قاعدة بيانات لـ«الموظفين» استعدادا لإقرار الحد الأدنى

 كتب - إبراهيم جاد

أكد د.أحمد جلال وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، الذى سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ فى نوفمبر الماضى ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى. 
 
وقال جلال خلال الاجتماع الذى عقده مع د. حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء امس لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بحضور وزيرى التنمية الإدارية والمالية.
 
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشور لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته.
وأضاف أن من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً إنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادى وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى.