ارتباك بمجلس الشعب وسط النواب السابقين بعد إحالة 110 أعضاء للنائب العام

شهدت أروقة مجلس الشعب حالة من الارتباك الشديد بعد إعلان وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدى المشرف على مجلسى الشعب والشورى أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة بسبب تقاعسهم عن السداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك.
ورفض المسئولون عن الصندوق الإعلان عن أسماء الـ110 أعضاء الذين تشملهم التحقيقات واكتفوا بعبارة «الأمر أمام القضاء».
وبحسب مصادر برلمانية يصل الحد الأقصى للقروض الخاصة بالعضو 50 ألف جنيه لكل عضو ويتم خصمها من المكافأة الشهرية، وفى حالة حل المجلس لابد أن يقوم العضو بسداد الأموال حتى لا يتهم بالاعتداء على المال العام.
وكشفت مصادر بحزب النور السلفى عن أن الحزب طالب نوابه بتسديد أى أموال لافتا إلى أنهم لم يخطروا النواب قبل احالة الأمر للنيابة. ومن جانبها قالت مارجريت عازر النائبة السابقة حصلت على قرض بـ30 ألفا سددت منها 15 ألفا وبعدها تم حل المجلس، بينما قال عاطف مخاليف النائب السابق بالمصريين الأحرار «حصلت على قرض بـ30 ألفا وقمت بتسديدهما».
وكانت قد حدثت فى برلمان 2010 بعد حله وبحسب مصادر برلمانية قام بعض النواب بتسديد الأموال وبعضهم قدم التماسات لتقسيط المبلغ ووافقوا لهم على ذلك، ومن جانبها رفضت إيناس عبدالرحمن مسئول الصندوق الإعلان عن تفاصيل المبالغ المستحقة للصندوق أو حتى أسماء النواب، وقالت «الأمر أمام النيابة».
الجدير بالذكر أن النائب كان يحصل على ما يقرب من 12 ألفا شهريا منها 8 آلاف مكافأة و150 جنيها لكل جلسة و75 جنيها لكل لجنة نوعية. وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار محمد أمين المهدى المشرف على مجلسى الشعب والشورى قد أحال أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس للنيابة العامة بسبب تقاعسهم عن السداد طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك. وطالب المهدى باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام ورفض الطلبات المقدمة منهم بتقسيط هذه المبالغ.
يذكر أن أكثر من 110 نواب كانوا قد حصلوا على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس.