الحكومة تلجأ إلى «الرشوة السياسية» لإنهاء «ثورة العمال»

 كتب - رضا داود

لاتزال الحكومة تتعامل مع أزمة الأجور داخل شركات القطاع العام والبالغ عددها حاليا نحو 146 شركة تتبع  9 شركات قابضة بمنطق الرشاوى السياسية لإسكات العمال خاصة أن عدد العمالة بتلك الشركات يتجاوز الـ150 ألف عامل.

الحكومة تعاملت مع أزمة حوافز عمال شركة الحديد والصلب عن طريق تخصيص 100 مليون جنيه لإسكات العمال الثائرين ومن قبلها أزمة عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة عندما خصصت 300 مليون جنيه لصرف الاجور والحوافز المتأخرة وكل ذلك يعنى مزيدا من إهدار المال العام.

وأكد د.أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادى بالجامعة العربية أن شركات القطاع العام تعرضت لإهمال كبير فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك مما أدى إلى زيادة وتراكم مديونيتها وعدم قدرتها على صرف الأجور والحوافز، مشيرا إلى أن ذلك كان مخططا ومنهجا من هذا النظام لطرح هذه الشركات للخصخصة وبيعها بثمن بخس رغم ما تملكه من أصول لا تقدر بثمن. وأضاف أن جميع الشركات التى تم خصخصتها شابها فساد كبير تسببت فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة مشددا على أهمية محافظة الدولة على الشركات القائمة والبالغ عددها  نحو 146 شركة عن طريق إعادة استغلال أصول تلك الشركات وضخ استثمارات جديدة لتحديث  خطوط الإنتاج  فضلا عن خصخصة الإدارة بعد أن أثبتت فشلها طيلة السنوات الماضية.

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة كلفت مكتبا استشاريا عالميا لدراسة وضع شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام لإعادة تأهيلها للمنافسة ومواجهة المشاكل الكبيرة التى تعانى منها تلك الشركات.

وقال المصدر إنه فى غضون 6 أشهر سيتم الانتهاء  من تلك الدراسة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تدرس فيه وزارة الاستثمار طرح جزء من اسهم شركة الحديد والصلب للاكتتاب العام (المصريين) لتوفير السيولة اللازمة لتمويل شراء الخامات وتوفير الطاقة من الفحم.