مسودة دستور 2013 نقلة نوعية لمصر والجيش حمى الثورة

وصف الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد حقوق بنها مسودة الدستور الجديد الذى سيستفتى عليها الشعب المصرى يومى 14و15 من شهر يناير المقبل بأنه نقله نوعية، وقال الشحات فى حواره لـ«روزاليوسف»: ليس فى الإمكان أبدع مما كان، فهو معبر عن ثورة يونيو، وأى دستور فى العالم ايا كان المشاركون فيه لابد أن يوجد فيه بعض الهفوات لانه عمل بشرى.

■ هل ترى أن التعديلات الدستورية اعطت التمثيل الطائفى حقه؟
- التمييز الإيجابى هو المطلوب والدستور لم يضع هذا فى النظام البرلمانى الحالى، ولكن وضعه فى نظام المحليات، والذى يتفاعل مع المواطنين بالمجتمع الذى ينعكس بدون تمييز فى النظام البرلمانى فيما بعد.

■ تراجع المادة الخاصة بكوتة المرأة والشباب.. ماتعليقك؟
- عند عمل كوتة للمرأة والشباب والفلاحين يخالف نص الدستور، فيوجد مبدأ المساوة والتمييز يخالف هذا النص، ناهيك أن المواطنين أمام القانون سواء ومبدأ العدالة الاجتماعية للجميع، فالمشرع الدستورى أحسن صنعا عندما رفع هذا التمييز من هذا الدستور ووضعه فى محليته.

■ ما أهم مايميز التعديلات الدستورية الحالية؟
- هى أنها جعلت «الأزهر الشريف» هيئة إسلامية علمية مستقلة، والدولة تلتزم بتوفير جميع الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق اغراضها، وشيخ الأزهر مستقل وغير قابل للعزل، على أن ينظم القانون طريقة اختياره من بين كبار هيئة العلماء، وهذا ما لم يكن واردا فى دستور 2012، كما انك تجد عند قراءة الدستور فى أغلب مواده كلمة تلتزم بدلا من تكفل.
■  بما ترى مشاركة حزب النور فى اللجنة وهناك نص بحظر وجود أحزاب سياسية وفقا لمرجعية دينية؟
- أجعلينا نقول إن سياسة الإقصاء المفترض ألا تكون موجودة فكل مواطن له حق مادام لم يرتكب جرما او لم تتلوث يده بقتل أو تخريب، ويجب أن نكون يدا واحدة باعتبارنا مصريين، فتلك الأحزاب كانت قائمة قبل هذا الدستور، وإن كان لحزب النور مرجعية دينية، إلا أنه يوجد فى المجتمع باعتباره حزبا سياسيا وليس دينيا.

■ هل المادة الخاصة بمنع أحزاب ذات خلفية مرجعية  قابلة للتفعيل؟
- طبعا... بعد الاستفتاء على هذا الدستور لايمكن أن يكون هناك حزب على أساس دينى، ففى الشريعة الإسلامية النظام فيها كان مدنيا، والرسول كان يحكم دولة مدنية، والدولة الدينية لم تكن فى الإسلام أبدا وإنما كانت فى أوروبا ايام صكوك الغفران فى المسيحية حتى ثار الناس ضد سيطرة رجال الدين  ويأتى منع الأحزاب ذات الخلفيات الدينية تفعيلا لمبدأ المواطنة وليس الدين، «فعقيدتى بينى وبين الله».

■ ما التفسير القانونى لـ30 يونيو و3 يوليو، وهل هو انقلاب كما تزعم جماعة الإخوان؟
- التفسير الذى لا أحد يختلف عليه انها ثورة شعب، ومن يقول انقلابا فهو ينقلب على افكاره فإنها ثورة وإرادة شعبية.. وقال المعزول عندما تولى منصب رئاسة الجمهورية انه اذا خرج عليه 50 شخصا سيترك الحكم، فما بالك بخروج الملايين عليه فى الميادين والشوارع، وهو أيضا الذى قال إن رأيتمونى على حق فأعينونى، وإن كنت على غير الحق فقومونى»، والشعب خرج لينطقها مدوية ويعلن أنه على غير حق ليترك السلطة، ومن هنا بدأت الثورة وكان عليه أن يحترم هذه الإرادة، «فخرج الجيش لحماية هذه الثورة».. أما الانقلاب فهو يكون سرا وأن تصبح يوما وتجده منقلبا على الرئيس ولكن الجيش اعطى الرئيس المعزول فرصة لمدة اسبوع وأخرى لـ 48 ساعة، لإيجاد حلول وخطط ترضى وتحقق للمتظاهرين مطالبهم.

■ حصانة الجيش ..هل هو أمر مخالف أم مطلوب للاستقرار فى تلك الفترة؟
- الجيش هو الركيزة الأساسية وهو المعنى بحماية حدود الدولة من الخارج، وعند النظر إلى الفصل الثامن من التعديلات لم تجد هذا، وأنا لم اجد تحصينا فى الدستور لوزير الدفاع، ولا مميزات فوق ما تكون، وإن كان لها مكانه باعتبارها الحصن الحصين للمجتمع.

■ وماذا عن المحاكمات العسكرية للمدنيين؟
- المادة صريحة وواضحة فالتعديلات الدستورية نصت على أنه لايجوز محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى، الإ فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على أفراد القوات المسلحة، والمنشآت العسكرية، أو معسكرات القوات المسلحة، أو مافى حكمها، أو الأفراد والضباط بسبب وأثناء تأدية أعمال وظائفهم.
■ كيف يتم مواجهة المظاهرات بجامعتى الأزهر والقاهرة ؟

- الإخوان يراهنون على طلاب الجامعات، فلم يوجد أمامهم سوى هذا الكارت وهم الآن يعملون على تخريبها وتعطيلها، وماحدث بكلية الهندسة والأزهر أمور استفحلت بطريقة غريبة، وأرى أن الكارثة هى قرار وزير التعليم العالى بمنع رجوع الحرس الجامعى، فالطالب يحترم المؤسسة عند وجود فرد شرطة داخلها، فالأمن المدنى غير قادر وغير مؤهل لحماية المنشآت الجامعية، ولم يكن هناك حل بيد الجامعات سوى فصل الطالب المخرب فصل نهائيا.