«الإدارى» يحدد مصير السفير القطرى و الأعلى للصحافة وهشام جنينة

كتبت ـ وفاء شعيرة

عدد من القضايا المهمة نظرها القضاء الإدارى أمس، حيث قرر تحديد جلسة النطق بالحكم لبعضها وأجل نظر أخرى وأحال إلى هيئة المفوضين قضايا أخرى، حيث حددت  محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة «نائب رئيس مجلس الدولة» يوم 28 يناير؛ للنطق بالحكم فى  الدعوى التى أقامها «ضياء الدين الجارحى» المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بطرد السفير القطرى من الأراضى المصرية بشخصه وصفته، وتخفيض التمثيل الدبلوماسى لدرجة قائم بالأعمال.
حملت الدعوى رقم 12706 لسنة 68 قضائية، واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، وذكرت أن السفارة القطرية بالأراضى المصرية، قد صدر منها تصرفات غير مسئولة تنم عن عداء عام من حكومة دولة قطر ممثلة فى مسئوليتها فى السفارة القطرية، والتى تساند وتؤيد لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وبمعاونة بعض الدول التى تحمل نفس الأجندة ونفس المخطط مثل تركيا ممثلة فى زعيم الإخوان فى العالم «أردوغان» وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالامتثال بطرد السفير التركى بطرد القطرى أيضًا؛ لتوحد سياسة الدولتين على هدف واحد وهو الإضرار بمصر جيشًا وشعبًا وتهديد أمنها القومى.
وفى سياق متصل أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من نقابة الصحفيين المستقلين والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لجلسة 28 يناير لإعلان المجلس الأعلى للصحافة.
واختصم  الدعوى التى أقامها «حسين عبدالله» كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 670130 لسنة 67 ق، بإن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة لم يضم كل الصحف الحزبية والقومية والمستقلة والإلكترونية والنقابات المهنية والعمالية والمستقلة الخاصة بالصحافة.
وضم فقط نقيب الصحفيين رغم أن نقابة الصحفيين لم تقم بدورها، حيث يوجد أكثر من مليون صحفى بالمهنة، وينضم إليها تسعة آلاف صحفى فقط؛ مما دفع إلى تأسيس نقابة الصحفيين المستقلين.
وأكدت أن تشكيل المجلس الأعلى للصحافة مخالف لخارطة الطريق التى رسمها الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، والتى أكدت عدم إقصاء أحد من منظمات المجتمع المدنى.
وأضافت، إن القرار مخالف للمادة 56 من الدستور المصرى الصادر عام 1971، والتى نصت على إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى كحق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وأنه مخالف لمبدأ الحرية النقابية التى كفلها القانون والإعلان الدستورى والاتفاقيات الدولية.
وفى نفس السياق  قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى من الجلسة الأولى إحالة دعوى رقم 768 لسنة 68 التى أقامها طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الخاصة بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، إلى هيئة المفوضين.
ودفع طارق محمود، بعدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة وطالب فى مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة، كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات فورًا، وعلى ضوء المرافعة قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة إحالة الدعوى للمفوضين لإعداد الرأى القانونى تمهيدًا للفصل فى الدعوى.
واختصمت الدعوى التى أقامها طارق محمود كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام جنينة بصفتهم.
وقالت صحيفة الدعوى: إن الرئيس السابق محمد مرسى عين «جنينة» لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية.
وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذًا للقانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز فى أمور سياسية لبث أفكار نظام «مرسى»، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.
واتهمت صحيفة الدعوى «جنينة» بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضًا وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية فى هذه الإدارات.