الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مشروع قومى للتنمية فى سيناء وتأسيس 100 مصنع فى جميع القطاعات




تقدمت جميعة «الصناع المصريون» بمبادرة فى اجتماع أول أمس مع اللواء محمد رشوان رئيس جهاز تنمية وتعمير سيناء، لتبنى مشروع قومى يساهم فيه المستثمرون والمجتمع الصناعى بالتنسيق مع الدولة للتنمية فى سيناء وتأسيس 100 مصنع فى جميع القطاعات الصناعية، إلى جانب التنسيق مع الجهاز بشأن تنظيم مؤتمر خلال شهر يناير المقبل لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
أكد وليد عزب المدير التنفيذى لجمعية الصناع المصريون أن المشروع القومى يتضمن محاور عدة منها تأسيس 100 مصنع فى مختلف القطاعات الصناعية، كمرحلة أولى، يليها تأسيس العديد من المصانع وفقاً لمساحة الأراضى التى سوف يتم تخصيصها من قبل الدولة.
كما تضمن المشروع تطوير منطقة «أبو زنيمة» بمحافظة جنوب سيناء الصناعية، والتى تم إنشاؤها منذ نحو 13 عام بقرار من رئيس الوزراء عام 2001، ولم تستغل على الوجه الأمثل، حيث لا تضم سوى ثلاثة مصانع فقط قائمة بالجهود الذاتية وتفتقر إلى المرافق والطاقة والمياه و إلى وجود وسائل نقل تسمح بتسويق منتجاتها أو تصديرها بسهولة للأسواق الخارجية.
كما تضمنت دراسة المشروع المطالبة بتوفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لتنمية سيناء يأتى فى مقدمتها ضرورة إجراء تعديل لقانون تملك الأراضى، بما يسمح بطرح الأراضى للاستثمار بنظام الــ  BOT حق الانتظاع الأمر الذى سوف يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات لاسيماً وأن المستثمر يجد صعوبة فى إنفاق ما يقرب من ثلث رأس المال لتوفير الأراضى فقط طبقاً للقانون الحالى وبالتالى فإن تفعيل نظام BOT لايسمح بتملك الأراضى للمستثمرين الأجانب وإنما يتيح تأجيرها بنظام حق الانتفاع مما يؤدى لجذب مزيد من الاستثمارات ويحقق إدارة جيدة لرأس المال بما يتيح للمستثمر استغلال الأموال التى كانت تهدر فى تملك الأراضى وسداد جزء منها فى قيمة الإيجار لتلك الأراضى وانفاق ما تبقى على شراء ماكينات وفتح خطوط إنتاج أو استغلالها فى المبانى الخاصة بالمصنع المراد إنشائه.
أشار عزب إلى ضرورة إنشاء سيناء بحرى بمحافظة جنوب سيناء لإنهاء الأزمة التى تواجه المصانع فى تسويق منتجاتها وتصديرها إلى الأسواق الخارجية وبما يؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية فى الخارج، ليكون أو ميناء بحرى تجارب بمحافظة جنوب سيناء.
أضاف أن محافظة جنوب تستوعب طبقاً لتوافر الموارد والخامات طاقة الصناعات التعدينية وصناعات البتروكيماويات والحراريات والسيراميك والزجاج والثورة السمكية و الصيد وغيرها.
وأكد المدير التنفيذى لجمعية الصناع المصريون أن جهاز تعمير سنياء وعد بتبنى المبادرة وأخذها فى الحسبان، كما أبدى صعوبة تطبيقها فى الوقت الراهن لعجز الموازنة العامة للدولة بما لا يتيح تعديل الخطط الاستراتيجية القائمة، وأنه تم الاتفاق على مساهمة الجهاز فى التنسيق مع جمعية الصناع المصريون لتنظيم مؤتمر خلال يناير المقبل لجذب مزيد من فرص الاستثمار والتنمية فى سيناء.