى بها الدولة على تلك الامبراطورية من الفساد التى نخرت جسد المجتمع بعدما نص دستور 2013 على إلزام الدولة بوضع خطة لمواجهة تلك العشوائيات وتحسين الحياة بها وترى أنه إذا ما تم ذلك فستحل مشاكل عديدة مترتبة على تواجد تلك العشوائيات وبالطبع سينعكس ذلك على المرأة.كتبت - هبة حسنى
حطم دستور 2012 الذى فصله الإخوان آمال سيدات مصر فى حصولهن على حقوقهن المسلوبة التى طالما حلمن بها وجاءت ثورة 30 يونيو لتجدد آمالهن فى دستور جديد يكفل لهن اعترافا من المجتمع بحقهن فى المواطنة الكاملة غير المنقوصة.. فهل سيكون دستور 2013 بداية جديدة نحو دولة ديمقراطية حديثة تراعى حقوق جميع المواطنين دون تمييز وهل سيحرك ما جاء فيه نساء مصر ليتحيزن له؟
تؤكد هيام عبدالهادى - مدرس أول - أنها اهتمت هذه المرة بمتابعة جميع ما بثته وسائل الإعلام عن مسودة دستور 2013 لاتخاذ القرار السليم فيما يتعلق بالاستفتاء عليه، وقد لا حظت الفارق الكبير بين دستور 2012 الذى وصفته بالمعيب والمسودة الحالية لدستور 2013 إذ تقول فيما يخص المرأة لم ينص دستور 2012 على أى مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة فى البرلمان ليترك أمر مشاركتها من خلال ترشحها على قوائم الأحزاب أو كأفراد فى الانتخابات البرلمانية فى حين أن الدستور المنتظر الاستفتاء عليه أكد أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا بكوتة لن تقل عن 25٪، وللمرة الأولى منحها حق التعيين فى الجهات القضائية دون تمييز وسنعكس ذلك بدوره على المرأة بجميع فئاتها ومستوى معيشتها إذ إن المرأة هى الأدرى والأكثر إطلاعا على مشاكلها وبالتالى سنضمن توصيل أصواتنا ومشاكلنا إلى المجالس النيابية، وبصفتى مدرسة فقد خصصت جزءا من الوقت لطلابى فى نهاية اليوم الدراسى لتوعيتهم بحقوقهم فما هى إلا سنوات قلائل وسيصيرون مواطنين كاملى الأهلية ومن المفترض إطلاعهم على شئون الدولة ومشاركتهم وإردماجهم فيما يحدث بالبلاد من تغييرات من شأنها تغيير مستقبلهم.
وأضافت: كما قمت وزملائى بطبع كميات لا بأس بها من المسودة وتوزيعها على الطلاب فى المرحلة الثانوية لزيادة الوعى لديهم وسيؤثر ذلك بالطبع على زيادة وعى أولياء أمورهم.
على النقيض قررت جيهان السيد - ربة منزل- أنها ستصوت بنعم لصالح دستور 2013 دون قراءته فالدولة فى حاجة لأن تقف على قدميها من جديد وتعيد ما خربه الإخوان فى السنتين الماضيتين منذ أن حصلوا على الأغلبية فى المجالس النيابية وطالما أنها تجد قنواتهم تحرض ضد الدستور فهى متأكدة من أنها على الطريق الصحيح وستدعمه هى وأسرتها.
أما هبة عاطف - صيدلانية- فأشادت بالمادة «6» التى تنهى معاناة المرأة المصرية فى نقل جنسيتها لأبنائها فى حالة الزواج من غير المصرى وقد لمست تلك المعاناة حينما تزوجت أختها من فلسطينى الجنسية وتعامل أبناءها كما يعامل غير المصريين فى حين أنها لم تنتقل من مصر ولو لمرة واحدة وكيف أنها تكبدت مصروفات دراستهم المرتفعة لمعاملتهم كفلسطينيين وهذه المادة مكسب حقيقى للمرأة ولا يتبقى إلا أن تتحول هذه القواعد الدستورية ويتم ترجمتها لقوانين قابلة للتنفيذ.
