أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية: تركيا تستحوذ على 90٪ من عائد الكويز.. والأفضل للاقتصاد المصرى اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا

كتب ـ هيثم يونس

أكد السفير جمال بيومى أمين عام وحدة الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى، أن تركيا تستحوذ على عائد 90٪ من الصادرات التى تدخل السوق الأمريكية ضمن اتفاقية الكويز، واصفًا «الكويز» بأنها اتفاق سطحى و«أعرج» لا يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى كما ينبغى، لا سيما وزن الاتفاقية ليس لديها قواعد منشأ تحمى الصناعة المصرية وتشترط تواجد مكون محلى الصنع، وبالتالى فإن ما قامت به تركيا من إنشاء مصانع للمنسوجات فى المناطق الصناعية المؤهلة التى تدخل فى إطار الاتفاقية لتصبع مصانع مصرية تستفيد من الكويز حيث تقوم تركيا بتصنيع الغزول والقطن ثم تتحصل على اعفاءات جمركية من تصديرها للسوق الأمريكية وفى المقابل فإن الكويز تشترط أن تتضمن البضائع المصدرة لأمريكا مكونات مصرية وإسرائيلية وأمريكية بنسبة 35٪ بينما 65٪ منها من أى مصدر آخر وهو ما يتيح لى دولة أخرى كالصين أو تركيا أو غيرهما الاستثمار فى مصر وتصدير منتجاتها عبر الكويز والاستحواذ على عوائد تفوق مصر التى لا يتعدى عائدها 10٪ فإذا ما حققنا صادرات عبر الكويز بقيمة مليار دولار تتحصل مصر منها على 100 مليون دولار فقط.

وكشف بيومى عن تراجع معدلات الصادرات المصرية التى لا تدخل ضمن الكويز فى حين تزايد معدلات الصادرات الداخلة فى الاتفاقية مما يضع العديد من التساؤلات فى الوقت الذى لا يتيح فيه تمكين المكون المصرى من التصدير.

وحث بيومى حكومة الدكتور حازم الببلاوى على ضرورة الإسراع فى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستبدال الكويز باتفاق للتجارة الحرة مع أمريكا لضمان تصدر المنتج المحلى بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى لا سيما وأن الجانب الأمريكى، فإن يرفض الاتفاق فى السابق ويضع شروط ومعايير محددة فى الديمقراطية وغيرها وبالتالى فإن قيام مصر بثورتين والسير فى طريق الديمقراطية سوف يدفع أمريكا للموافقة على اتفاق التجارة الحرة مع مصر.
مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية للحكومات المتتالية لم تستفد من الجانب الأمريكى كما ينبغى للدرجة التى بات فيها الاتحاد الأوروبى فى الصدارة ثم الدول العربية ثم أمريكا فى المركز الثالث تجاريًا مؤكدًا أن الحكومات المتتالية تبدو وكأنها تتعالى على أمريكا برفضها للتفاوض حول إجراءات أفاق تجارة حرة وأن الأمر ذاته عرض على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد فرد قائلاً: لسنا فى حاجة لا تفاقية للتجارة الحرة مع أمريكا.