الإعلانات ورسائل المحمول والزيارات المنزلية تخترق الصمت الانتخابى

تبدأ اليوم أول انتخابات رئاسية ديمقراطية وخلال الساعات القليلة السابقة والتى اعتبرها القانون فترة صمت انتخابى يحظر فيها كل أشكال الدعاية والمسيرات ومن المرشحين أنفسهم أو حملتهم إلا أن المرشحين وأنصارهم حاولوا الالتفاف على الصمت الانتخابى بعدة أشكال من بينها ارسال رسائل «S.M.S» عبر الهواتف والقيام بالزيارات المنزلية لحض الأهالى على انتخاب مرشح بعينه واستخدام المساجد عقب كل صلاة للدعاية بالإضافة إلى توزيع الملصقات الدعائية ففى بنى سويف اخترق حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين فترة الصمت الانتخابى، وقام بتوزيع مطويات دعائية لمرشحه محمد مرسى عن طريق الأطفال والمحجبات والمنتقبات داخل البيوت تحمل صورة المرشح ورقم القيد الانتخابى وعنوان اللجنة التى سيصوت فيها المواطن وتولى الرجال الدعاية داخل المصالح الحكومية فيما تواصلت الدعوات للمرشح الإخوانى داخل المساجد عقب الصلوات الخمس.
 
 
 
 
وضبطت ادارة مرور بنى سويف عشرات السيارات الملاكى والتاكسى والميكروباص وعليها ملصقات دعائية وصور لمختلف المرشحين على سياراتهم، بالمخالفة لتعليمات إدارة مرور بنى سويف، وقامت الادارة بتحصيل غرامة فورية 50 جنيها وقامت بإزالة الملصقات.
 
فيما ادانت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان تنظيم حملة مرشح الإخوان محمد مرسى لمسيرة حاشدة من الاطفال دون سن العاشرة لدعم مرشحهم بمدينة الواسطى ببنى سويف.  
 
اوضح محمود البدوى رئيس الجمعية أن هذا الأمر يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الأطفال الأبرياء، وتحديا سافرا لكافة المواثيق الدولية والقوانين المحلية التى تحرم وتجرم استغلال الأطفال بأى شكل من أشكال الاستغلال، وتحرم انخراط الأطفال فى العمل السياسى.
 
وفى السويس استخدم أنصار المرشحين وسائل مبتكرة للدعاية فى مرحلة الصمت الانتخابى، حيث قام أنصار د.عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى بإرسال آلاف من رسائل «SMS» عبر الهاتف للمواطنين بالسويس بشكل عشوائى، حيث حملت رسائل أبوالفتوح كلمات «من أجل مصر القوية أبوالفتوح رئيساً لمصر»، حيث كثف أعضاء وقيادات الحملة من قيادات حزب الوسط والنور والتيار المصرى بإعادة إرسال هذه الرسالة إلى أصدقائهم بينما حملت رسائل عمرو موسى «خليك معانا احنا اد التحدى عمرو موسى رئيسا لمصر» وانتشرت هذه الرسائل على هواتف اهالى السويس بشكل عشوائى منذ صباح الثلاثاء كما قام انصار الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين بزيارات ميدانية إلى قيادات العائلات والجمعيات الاهلية من أجل حث المواطنين والشيوخ للتصويت لمرسى كما قامت غرفة العمليات بالحزب بالاتصال بمئات المواطنين بشكل عشوائى لدعوتهم للتصويت لمرسى والمساعدة فى الوصول إلى اللجنة الانتخابية.
 
 وفى الشرقية تقدم صابر عبد الله عطية محامى وكيل محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة ببلاغ ضد أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية لكسره فترة الصمت الانتخابى من خلال نشر إعلان بجريدة الجمهورية فى الصفحة الأخيرة، حيث تحرر المحضر رقم 2827 إدارى منيا القمح.
 
كما اتهم حزب الحرية والعدالة عبر صفحته على الفيس بوك بعض رموز الحزب الوطنى المنحل بالترويج للمرشح احمد شفيق مقابل 200 جنيه لكل ناخب إلى جانب التربيط مع بلطجية لاحداث حالة من الفوضى ومنع الناخبين من التوجه إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.
 
على جانب آخر قامت نساء وشباب حزب الحرية والعدالة   بزيارات منزلية   لحض الأهالى على انتخاب محمد مرسى بعد توزيع دعاية له واوراق تحمل اسم الناخب ومكان لجنته إلى جانب توفير سيارات وتوك توك لنقل الناخبين من محال اقامتهم إلى مقار اللجان.
 
كما أكد حافظ أبوسعدة رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات تقدم ببلاغ إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد إحدى الصحف الحزبية والتى يرأس مجلس إدارتها أحد المرشحين ذوى الخلفية الإسلامية فى انتخابات الرئاسة، لانتهاكها الصريح لفترة الصمت الانتخابى، مطالبا اللجنة بالإعلان عن قواعد حازمة تطبق على منتهكى الصمت لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين.
 
 وفى نفس السياق بدأت عملية المراقبة الشعبية للانتخابات منذ ايام مع بدء عملية تصويت المصريين بالخارج، حيث حاول بعض المواطنين التأكد من سير الانتخابات بحيادية واستقلال تام ولعبت مواقع التواصل الاجتماعى دوراً مهما فى الكشف عن عدد من التجاوزات، حيث اعلنت الصفحة الرسمية لحركة 6 ابريل على موقع الفيس بوك أن السفارة المصرية بفرنسا رفضت مراقبة أحمد اسماعيل المتحدث الرسمى للحركة على اللجنة الانتخابية فى حين خلت اللجنة من وجود اى مراقبين سواء من الاحزاب أو من مرشحى الرئاسة .
 
 كما شهدت المواقع الالكترونية عددا كبيرا من حالات الرصد للمخالفات التى تم كشفها من قبل المصريين بالخارج عبر حركة «شايفنكم» للمراقبة الشعبية على الانتخابات، حيث حاول البعض نقل ما شاهده من تجاوزات خلال عملية الاقتراع، اوضح اسامة راشد مقيم بالسعودية أن موظف السفارة بالرياض قام بتجاوز كود التسجيل الخاص بكل ناخب و الذى يحصل عليه من السفارة بعد التسجيل على مع الانتخابات هذا إلى جانب عدم الالتزام بكشوف الناخبين المرسلة من قبل اللجنة العليا للانتخابات مما يسمح بالتزوير .
 
تقول د.عزة كامل مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية إن الانتخابات الرئاسية تحتاج إلى رقابة ومتابعة لان هناك معركة بين التيارات المدنية والاسلامية والنظام السابق ومن المتوقع أن تشتد شراسة المنافسة خلال ايام عملية التصويت خاصة من قبل التيار الدينى والنظام السابق فكلاهما سيحاول جاهداً للوصول إلى الكرسى الرئاسى بشتى الطرق حتى وإن كانت غير شرعية سواء بشراء الاصوات او تخويف الناخبين بأساليب دينية مثل ماحدث فى الاستفتاء على الدستور وربما تصل إلى استخدام البلطجة فكل ما يهمهم مصالحهم الشخصية وليست مصر.
 
وتضيف بان الرقابة الجدية واللجان الشعبية لرصد التجاوزات بشكل محايد إلى جانب استخدام الضغط الشعبى لوقف اى تجاوزات تحدث من قبل انصار المرشحين او التلاعب فى الاصوات هما أمران فى غاية الاهمية لضمان عملية انتخابية نزيهة مشيرة إلى أن الاعلام تقع عليه مسئولية فى المشاركة الرقابية و فضح اى مخالفات لذلك عليه أن يرسل كاميرات إلى مختلف اللجان لنقل سير العملية الانتخابية واطالب الاعلاميين الالتزام بميثاق الشرف الاعلامى والحيادية وعدم المحاباة لطرف على حساب الاخر.
 
ووجهت د.عزة رسالة إلى كل مواطن عليه أن يشارك فى المراقبة خلال الادلاء بصوته والتصدى لاى تجاوز وابلاغ اللجنة العليا للانتخابات على الفور واستخدام السبل الممكنة للضغط لايقاف التزوير.
 
