البياضى: الدستور غير مكتمل لكنه مقبول بنسبة 85٪

دعا الدكتور القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية، وممثلها فى لجنة الخمسين  المصريين بالتصويت بنعم فى الاستفتاء على الدستور، مشددًا على أن ما يشاع حول  مصروفات لجنة الخمسين شائعات واهية، واستطرد قائلًا: « فكنا نسهر حتى الصباح فى بعض الأيام دون مقابل .
وأشاد « البياضى «خلال ندوة بندوة «دستور مصر 2013 .. التى عقدت بالكنيسة الانجيلية بمدينة نصر، برئيس لجنة الخمسين قائلًا: فى لجنة الخمسين كان هناك خمس فئات  متعارضة داخل اللجنة، إنما عمرو موسى كان صبوراً مشيرًا الى أنه تحمل الجميع وكانت هناك مؤاءمات لارضاء الجميع.

وأوضح أن الدستور الصادر عن لجنة الخمسين غير كامل وانما  مقبول بنسة 85%،  مبررًا المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنين.
وأكد ـ البياضى  بانه لا محاكمات عسكرية للمدنيين إلا فى حاله الأعتداء على منِشآئه العسكرية أو على معدات عسكرية أو جندى أثناء مهام عمله، وهذا يعنى التعامل بشكل عادى  مع النوادى العسكرية ومحطات الوقود فانها تقدم خدمات مدنية.

 وأعرب البياضى عن عدم  إرتياحه للمادة التى تحدثت عن حريه العقيدة ، معللا ذلك بقوله : الشعارات كان الاتفاق  على حق ممارسة الشعار الدينية مكفولة ، وإقامة دور العبادة للاديان السماوية حق ينظمة القانون، أزالوا الفصلة وجعلوها حريه العقيدة و ممارسةالشعارات الدينية وإقامة دور العبادة ، وهذا يجعل أن الصلوات لا تقام الا فى الكنائس أى ما يحظر اجتماع عائلة مع اخرى للصلاة إلا فى الكنائس.

ومن جانبه قال د. عماد جاد نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن الدستور هو «أبو القوانين» لانه لايطبق بذاته وإنما من خلال قوانين، والدستور دائما ما يأتى مواكباً للمجتمع الذى يخرج فيه، لافتاً إلى أن الدستور السويسرى والدنماركى من أعظم دساتير العالم.
وأكد «جاد «أن التيار المدنى داخل الخمسين نجح فى صياغة متوازنة للدستور، مؤكدا أنه لو نظر الفرد للدستور كمسيحى مصرى سيدقق فى تفاصيل غير مرغوبة الآن، وانما علينا النظر إليها كمصريين مسيحيين، من أجل إرساء أسس للبناء.

وأضاف «جاد» أن المجتمع المصرى به 40% تحت خط الفقر، و27 % أميون للابجدية، و85% أمية ثقافية، وهذه أشكالية مجتمعية سيدفعها الدستور للامام، من خلال تطبيق مواده، وخاصة التى تعمل على تطوير التعليم والعدالة الاجتماعية، لان المجتمع المصرى الان يعانى من تخلف مقارنة بالستينيات.

وأعرب عن ترحيبه بمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، معللا بانه لا توجد دولة بالعالم لا تحاكم المعتدى على عسكرى أو معدات عسكرية  أثناء الخدمة ليكون ذلك أمرًا رادعًا حتى لا يتكرر، واصفا الاقاويل حول محاكمة المدنيين فى المحاكم العسكرية بسبب مشاجرة بين عسكرى ومدنى بالشارع أو أثناء تمويل السولار من محطة تابعة للقوات المسلحة «بالسفاهات».
وأكد «جدا» أن الدستور الحالى المقرر الاستفتاء عليه فى يناير المقبل، هو أفضل من حيث الحقوق والحريات أكثر من دستور 71، فضلا عن اهتمامه بالصحة وجعل أهمالها جريمة يعاقب عليها القانون.