ومن وجهة نظر أميرة جابر -باحثة- فإن المرأة تستفيد من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كاملا حتى وإن لم يرد ذكرها فى بعض المواد فيكفى ذلك دليلا على المساواة بين الذكور والإناث ولأول مرة دستور مصرى ينتصر لحق المرأة المصرية فى المواطنة الكاملة يؤكد أنها تعيش فى ظل دولة تحميها ولا تعاملها معاملة القطيع، كما تؤكد أن المادة «8» سترجح كفة ذلك الدستور عند جميع المصريات بعد أن حددت سن الطفولة بـ18 عاما وهذا من شأنه منع زواج القاصرات فوفاتهن عند الانجاب فيحمى الفتيات من تعرضهن لذلك الاغتصاب الذى يأخذ شكل الزواج المبكر وينتج عنه ارتفاع عدد وفيات الأمهات والأجنة وحالات الطلاق وبذلك سيحمى المجتمع من تلك المشاكل الكثيرة التى كانت تنخر فى قوامه.
«نعم لدستور 2013» ملصق وضعته تغريد محمد - مهندسة- على سيارتها حيث قالت: الدستور الجديد تضمن مكاسب كثيرة لجميع المواطنين وبالأخص المرأة المصرية عكس دستور الإخوان الذى وضعته جماعة تبحث عن مصالحها الشخصية فخرج على المجتمع ليهمش المرأة ويضيع حقوقها ومكاسبها فالمسودة التى قرأتها جيدا وجدتها تقوم على المساواة والعدالة وعدم التمييز بين المواطنين على أى أساس سواء النوع أو اللون أو الجنس فيصون بذلك كرامة وإنسانية المواطن المصرى وقد أعجبتنى تلك المادة التى تضمنها الدستور لتنصف المرأة لأنها تكفل لها حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الهيئات القضائية التى طالما استحوذ عليها الرجال وهذا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز.
أما رضا إبراهيم -بائعة- فبالرغم من قلة تعليمها فإنها أدلت بصوتها فى الكثير من الاستفتاءات من أجل أبنائها كما تقول فى المرة السابقة وقبل الاستفتاء على دستور 2012 بعت صوتى من أجل ما وزعوه علينا من أموال ومنتجات غذائية «ووقف حالنا» من وقتها زادت الأسعار وقل الطلب على الخضروات والفاكهة التى نعيش عليها بيعها حتى تتلف وخسرت الكثير خاصة بعد توقف الإخوان عن توزيع الزيت والسكر والنقود ولكل هذا لا يقف زبون لدى «فرشتي» إلا وأسأله عن الفائدة التى ستعود على أنا البائعة من ذلك الدستور فإن كان فيه ما يكفل تعليم أبنائى وتوفير حياة كريمة لنا وحمايتى من العنف سواء داخل المنزل أو خارجه فسأقول «نعم» لدستور 2013 ولن أكون وحدى بل سأصطحب زميلات الرصيف من البائعات لتوعيتهن بما أستفيده من زبائني، وتتمنى رضا أن يضمن لها دستور 2013 أن تعيش فى مكان آدمى بعيدا عن العشش التى تجرحهن فيها عيون الناس.
فاطمة صلاح -طبيبة أطفال- تقول بحكم عملى لمست أحوال الكثير من السيدات وأبنائهن وقد اعتصر الفقر بعضهن وعانين من سوء التغذية والمشاكل المترتبة عليها كما تدهورت أحوال الأطفال الذين يقطنون فى العشوائيات التى تعانى قلة النظافة فالمرأة الفقيرة لها الحق فى أن تحيا حياة كريمة هى وأطفالها وطالما أنها تعانى فستورث تلك المعاناة لأبناءها لذا وجب على الدولة وفى دستورها الجديد توفير الرعاية للأم والطفل معا فهم الفئات الأشد احتياجا لها.
وتضيف هناك تغيير ملحوظ فى المجتمع فما يمر على يوم إلا وتسألنى زميلاتى فى العمل أو المترددات على العيادة من الأمهات عن موعد الاستفتاء على الدستور وكيف سيكفل لهن الحماية والرعاية والرخاء واستقرار المجتمع وإعادة بنائه لذلك فمن المتوقع أن يشهد التصويت على دستور 2013 خروج المواطنين من صمتهم وتحركهم بشكل ايجابى فى اتجاه الصالح العام.
وتقول ميرفت صبرى -ربة منزل- أن العشوائيات التى أصبحت منتشرة فى كل مكان هى ملجأ للصوص وقطاع الطرق وتجار المخدرات ويثير فضولها الكيفية التى ستقضى بها الدولة على تلك الامبراطورية من الفساد التى نخرت جسد المجتمع بعدما نص دستور 2013 على إلزام الدولة بوضع خطة لمواجهة تلك العشوائيات وتحسين الحياة بها وترى أنه إذا ما تم ذلك فستحل مشاكل عديدة مترتبة على تواجد تلك العشوائيات وبالطبع سينعكس ذلك على المرأة.
