«وزير العدالة» باكياً: سفك الدم حرام وليس نضالًا سياسياً

كتبت - فريدة محمد

شدد المستشار امين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على ان احكام الصياغة التشريعية والاشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية يحقق الثقة فيما جاء ذلك خلال كلمة القاها بمؤتمر ضمانات نزاهة الانتخابات والاستفتاءات والذى نظمته المجموعة المتحدة واضاف: لابد ان يدرك الناخب قيمة الصوت فالصوت امانة يجب ان يؤديها المواطن كما ينبغى والنزاهة الانتخابية تتطلب اشرافًا قضائيًا فالقضاة هم عيون المجتمع واضاف: الدم المصرى حرام دينيا ودنيويا جاء ذلك تعليقا من جانبه على احداث تفجير مديرية امن الدقهلية صباح امس وقال: لابد ان نواجه الارهاب بقوة ولا يمكن ان نصف سفك الدماء بالنضال السياسى وظهر الوزير متأثرا بما حدث حيث بكى بعد ان قال هذا الكلام.
ومن جانبه انتقد عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية اصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية دون مراجعته وعرضه للحوار المجتمعى مضيفا: القانون وقع فى خطأ وورطة لانه تم اعداد المشروع قبل تحديد النظام الانتخابى وعقب اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء ان كشوف الناخبين لم تعهد القيد الاختيارى الا للمراة فقط ثم تحول الامر الى قيد تلقائى بعد بلوغ الافراد سن 18 عامًا ويمكن تلقى الطعون من فبراير حتى 15 مارس واضاف بعد الثورة تم تصحيح اوضاع الدوائر الانتخابية وكشوف الناخبين وكان واضحا تكرار الاسماء والابقاء على اسماء الوفيات ولم نضع ناخبين بشكل عشوائى ولفت الى ان بطاقة الرقم القومى وجواز السفر احد اشكال التعبير عن هوية الاشخاص اثناء الادلاء بصوته مضيفا: ليس هناك اى رغبة لأى طرف باجهزة الدولة لتطويع البيانات والمعلومات الخاصة بالناخبين لصالح اى فصيل معين وقال: القاعدة تعبر عن واقع الناخبين فى مصر ولا تكون بها سلبية واحدة وقال اللواء قمصان تمسكت بعد الثورة بحلم نسف كشوف الناخبين لتنقيتها واعداد قاعدة بيانات سليمة للناخبين واردف: وضعنا آلية لتسهيل فكرة مشاركة المواطنين فى الاستفتاء ومنها الا نلزم الموطن الانتخابى بأن يصوت فى موطنه الانتخابى حتى نحفزه على المشاركة فى الاستفتاء وشهد المؤتمر انتقادات بسبب السماح لاعضاء اللجنة العليا للانتخابا بتحديد رواتبهم وفقا للقانون وقال د.ربيع نؤيد عدم تعيين اعضاء اللجنة فى اى مواقع تنفيذية ولكن تم الطعن بعدم دستورية ذلك من خلال المحكمة الدستورية العليا واضاف منتقدا كيف يحصل المستشار على ساعة راحة ولماذا نطيل ساعات ارهاق المؤسسة الامنية..