«الاتصالات» و«الرى» و«الزراعة» و«العدل» و«الصحة» تتعاون لنشر الإنترنت فائق السرعة

شهد صباح أمس الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 4 اتفاقيات جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات الموارد المائية والري، والصحة، والعدل، والزراعة للتعاون فى مجالات نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة «البرودباند» فى تلك الوزارات.

يأتى  ذلك  فى إطار الخطة الإستراتيجية للحكومة للتحول نحو المجتمع الرقمى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل أحدث أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودمجها فى منظومة العمل بالجهاز الإدارى للدولة، وتقديمها للمواطنين فى صور رقمية تواكب أحدث معطيات العصر.
وقع الاتفاقيات المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوات وكل من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى.

تأتى هذه الاتفاقيات فى إطار نشر خدمات إستراتيجية الإنترنت فائق السرعة التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتمدها مجلس الوزراء كمبادرة قومية تخدم كافة قطاعات الدولة.

ويتم من خلال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية والرى قيام وزارة الاتصالات بتوفير واستخدام واستمرار استخدام خدمة الربط فائق السرعة فى عدد (50) مكتبا متضمنة ديوان عام وزارة الموارد المائية والرى، والمكاتب التابعة لمشروع السجل العينى الزراعى التى تتبع وزارة الرى.

كما ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا للبنود التى يتضمنها بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة الزراعة بتطوير عدد (42) مكتب تتضمن ديوان عام وزارة الزراعة، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومبنى الإستصلاح الزراعى، والمكاتب التابعة لمنظومة مشروعات الحيازة والتنمية الزراعية والإرشاد الزراعى التى تتبع وزارة الزراعة.

كما يتضمن بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتطوير والنهوض بالخدمات فى عدد (340) مستشفى ووحدة صحية تابعة لوزارة الصحة.

أما بروتوكول التعاون مع وزارة العدل فيتضمن قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنهوض بخدمات عدد (150) محكمة بوزارة العدل وتطويرها تكنولوجيًا.

تأتى هذه الاتفاقيات فى اطار المشروع الاسترشادى لنشر خدمات المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة والتى تستهدف المرحلة الأولى منها إلى توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمى، و896 مركز شباب، و27 موقعًا لوزارة القوى العاملة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، حيث تبلغ إستثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومى (10% ــ 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومى الذى سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كافة القطاعات فى مصر.