..وقانونيون واقتصاديون يجمعون على «نعم»

اجمع عدد من خبراء القانون والاقتصاد أن الدستور الذى سيطرح على المصريين للاستفتاء عليه يومى 14 و15 يناير المقبل يعبر عن مبادئ ثورة 30 يونيو ويحقق إصلاحات تشريعية واقتصادية جديدة تلبى آمال المصريين.
الخبراء أجمعوا على «نعم» للدستور فى الندوة التى شهدها الصالون الثقافى لقصر الأمير طاز أمس بحضور المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية والمستشار خالد الطنانى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ود. حسن نافعة استاذ العلوم السياسية جامعة القاهره و د. صلاح جودة مستشار المفوضية الأوروبية والخبير الاقتصادى.

حسن نافعة أكد أن الندوة التى عقدت بعنوان «دستور 2013 انزل شارك» قدمتها د. ناهد عبد الحميد مدير الصالون الثقافى: إن الدستور الجديد يعد من أفضل الدساتير داعياً المصريين للمشاركة بـ«نعم» فى الاستفتاء. وأضاف «نافعة»: إن نصوص الحريات والحقوق فى الدستور جاءت بنطاق أوسع بكثير جدا من الدساتير السابقة خاصة  فى حقوق المرأة السياسية والأقتصادية فضلا عن إقرار مفهوم جديد لحرية العقيدة بتقييدها بممارسة شعائر الديانات السماوية حفاظا على الأمن العام والنظام.

وعن مادة المحاكمات العسكرية، قال «نافعة»: «كانت لدى بعض التحفظات عليه إلا انها  اذا قورنت بذات المادة فى دستور 2012 فسنجدها أفضل أحكاما خاصة وأنها كانت تحيل المدنيين إلى المحاكمة العسكرية، أما الدستور الجديد فيمنع محاكمتهم أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات معينة حددها».

أما المستشار محمد الدمرداش فأكد تأييده المطلق للدستور فى ظل التوسع فى مفهوم مواد الحقوق والحريات والتعليم خاصة أنه أمد فترة التعليم الأساسى الى مرحلة الثانوية العامة بصورة إجبارية مما يقضى على مشكلة التسرب من التعليم.
وقال «الدمرداش»: إن هذا الدستور مدنى وليس عسكريا كما تحاول جماعات معينة تصويره، مستدلاً بالمادة رقم 200 التى تنص على أن «القوات المسلحة المصرية صاحبة الحق فى أن تحفظ كيانها».

وحول نص «تعيين وزير الدفاع» قال «الدمرداش» : «المادة 201 تستوجب تعيين وزير الدفاع من بين ظباط القوات المسلحة لأن اليقين بأن لا يعين مهندس زراعى فى هذا المنصب».
فيما أكد المستشار خالد الطنانى أن دعوة المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور تعد واجبًا وطنيًا تجاه أى مصرى مشيراً الى أن الادعاءات التى تمس المادة الثانية وتصورها على أنها مخالفة للشريعة الأسلامية أمر يبعد تماما على الحقيقة الدستورية التى تتعامل مع الاسلام باعتباره المرجعية الدينية الاساسية للدولة.

وتحدث «الطنانى» عن حرية العقيدة، قائلا: «المادة منحت هذا الحق للديانات السماوية الثلاث فقط لمراعاة الآداب العامة والنظام العام وحتى تغلق الابواب أمام الديانات الاخرى غير المعترف بها الى التغول فى المجتمع المصرى».
وعن الجانب الاقتصادى للدستور قال د.صلاح جودة: إن المواد الاقتصادية تعد أفضل بكثير من مثيلتها فى دستور 2012 حيث تتضمن الموازنة جميع ايرادات الدولة ونفاقاتها بموجب حكم القانون وهذا ما أقره الدستور الجديد لأول مرة.

واستكمل «جودة» قائلا: «لم تنص الدساتير من قبل على تخصيص نسبة من الناتج القومى لمجالات معينة، إلا أننا وجدنا هذا الدستور يخصص 3% من هذا الناتج للتعليم ونسبة مماثلة للإنفاق على الصحة»
وحول الاقتراض، أشار الخبير الاقتصادى الى أن مادة الدساتير القديمة كانت تمنح الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة والوزراء حق الاقتراض باسم الدولة، أما الدستور الجديد فأقر بأنه ممنوع الاقتراض للدولة إلا بالرجوع الى مجلس الشعب وموافقته».