الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

دعوى قضائية لإلزام رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بإدراج «المحظورة» بمجلس الأمن جماعة إرهابية




كتب - وفاء شعيرة - هبة نافع - بشير عبد الرءوف

حددت محكمة القضاء الإدارى 21 يناير 2014 لنظر أولى جلسات الدعوى التى أقامها مؤسس مكافحة الإرهاب الدولى اللواء.رضا يعقوب ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية بصفتهم، لإدراج جماعة الإخوان فى لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن ضمن الجماعات الإرهابية، حيث حدد فى دعواه آليات تنفيذ ذلك وقف تنفيذ القرار السلبى بعدم إدراج نشاطها بحكم قضائى منظمة إرهابية دولية.

وقالت الدعوى: إن جماعة الإخوان خرجت عن السياق بإستعداء مؤسسات الدولة من القوات المسلحة، والشرطة، والإعلام، والقضاء، ثم الانتقام من شعب مصر بالتقتيل واستدعاء مرتزقة لقتل المصريين سواء من الجيش أو الشرطة أو الشعب، ووطدت مراكز للإرهاب بسيناء، وبؤرتى رابعة والنهضة، بالإضافة إلى كرداسة ودلجا، واستقوت بالخارج من تركيا، وأفغانستان، وباكستان، وجماعة الإخوان الدولية، والقيادة السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، وحرضت ضد مصر، وأنشأت قواعد بمنظمة حماس بغزة لتكوين جيش موازى، وهداها شيطانها إلى التفكير فى إقامة حكومة موازية بالخارج للاستيلاء على الحكم بمصر أو فنائها، وطمس الهوية المصرية، الأمر الذى يتطلب ترجمته الى واقع قانونى.

كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى القضائية التى أقامتها مجدة نجيب المحامية والتى تطالب بإلغاء كل قرارات العفو الصادرة للرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو للمحكوم عليهم جنائيا، فى التهم الإرهابية وزعزعة أمن الوطن لجلسة 4 فبراير القادم.

اختصمت كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ، ورئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية، وطالبت الدعوى بإلغاء كل قرارات العفو عن الإرهابيين للرئيس المعزول محمد مرسى.

 وأضافت الدعوى إن قرار العفو عن الإرهابيين خالف نصوص المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، حيث قام الرئيس المعزول محمد مرسى بعد ثورة يناير المجيدة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والذين قاموا باغتيالات رموز وشخصيات سياسية.

 وقالت الدعوى إن ما يحدث فى سيناء والقاهرة وبعض المحافظات، هو من تدبير هؤلاء الخطرين امنيا ، والذين يجب اعادتهم إلى محبسهم مرة ثانية.
 وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 73051 لسنة 67 ق  ان  قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الاسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد والغير مسبوقه اثارت  جدلا واسعا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155، 157 لسنة 2012.