الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أبوعيطة: قانون العمل سيعيد التوازن بين قوى الإنتاج فى مصر




 كتب  - حسن عبدالظاهر

قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة إننا فى امس الحاجة الى تشريعات عمل تضمن التوازن بين العمال ورجال الاعمال وتضع أطاراً واضحة لعلاقات العمال يتم الحفاظ فيها على حقوق العمال مما يتيح الفرصة لنمو اقتصادى مأمول بعد انقضاء المرحلة الاولى من خارطة الطريق التى ستبدأ خلال الايام القادمة بالاستفتاء على دستور الدولة الوطنية المصرية الحديثة والتى تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية .
جاء ذلك فى كلمته الاقتتاحية فى الملتقى الاول للحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد الذى عقد امس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة  بالتعاون مع مؤسسة البيت العربى لحقوق الانسان وبحضور نخبة من خبراء التشريعات الاجتماعية وخبراء قانونيين ونشطاء حقوقيين ونقابيين ابرزهم المستشار عزت البندارى نائب رئيس محكمة النقض ووزير القوى العاملة الاسبق رفعت حسن واحمد هيبة الخبير بعلاقات العمل، ناهد العشرى وكيل اول وزارة القوى العاملة وعضو اللجنة التشريعية.
وأوضح ابوعيطة ان قانون العمل سيعيد التوازن بين قوى الانتاج فى مصر وان ما تمر به مصر الآن من متغير على الصعيد السياسى والاجتماعى خاصة بعد انتهاء لجنة الخمسين من صياغة الدستور والذى يضمن حقوق العمال والفلاحين بشكل كبير يضع امام المشرع لأى قانون جديد ان يتمسك ويفعل تلك الحقوق من خلال قوانين تضمنها وتفعلها على صعيد حياة المواطنين  .
وشدد ابوعيطة ان قانون العمل من اهم القوانين التى يمكن ان تسن فى اى بلد فى العالم لما يحمله من خصوصية  العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بين مواطني البلد الواحد يحافظ ويحمى حقوق الجميع ويتيح الفرص أمام أبناء ذلك الوطن  لخلق فرص متكافئة.