تسليم المرحلة الأولى من الموافقات المبدئية للمستثمرين على 1692 مشروعاً صناعياً

كتب -رضا داود

أعلن  منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بدء المرحلة الاولى لتسليم الموافقات المبدئية الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمرين المتقدمين للحصول على 1692 مشروعاً صناعياً جديداً والتي كانت قد طرحته الوزارة مطلع العام الحالى فى 10 مدن صناعية بمساحة إجمالية 5.4 مليون متر مربع وتقدم إليها ما يقرب من 7300 مستثمر, حيث تشمل هذه المرحلة تسليم الموافقات الخاصة بمدينتى العاشر من رمضان وبدر علي مدار الاسبوعين القادمين والبالغ عددها 4466 موافقة من اجمالى 7061موافقة تم دراستها فنياً فى الـ 10 مدن وهى العاشر من رمضان وبدر والسادات والصالحية الجديدة وبرج العرب الجديدة والنوبارية وشمال خليج السويس وبنى سويف الجديدة واسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة ، لافتا الى ان التخصيص لهذه الاراضى سيكون من خلال الآلية المعمول بها حاليا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان صاحبة الولاية علي الاراضى الى جانب إجراء التسعير من خلال هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وقال الوزير ان بدء اجراءات تخصيص هذه الاراضى يأتى فى اطار حرص الوزارة للاسراع بدفع عجلة التنمية والانتاج وتعميق التصنيع المحلى ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب حيث تعد الاراضى الصناعية الركيزة الاساسية لاستكمال خطط التنمية فى القطاع الصناعى فقد أثر عدم تخصيص اراض خلال العامين الماضيين تأثيراً سلبياً على حركة التنمية الصناعية

وايضا على جذب الاستثمارات الجديدة سواء المحلية او الاجنبية للاستثمار فى السوق المصرىة، لافتا الى ان هذه الخطوة جاءت بعد جهود متواصلة وتنسيق مستمر مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة – صاحبة الولاية على الأراضى – حيث تم تسعير الاراضى المطروحة فى مدينتى العاشر من رمضان وبدر كمرحلة اولى يليها باقى المدن الصناعية الـ 8  .

 وأكد عبدالنور أن المستثمرين الحاصلين على موافقات مبدئية من هيئة التنمية الصناعية سيتوجهون للتقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض وفقاً للإجراءات المتبعة للتخصيص من قبل الهيئة، وإنه فى حالة تقدم أكثر من مستثمر حاصل على موافقة على نفس القطعة فسيتم اللجوء إلى نظام القرعة  حيث لا مجال للمزايدة على الأراضى الصناعية باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر الانتاج .

وأشار الوزير إلى ان إصدار 7061 موافقة لإقامة مشروعات صناعية استثماريةجديدة يؤكد أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد المصرى إلا أن هناك رغبة أكيدة من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية حيث تضم قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات شركات عالمية وعربية ومحلية كبرى وهو ما يعكس ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى مناخ الاستثمارالمصرى وأن مصر بدأت فى استعادة مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى .