أحزاب تطالب رسميـًا بـ «الرئاسة» أولًا والإسراع بإصدار «مباشرة الحقوق السياسية»

كتبت - فريدة محمد 

طالبت الأحزاب المدنية مؤسسة الرئاسة رسميا بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ورغم الانقسامات داخل جبهة الانقاذ حول تعديل خارطة المرحلة الانتقالية التى تشهدها البلاد إلا أن نتائج الاجتماعات التنظيمية  لمؤسساتها كان لصالح إجراء الانتخابات الرئاسية اولاً.
وكشفت مصادر عن مخطط الأحزاب لتأجيل المعركة البرلمانية بالمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً ويستهدف المخطط ضرب عصفورين بحجر الأول أن يحصلوا على فرصتهم للاستعداد للمعركة البرلمانية والثانية أن يدرسوا قانون الانتخابات الجديد وكذلك خريطة التحالفات الانتخابية.
وفى ذات السياق وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد على تعديل الخارطة بموافقة 16 مقابل رفض 11 عضواً وامتناع عدد من الاعضاء بحيث ما أكدته مصادر بالهيئة العليا.
ومن جانبه قال ياسر حسان عضو الهيئة العليا للوفد «البعض طالب بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً حتى يؤدى الرئيس اليمين امام برلمان منتخب وحتى لا يسيطر على السلطة التشريعية».
وفى المقابل كان التصويت لصالح إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً لتحقيق الاستقرار  مشيرا الى ان اجتماع الهيئة الاخير شهد جدلاً حول امكانية ترشيح الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع  للانتخابات الرئاسية.
 وفى سياق متصل ايدت مؤسسات المصريين الاحرار فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بموافقة أغلبية الأعضاء  وهو نفس الموقف الذى اتخذته الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
وقال محمد عرفات القيادى بالهيئة العليا للحزب %75  من الهيئة العليا للحزب صوتت لصالح التصويت بنعم للدستور فى الاستفتاء  وفوضنا د.محمد أبوالغار للإعلان عن موقف الحزب المؤيد لتعديل خارطة الطريق من خلال  الحوار المجتمعى لأن إجراء الانتخابات  الرئاسة أولاً يصل بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.
وأضاف عرفات «إجراء الانتخابات الرئاسية  اسهل ولن تؤدى الى  منافسة على مستوى الجمهورية كما هو الحال فى المعركة البرلمانية».
ويختلف حزب المؤتمر مع مواقف هذه الأحزاب حيث يفضل إجراء البرلمانية أولاً حتى يقسم الرئيس أمام برلمان منتخب ولايستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية.فيما يشهد النور السلفى انقسامـًا حول تعديل الخارطة بين اتجاه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً حتى يتمكنوا من الاستعداد للمعركة البرلمانية واتجاه آخر يخشى أن يؤدى تعديل الخارطة لحالة الارتباك ويرفض هذا الاتجاه تسليم السلطة التشريعية والتنفيذية للرئيس.