الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

المحاسبات : 500 مليون جنيه خسائر المصرية للاتصالات في الجزائر




كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات فى فحصه للقوائم المالية المجمعة للشركة» المصرية للاتصالات»خلال الربع الأول من العام الحالى 2012، أن الشركة لاتزال لم تقم بتحديد المسئولية بشأن الاستثمار فى مشروع إنشاء شركة «call» فى الجزائر والذى بلغت خسائره نحو مليار جنيه نصيب الشركة منه 454 مليون جنيه.
 
وأظهر التقرير أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بإنشاء شركات منذ سنوات دون تفعيل مثل شركة «te» القابضة والمنشأة منذ عام 2009 والشركة المصرية بفرنسا والمنشأة منذ العام 2009 والشركة الوطنية والمزمع تصفيتها منذ سنوات وحتى تاريخه.
 
 
وأبدى التقرير تحفظه على ما حصل عليه ممثلو الشركة المصرية فى مجلس إدارة شركة «أكسيد» التابعة عن العام 2010 بالرغم من عدم توزيعها أرباح على المساهمين بما يخالف اللوائح والقوانين، ويرتبط ذلك بما تم فى شركة «تى إى داتا» عندما تم صرف مليون جنيه على ممثلى الشركة المصرية دون التوزيع على المساهمين.
 
 
وأكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات فى وقت سابق لـ «روزاليوسف» أن الحكومة الجزائرية رفضت عملية تصفية شركة «لكم» التابعة للشركة المصرية للاتصالات مناصفة مع شركة أوراسكوم تليكوم بالجزائر من أجل استمرار العمل هناك.
 
أشار بشير إلى ان الشركة قررت التقدم بطلب إلى التحكيم الدولى لمطالبة الحكومة الجزائرية بتعويضها عن فشل تقديم وممارسة النشاط بشركة «لكم» بالجزائر التابعة للشركة المصرية للاتصالات التى تساهم فيها اوراسكوم تليكوم مناصفة مع المصرية للاتصالات.
 
واتهم بشير الحكومة الجزائرية بتعمد افشال نشاط الشركة لكونها شركة مصرية خلال توفير ظروف غير عادلة للمنافسة ومنح مزايا لشركة الاتصالات الجزائرية مستدلا على ذلك بافلاس شركة أخرى مصريه مقدمة لخدمات الانترنت بالسوق الجزائرية بسبب تعنت الحكومة الجزائرية أيضا.
 
برر رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات موقفه بتوجه الشركة للسوق الجزائرية بأنها وجدت فرصة مناسبة للاستثمار هناك وكان يجب عليها العمل على استغلالها وهو ما حدث غير ان الحكومة الجزائرية لم توفر لها الظروف المناسبة للمنافسة العادلة بالاضافة الى رفضها تصفية أصولها دون سند قانوني. أوضح بشير ان صيغة التعاقد بين المصرية للاتصالات والحكومة الجزائرية يتضمن بندا يتيح اللجوء الى التحكيم الدولى ليس بهدف مقاضاة الجزائر وانما تفاديا لحجم الخسائر التى تكبدتها الشركة والمساهمون.
 
وكان قد حصل الكونسيرتيوم المكون من المصرية للاتصالات واوراسكوم تليكوم على رخصة التليفون الثابت فى الجزائر عام 2005 بقيمة 130 مليون دولار مناصفة بين الشركتين وبدأ نشاط شركتهما «لكم» خلال عام 2006    وقامت الشركة بتغطية عدة ولايات بالجزائر.
 
 
حققت الشركة المصرية للاتصالات خسائر 500 مليون جنيه فى مشروع لكم الجزائر طلبا للشركة المصرية للاتصالات بتصفية لكم للتليفون الثابت المملوكة لها مناصفة مع اوراسكوم تليكوم.
 
 
عجز كونسيرتيوم المصرية للاتصالات اوراسكوم تليكوم عن تشغيل الشركة بسبب ظروف تنافسية غير عادلة بأسواق الجزائرية مما تسبب فى عرض لكم للبيع إلا أن العروض التى قدمت لشرائها لم تكن مرضية للطرفين.