عمرو موسى: أرفض تعديل خارطة الطريق والدستور يكرس الدولة المدنية الديمقراطية ويقضى على «الكوسة»

كتبت - فريدة محمد 

اكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين أن الدستور الذى صاغته اللجنة يمهد للحكم المدنى الديمقراطى الذى يكرس مبدأ الفصل بين السلطات واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لا يجب تجاهل اقرار نظام اللامركزية فى الادارة المحلية كأمر ايجابى يدفع نحو الديمقراطية وانتخاب العمد والمحافظين.
وقال موسى الدستور المصرى اكد على مبدأ المواطنة وتحدث عن جميع فئات المجتمع مثل الفلاحين والعمال والمرأة والشباب والمصريين فى الخارج وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار الى ان انجاز الدستور الجديد ينهى المرحلة الانتقالية التى شهدتها البلاد ويعيد البلاد الى حالة الاستقرار بعد الخلل الذى شهدته خلال الفترة السابقة ـ مضيفا ـ حتى تعود لدورها السابق. وتابع الدستور يشير الى الهوية المصرية والعربية والافريقية للدولة بخلاف اعتبارها جزءا من العالم الاسلامى مضيفا: المادة الثانية واضحة حيث تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ومن حق الاقباط واليهود الاحتكام الى شرائعهم فى احوالهم الخاصة.
وردا على سؤال حول اقصاء جماعة الاخوان من المشاركة فى صياغة الدستور قال موسى طالبنا حزب الحرية والعدالة بالمشاركة لكنهم رفضوا ونحن نؤكد انه لا اقصاء لاى فصيل سياسى والاخوان رفضوا أن يكونوا جزءا من المستقبل.
وتعليقا على احداث العنف المتوقعة اثناء الاستفتاء على الدستور قال موسى: المجتمع يرفض هذا الموقف الفوضوى وندعوالجميع للمشاركة والتصويت سواء بـ«نعم» أو بـ«لا» بدون العنف الذى لابد ان ينتهى لانه سيكون ضد الاستفتاء وضد استقرار الدولة نفسها ومن يفعل ذلك يتصرف ضد رغبة المجتمع وضمير اى مصرى يدفع نحو استكمال الاستفتاء وخارطة الطريق ولدينا من محاولات نشر الفوضى.
وحول الرقابة الخارجية على الاستفتاء قال: هناك منظمات عديدة يمكنها مراقبة الاستفتاء، مشيرا الى أن المصالحة تتطلب تحركا واضحا من كافة الاطراف تتحدث عن رغبتها للمصالحة بدون شروط.
وأضاف موسى: إن بقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع مرهون ببقاء حكومة الببلاوى.
وحول موقفه من تعديل خارطة الطريق قال اؤيد اجراء الانتخابات البرلمانية اولا ولدينا رئيس وهو المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت وتعديل الخارطة ليس قرار لجنة الخمسين وانما الرئيس. وحول توقعاته لنسبة التصويت على الدستور قال اعتقد ان النتيجة النهائية لن تكون بـ«لا» ونحقق اغلبية بنعم واتوقع موافقة بنسبة 70%  اوحتى 75%، وأضاف «هناك 54 ألف مقعد منتخب فى المحليات سيكونون منتخبين مع الحرص على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين، مع مراعاة تمثيل حقيقى للمرأة والشباب والممثلين فى الخارج».