 «شايفنيكم» الأبرز للمراقبة
 
«شايفنكم» هى الحركة الشعبية الابرز لمراقبة الانتخابات وكشف كل ما يدور داخل وخارج مقار اللجان الانتخابية من خلال رصد الاحداث بشكل مستمر على مدار ساعات التصويت وقد صرحت بثينة كامل الناشطة السياسية  واحد مؤسسى الحركة انهم حريصون على القيام بدورهم الرقابى خلال ايام عملية التصويت عن طريق تطوع آلاف الشباب الايجابيين من مختلف المحافظات وتشكيل لجان للمراقبة الشعبية على الانتخابات.
 
واكدت أن المراقبة ستكون لكشف اى تزوير او تلاعب لضمان عملية اقتراع نزيهة وحرة تحترم اختيار الشعب المصرى وسيتم نقل ذلك بشكل مباشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى وموقع تويتر وفضحها مثلما فعلوا فى الانتخابات الرئاسية عام 2005 ولكنهم مازالوا يواجهون صعوبة بالغة فى الحصول على تصاريح للتمكن من مراقبة الانتخابات من داخل اللجان.
 
 خطر  البطاقة الدوارة والمنتقبات
 
يرى د. إبراهيم أحمد أستاذ ورئيس القانون الدولى جامعة عين شمس للمصريين ألف حق فى تخوفاتهم من عمليات التزوير فى الانتخابات لأنهم عانوا منه على مدار 60 عاماً وتحديداً منذ قيام ثورة 1952 حيث كان أول استفتاء على رئيس الجمهورية والتصويت بنعم أو لا بداية بالرئيس جمال عبد الناصر ومرورا بالسادات ووصولاً إلى حسنى مبارك وكانت النتائج معروفة النسبة مسبقاً 99.9% وعندما شعروا بأنها نسبة غير منطقية أخذت تقل تدريجيا ًحتى وصلت لـ80% .. حتى كانت الانتخابات لاول مرة فى عام 2005 ولم تكن نزيهة بالمرة ..
 
وعن أشهر وسائل التزوير يقول د.ابراهيم تتمثل فى بطاقات الرقم القومى والأرقام المتكررة البعض يستخدمها بنفس الاسم وهناك من يتركها لآخرين يستخدمونها بدلا من أصحابها وهو ما يسمى بالبطاقة الدوارة ، وصعوبة الكشف عن شخصيات المنتقبات ،وعدم توقيع بعض المواطنين فيبطل أصواتهم .
 
ويأتى الإشراف القضائى كأحد أهم الضمانات لعدم التزوير وذلك لثقة المواطنين فى نزاهة القضاة وإن كان يفضل وجود لجنة دائمة تتكون من متخصصين «أساتذة جامعات والجهاز المركزى للمحاسبات و«الأجهزة الرقابية» فى الدولة يتم تأهيلها فى المستقبل لهذه المهمة ، ثانياً وجود مندوبي المرشحين داخل اللجان فتكون الرقابة متبادلة لبعضهم البعض.
 
ويكشف المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن القيادة السياسية من الذكاء ألا تتلاعب أو تقع فى نفس الأخطاء التى وقع فيها النظام الذى قامت الثورة لإبادته .. فقيام الثورة من الأساس كان بسبب تزوير الانتخابات .. عمليات التزوير التى كانت تتم لحساب بعض المرشحين لمجلسى الشعب والشورى فى بعض الدوائر نتيجة لحماقة أحد المؤيدين من الصعب أن تتكرر فى انتخابات رئاسة الجمهورية لأن التزوير فاحشة علنية وليست سرية كما يعتقد البعض ومن السهل الكشف عنها ... وقد اتفق القضاة على عدة توصيات لا أول لها ولا آخر كان يجب الأخذ بها فى الانتخابات على رأسها أن تكون هناك لجنة دائمة محصنة من غير القضاة تتكون من محترفى الإشراف على الانتخابات يتم انتقاؤها من متخصصين .