انسحاب الحكومة الكويتية من مجلس الأمة بعد دمج استجوابين لوزير المالية
الأنباء
فى جلسة عاصفة، قررت الحكومة الكويتية الانسحاب من جلسة استجواب وزير المالية الدكتور مصطفى الشمالي، بعد رفضها لقرار مجلس الأمة دمج استجوابين مقدمين للوزير ذاته، معتبرين أن هذا الأمر غير دستوري، بينما وصف النائب مسلم البراك انسحاب الحكومة بـ«الهروب»، مؤكداً أنها حكومة لا يمكن أن تواجه.
وشهدت جلسة أمس التى خصصت لاستجواب وزير المالية، تدافعاً كبيراً من قبل المواطنين الكويتيين، ولم يستطع المئات من الجماهير الدخول فى مشهد وصف بـ«التاريخي»، خصوصاً مع توقع سحب الثقة من الحكومة.
وفى مفاجأة غير متوقعة أعطى رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك لأعضاء حكومته الإشارة للإنسحاب من الجلسة.
وقال قبل انسحابه من القاعة مع أعضاء الحكومة لماذا تصرون على مخالفة اللائحة، هل الأمر «لوى ذراع»؟
وكانت جلسة مجلس الأمة الكويتى قد بدأت وسط جدل لائحى حول دستورية طلب دمج الاستجوابين، بعد انسحاب النائب مسلم البراك لصالح النائب الدكتور عبيد الوسمي، فى حين رفض الوزير الشمالى دمجهما، بينما طلب النائب على الدقباسى من الوزير الشمالى صعود المنصة أو أن يقوم بتقديم استقالته.
وفى شأن متصل، قال النائب على الدقباسى: إن انسحاب الحكومة يبرهن على مدى ضعفها وعدم قدرتها على المواجهة، مبيناً أن الشمالى كان عليه تقديم استقالته، لينزع فتيل الأزمة، خصوصاً أنه سبب الكثير من الأزمات.
وقال الدقباسى: إن الاستجواب مستمر وسيصعد المنصة أو يستقيل أو تقيله الحكومة، فلا خيار رابع، مشدداً على أن الحكومة أظهرت مدى ضعفها فى مواجهة الأغلبية.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد بدأ الجلسة بعد اكتمال النصاب ، وسط حضور كثيف من المواطنين منذ الصباح الباكر الذين تواجدوا أمام بوابات مجلس الأمة لحضور جلسة الاستجواب.
من جانبه أكد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتى التزام الحكومة بمواد الدستور وما جاء فى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعدم مخالفتها قسمها أمام أمير البلاد بهذا الشأن.
وقال الشيخ جابر المبارك - عقب خروجه من مجلس الأمة ان اعتراض الحكومة كان على الدمج فقط.
وأكد أن الحكومة لا تقبل أبدا أن يفرض عليها أى شيء ، مضيفا أن أعضاء الحكومة ومجلس الأمة شركاء فى هذا المجلس، الى أن قبول طلب الدمج يخالف مواد اللائحة الداخلية للمجلس، وأنه لا مانع إذا ألغى طلب الدمج من مناقشة طلبى الاستجواب المقدمين للوزير الشمالى بصفته، أو أن نرجع للشئون القانونية لبيان دستورية هذا الطلب.
