السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

إحذر .. بدء معركة الإستفتاء على الدستور!!




كتبت: ناهد إمام
يقال دائما أن «من لايتعلم من الأخطاء السابقة يستحق ما يجرى له» هذه المقولة  ما أحوج أن نتذكرها الأن مع الإستعداد لدعوة الشعب للتصويت للإستفتاء على الدستور وهنا أيضا أتذكر كلمة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء أمام الملتقى  الإستثمارى المصرى الخليجى الذى عقد بالقاهرة مؤخرا «أن أعداء الوطن كثيرون وكلما حققت الدولة نجاحا تزداد شراسة وقوة أعمال أعداء الوطن  لإرباك الدولة».

وبطبيعة الحال يعد من أكثر الخطوات نجاحا مؤخرًا هو الإنتهاء من إعداد مشروع الدستور الجديد مما أثار كيد الحاقدين ويصبح مخططهم القادم هو العمل  على تعطيل التصويت عليه من غالبية أفراد الشعب .. لتبدأ المعركة .. وهنا يجب الإنتباه وتذكر ما حدث من ألاعيب الجماعة المحظورة خلال التصويت على دستور الرئيس المعزول محمد مرسى ,حيث تفنن أعضاء الجماعة فى منع الغالبية من التصويت خاصة الرافضين لذلك الدستور « المسلوق « فى وقت «مرسى»  من خلال إختلاق الزحام والطوابير وعرقلة سير العملية التصويتية بكافة السبل مما أدى إلى يأس غالبية الأفراد خاصة النساء والشيوخ وعدم التصويت وبالتالى إرجاح كفة المتأمرين وكانت النتيجة لصالح « نعم « وبنسبة غالبة.

كما تتفنن الجماعة المحظورة حاليا فى إبطال الأصوات على الدستور أو إحداث الإرتباك والبلبلة فى مواد الدستور مما سيجعلهم يلجأون إلى» أساليبهم الخسة» والتى من بينها طباعة  نسخ دستور مزور ومختلف عن الدستور الذى تم التصويت عليه من لجنة الخمسين بحيث يتضمن ذلك الدستور المزور مواد خلافية كبيرة تضر بمصالح غالبية قطاعات الشعب لإحداث ثورة عليه والإمتناع عن التصويت أو يكون التصويت «لا» .

ومن هنا لابد أن تكون هناك «وقفة نظام « وتقوم الدولة بإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تكرار ما حدث فى الماضى وذلك من خلال بعض النقاط الهامة الواجب إتخاذها ,فى مقدمتها أولا وسريعا  قيام رئاسة الجمهورية الجهة المنوطة بطرح الدستور للإستفتاء بنشره  بكامل مواده ال247مادة على شبكات الإنترنت حتى يكون فى متناول أيدى الجميع وعدم إعطاء الفرصة للتلاعب فيه .ثانيا تفويت الفرصة على الجماعة ومن يساندوهم من بعض القوى الثورية المغرضة  أن تعرقل الإستفتاء بخلق الزحام ونشر البلطجية المأجورين خاصة للتحرش بالنساء ومضايقتهم وتعطيل عملية التصويت وذلك من خلال زيادة عدد اللجان المخصصة بحوالى 5 مرات مما كانت عليه الفترات السابقة  بحيث تضم كل لجنة عدد قليل من الأسماء فلا يكون هناك داعى للزحام حتى لو إستدعى ذلك زيادة عدد الأيام المخصصة للإستفتاء  .أخيرا نقطة هامة وهو العمل على عدم ترك عملية الإستفتاء لموظفى اللجان من كافة الأجهزة والجهات الحكومية  فقط الذين ينتمون  معظمهم إلى حزب الشغب والجماعة ويتعمدون التعطيل بل أحيانا التضليل لمن يقوم بالإستفتاء خاصة ممن لايعرفون القراءة وبالتالى لمواجهة ذلك لابد من تواجد ومشاركة هؤلاء الموظفين بعناصر من الرجال العسكريين المنضبطين بحيث لاتنتهى مهمة القوات المسلحة عند تأمين اللجان من الخارج ولكن الأهم الإشراف عليها من الداخل لأن وجودهم سيضمن الإنضباط الكامل باللجنة وأيضا  الطمأنينة لقاضى اللجنة من سلامة سير العملية .

وهنا ..لابد نذكر أن الأمر لايحتاج الوقوف مكتوفى الأيدى حتى تقع الكارثة ونترك للجماعة المحظورة أن تنجح فى مخططها اللعين بإفشال الإستفتاء ولكن لابد من التحرك سريعا.

 وأليس من الحكمة إدراك أخطاء الماضى وعدم تكرار الوقوع فيها !!