الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تفاقم خسائر المصانع بسبب خلل فى تطبيق رسوم الحماية على واردات «الغزول»




كتب ـ هيثم يونس

تعقد الشبعة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا مع وزير التجارة والصناعة خلال 28 ديسمبر المقبل، لبحث أهم المشاكل التى تواجه الصناع والمستثمرين وإيجاد حلول لها، صرح بذلك يحيى زنانيرى نائب رئيس الشعبة.

وأكد أن من أبرز المشاكل التى تواجه الصناع وسيتم عرضها على وزير التجارة والصناعة هى المطالبة بإلغاء رسوم الحماية التى تم فرضها منذ عامين على وادرات الغزل والنسيج بواقع 4 جنيهات لكل كيلو، الأمر الذى فاقم من خسائر المصانع التى تجاوزت50٪ بسبب الزيادة فى تكلفة الإنتاج، لا سيما وأن 50٪ من الخامات التى تدخل فى الصناعة المحلية يتم استيرادها من الخارج، فى مقابل ضعف القوة الشرائية للمواطنين وزيادة معدلات الركود.

أضاف زنانيرى إن هناك خللاً فى تطبيق رسوم الحماية يتمثل فى أن القرار فرض رسوم للحماية على واردات الغزل والنسيج ولم يطبق على واردات الملابس الجاهزة مما يضر بالصناعة المحلية وبخلاف الملابس المهربة التى باتت تغزو الأسواق حيث تمثل 60٪ من حجم البضائع المتداولة فى الأسواق، وبالتالى فإن فرض رسوم الحماية لم يمكن من حماية الصناعة المحلية بقدر تشكيل عبء على الصناع. وقال إن الشعبة كانت قد تظلمت من القرار لدى وزير التجارة والصناعة الأسبق والذى وافق على إلغاء رسوم الحماية على واردات الغزل والنسيج إلا أن الأحداث داهمته ورحل الوزير وبقى القرار كما هو، وأن الشعبة سوف تجدد مطلبها للوزير الحالى تحقيقًا لمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق، مشيرًا إلى أن إلغاء رسوم الحماية سوف يقلل من تكلفة الإنتاج مما ينعكس على عدم تزايد أسعار الملابس داخل السوق وتحميلها على المستهلكين.

وفى سياق متصل أكد نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن موجة البرودة التى تشهدها حالة الطقس سوف تحد من معدلات الركود التى بلغت 20٪ من حجم البضائع المتداولة فى السوق وزيادة معدلات الطلب الشراء بواقع 50٪ لا سيما وأن المستهلك المصرى يستجيب لحالة الطقس فى الإقبال على شراء الملابس مما قد يواكبه ارتفاع فى أسعار الملابس. محذرًا من أن تزايد حدة المطالب الفئوية للعمال فى ظل تلويح الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص سوف يفاقم بدوره من خسائر المصانع ويؤدى لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وتقليل معدلات الإنتاج فضلاً عن خروج نسبة كبيرة من المصانع من منظومة الإنتاج وغلق أبوابها.