المالية: تخفيض الدين العام خلال عامين إلى 80 ٪ من الناتج

كتبت - إسلام عبد الرسول

قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن إدارة رفعت تقرير بخطة عاجلة لوضع حد لتفاقم الدين العام إلى د. أحمد جلال وزير المالية، خاصة بعد أن سجل ارتفاعا ملحوظا بلغ 1.7 تريليون جنيه.

وأضاف المصدر إن الخطة تستهدف خفضًا تدريجيًا لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلى من92٪ حاليا إلى 80٪ مع خفض عجز الموازنة بنسبة 5٪ خلال العامين المقبلين.

وقال المصدر إن خطط التحفيز الاقتصادى التى أعلنتها الحكومة تستهدف تحريك الاقتصاد لدفع معدلات النمو إلى سابق عهدها خاصة أنها كانت تسجل 7٪ قبل يناير 2011 ولكن مع توزيع ثمار النمو إلى القطاعات الأكثر احتياجا فى المجتمع وهى المشكلة التى قامت عليها الثورة أن النمو يتحقق ولا يشعر به المواطن.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على عدم ارتفاع عجز الموازنة خلال العام الحالى، حيث يتم تمويل خطط انعاش الاقتصاد من المساعدات خصما من الانفاق وهو ما من شأنه التخفيف على الموازنة بعض الشىء.

وأكد المصدر أن الحكومة الحالية جادة فى وضع الخطط القابلة للتنفيذ والاستمرارية للحكومات المقبلة لضمان البناء على ما تم بالفعل، وأكد المصدر أن الدين العام يشهد حاليا استقرارًا بسبب تقليص الاعتماد على الاقتراض وتقليص حجم الإصدارات الجديدة للدين وأن غالبيتها يستخدم لسداد ديون مستحقة وهو ما يعنى عدم إضافة قروض جديدة بحجم كبير لهيكل الدين المحلى، كما يشهد الدين الخارجى منذ ثورة 30 يونيه استقرارًا عند 42 مليار دولار.

وأعلنت وزارة المالية عن اقتراض 203 مليارات جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى فيما سجل العجز فى الموازنة السابقة 240 مليار جنيه وتخطط الحكومة لخفضه إلى 10٪ من الناتج المحلى مقابل 14٪ حاليا.