متظاهرون يطالبون أردوغان بالاستقالة بعد فضيحة الفساد.. واستقالة وزير الداخلية

طالب المتظاهرون بتقديم حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان لاستقالتها ومثول عدد من الوزراء أمام القضاء.
وذكرت مصادر أمس الأول أن قوات الشرطة طالبت المتظاهرين بالتفرق بعد رفعهم شعارات مناهضة لحكومة أردوغان والفساد والرشاوى التى طالت أبناء وزراء ومسئولين كبار ورجال أعمال واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه ضد المتظاهرين فى شارع كندى بالعاصمة أنقرة.
قال وزير الداخلية التركى معمر غولر: إنه وضع استقالته على مكتب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على خلفية اعتقال ابنه ضمن المتورطين فى فضيحة الفساد التى كشفت خلال الأسبوع الماضي، بينما أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين ضد الحكومة فى إسطنبول واكد أنه عرض استقالته على أردوغان وينتظر رده على ذلك، وأكد أن ابنه بريء من التهم الموجهة إليه.
وكان من المؤكد أن يقوم أردوغان بتعديل على فريقه الحكومى خلال الأسبوع الجارى من أجل تعويض ثلاثة وزراء سيترشحون لمنصب المحافظ فى الانتخابات المحلية المقررة فى الربيع المقبل، غير أن تداعيات قضايا الفساد الذى تورط فيها لغاية الآن ابنا وزيرين وعدد من المسئوين قد تدفعه إلى إحداث تغييرات أوسع.
وصرحت مصادر اعلامية بأن أردوغان طلب المسارعة إلى إنهاء القضية وإدانة المتهمين وتبرئة الذين لم يثبت تورطهم فى أعمال الفساد، وذلك فى مسعى منه لاحتواء تداعيات القضية مع اقتراب الانتخابات المحلية ثم الرئاسية فالنيابية.
وكان رئيس الوزراء التركى قد أقال نحو خمسين قائدا بالشرطة، ردا على مشاركتهم فى اعتقال العشرات بينهم مقربون من حزب العدالة والتنمية الحاكم لاتهامهم بالتورط بقضايا فساد، واعتبر أردوغان أن هذه الاعتقالات «مؤامرة» ضد حزبه مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.
وجدد أردوغان رفضه حملة الاعتقالات وتحدى خصومهم إن كان باستطاعتهم استغلال القضية للتأثير عليه أو على حزبه الحاكم منذ 2002 واتهم أردوغان جماعات دولية وتحالفات ظلامية بتشجيع التحقيقات التى تمحورت حول قضايا تخص الكسب غير المشروع.
ويأخذ أردوغان على العناصر الأمنية المقالة استغلال النفوذ وعدم إبلاغ سلطة الوصاية السياسية بالتحقيق الذى كان يستهدفها.