عصابة دولية لتزوير تأشيرات السفر للخارج
روزاليوسف اليومية
كتبت- الشيماء طلعت
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى ضبط أخطر عصابة دولية للتزوير يتزعمها سورى وصاحب شركة استيراد وتصدير بعد استيرادهم طرد أجندات بداخله 8 آلاف تأشيرة سفر لليبيا مزورة وكميات كبيرة من الطوابع والمستندات المزورة.
كانت قد وردت معلومات للواء محمد عويس مدير إدارة مباحث الأموال العامة بورود طردين من دولة الصين لشركة شحن وتخليص جمركى يديرها ياسين حامد «سورى الجنسية» ومقرها بمدينة نصر.
بفحص الطردين تبين أن بداخلهما عددا من الأجندات المكتبية تحوى بداخل غلافها الخارجى مجموعة كبيرة من التأشيرات المزورة والمنسوب صدورها لدولة ليبيا لصالح شخص يدعى محمد الأردنى لم يقم باستلامها.
وبفحص الطردين بمعرفة المعمل الجنائى تبين أنها تحتوى على 7490 تأشيرة سفر مزورة منسوبة لدولة ليبيا.
تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء عصام سعد نائب مدير مباحث العاصمة أن وراء ارتكاب الواقعة يحيى.ص «سورى الجنسية» (41 سنة)، وع.ا (43 سنة) تم ضبطهما وبحوزتهما 470 تأشيرة سفر مزورة لدولة ليبيا و300 ألف طابع مواليد فئة الواحد جنيه وغير المصرح ببيعها أو تداولها إلا من خلال مكاتب السجل المدنى والصحة و3 آلاف طابع تحمل اسم صندوق تأمين الأسرة وبنك ناصر الاجتماعى فئة العشرين جنيهًا وغير مصرح ببيعها إلا من خلال مكاتب البريد، ومجموعة من شهادات الثانوية خالية البيانات ومختومة وخطاب منسوب للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية مكتب العمل والتدريب المهنى بشعبية طرابلس بخصوص الموافقة على منح إذن عمل إلى 18 شخصًا مصريًا فى مهنة فنى رخام ومجموعة من شهادات التأهيل المنسوب صدورها لوزارة التضامن الاجتماعى خالية البيانات ومختومة.
وبمواجهتهما أمام اللواء جمال عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، اعترف الأول بأن جميع التأشيرات المزورة التى تم ضبطها بمقر شركة الشحن والتخليص الجمركى والتأشيرات التى ضبطت بمسكن المتهم الثانى تم استقبالها بالبريد السريع الدولى DHL داخل طرد مدون عليه (مفارش سفرة) مزورة بدولة الصين بمساعدة شقيقه ى.ص، وآخر «أردنى» وأن باقى المضبوطات خاصة بالمتهم الثانى.
وأضاف أنه قام بالاتفاق مع المتهم الثانى على بيع تلك التأشيرات لراغبى السفر بالطرق غير المشروعة لدولة ليبيا أو الهروب خارج البلاد، وتحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بإحالة المتهمين للنيابة العامة لتولى التحقيق.
