الأزهر والأوقاف يطلقان حرباً دعوية على الاحتكار وسرقة المال العام

شدد علماء الأزهر خلال الندوات التى تم اقامتها بمراكز الشباب على  أهمية المحافظة على المال العام، مؤكدين أنه أولى من المال الخاص فى الحماية والحفظ.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قسم الدراسات الاسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر أن خوض أولى الأمر فى المال العام بغير حق يؤدى بصاحبه إلى النار وبئس المصير.موضحا أن السبيل الوحيد لرفعة الأمة هو الحفاظ على الأمانات وعلى رأسها المال العام وأن يكون قدوتنا فى ذلك سيدنا عمر بن عبدالعزيز خامس الخلفاء الراشدين الذى كان يطفئ سراج بيت مال المسلمين حال دراسته لأموره الخاصة.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أن الاسلام بوسطيته وشمولية منهجه جاء بما يتماشى مع حياة اتباعه الاجتماعية، ويتوافق مع تطلعاتهم المعيشية واحتياجاتهم الدنيوية، فلا يصطدم بطبيعة البشر بل يهذبها ويصون كيانها، ولا يقف حائلا دون رغباتهم الانسانية وهو ما جعل الشريعة الاسلامية توثق التعامل الحلال وتيسير الأمور على العباد وحثت على تبادل المنافع بين الناس بما يحقق لهم السعادة والاستقرار.

وذكر عبدالسلام قول النبى صلى الله عليه وسلم» لا يحل لأحد أن يبيع بيعا إلا أن يبين آفته»، وتوعد الله سبحانه وتعالى من يطفف فى الكيل أو ينقص منه بالويل والخسران المحقق.

ومن جانبه ذكر الدكتور رمضان حسان الاستاذ المساعد بكلية الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر أن الإسلام وضع ضوابط للتجارة الحلال فلا يرفض الإسلام أن يكون التاجر ثري، بل بالعكس يدفعه لمزيد من الاستثمار لمزيد من جنى الأرباح.

وقال الشيخ علاء الدين عقل شعلان مدير عام التفتيش بوزارة الاوقاف أن الشريعة الإسلامية حثت التاجر المسلم على ألا يبالغ فى التكسب، ولا يرهق كاهل أخوانه، حتى يكتسب البركة فى الرزق، والسعة فى الأموال.

وفى المقابل حرمت الشريعة الاسلامية كل صور المعاملات التى توغر الصدور وتفسد العلاقة بين المسلمين وتأكل أموال الناس بالباطل، مثل الاحتكار والغش ورفع الاسعار.