مستندات جديدة تفتح ملف أموال اليد المهدرة تحيل «مصطفى» لنيابة الأموال العامة

بعد عامين من تفجير روزاليوسف للقضية وبعد أن تم حفظها مرتين من قبل النائب العام دون ابداء أسباب. قرر طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة إحالة وقائع الفساد المالى والإدارى فى حق كل من حسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد السابق ورئيس الاتحاد الدولى الحالى وآمال خليفة مديرة اتحاد اليد السابقة والمدير التنفيذى للإتحاد الدولى الحالى  وسيد عبد العال أمين صندوق الاتحاد السابق إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار المال العام، وذلك بعد ظهور وقائع ومستندات جديدة تستدعى إعادة التحقيق بشأن إختفاء مبلغ 695.519 ألف دولار بقية مبلغ 1.600 مليون فرنك سويسرى  قيمة دعم الإتحاد الدولى لمصر لتنظيم كأس العالم للرجال عام 1999. وكانت التحقيقات السابقة قد اثبتت أن المبلغ تم إيداعه باسم الاتحاد المصرى لليد بأحد بنوك فرنسا،ولم يتم توريد المبلغ بالكامل للاتحاد المصرى وإنما تم توريد جزء منه فقط ، أما الباقى وهو 695.519 ألف دولار فلم يدخل خزينة الاتحاد أو يتم تسويته بمستندات أى أن مصير المبلغ لا يزال مجهولا. وكان الدكتور  حسن مصطفى قد ذكر فى فى مؤتمر صحفى منذ عامين  أن المبلغ الذى لم يتم توريده للاتحاد قد تم تحويله لوكالة الأهرام للإعلان ثم اتضح بعد ذلك أن المبلغ لم يحول إليها كما ذكر الدكتور حسن مصطفى وبالتالى بقى مصير المبلغ مجهولا مما يستوجب إعادة فتح التحقيق خاصة بعد ظهور تقارير رقابية رسمية من بينها تقرير الرقابة الإدارية ومن واقع مستندات دالة مرفقة إكتشفتها لجان الفحص والتفتيش بالوزارة.
وكانت تحقيقات النيابة السابقة قد جرت مع كل من أمال خليفة وسيد عبد العال والمهندس مدحت البلتاجى ولم يتم استدعاء الدكتور حسن مصطفى للتحقيق معه لتواجده الدائم خارج مصر فيما كان محامه اللواء عبد الوهاب الهلالى يتابع القضية. وحتى الآن لم يصدر أى تعليق من قبل الدكتور حسن مصطفى أو حتى من قبل الإتحاد الدولى حول فتح القضية مرة أخرى.