انقسام بين الأحزاب حول مشاركة القوى المدنية فى تأمين الاستفتاء على الدستور

انقسمت أحزاب وقوى سياسية حول فكرة المشاركة فى تأمين الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع وزارة الداخلية ففى الوقت الذى شدد فيه البعض على ضرورة أن تشارك القوى السياسية فى التأمين بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة رفض اتجاه آخر هذا الأمر منعا لظهور ميليشيات مخربة تتنكر فى شكل  اللجان الشعبية.  وقالت القيادات السياسية المؤيدة لهذا الاتجاه إن تأمين الاستفتاء لا يجب ان يترك للمدنيين منعا لحدوث أى احتكاكات أو حتى أزمات أمنية مشددين على ضرورة أن تقوم المؤسسة الأمنية بهذا الدور كاملا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه عدد من أعضاء لجنة الخمسين أنهم سيقومون بتأمين الاستفتاء من خلال كوادرهم فى المحافظات حيث يقومون بابلاغ الأمن والجهات المعنية بأى مخالفات بعد الانتشار فى القرى والمدن على مستوى المحافظات ولفت الأعضاء إلى أن هذا الدور لا يعنى ان تتخلى الأجهزة الأمنية عن دورها لصالح أى فئة أو تيار بل أن تقوم الأجهزة الشعبية بمساعدتها.
وقال د.أحمد خيرى عضو لجنة الخمسين وممثل العمال نحشد من اجل الاستفتاء وسنشارك فى مساعدة الجيش والشرطة لحماية مقار الاستفتاء وكذلك حماية مواقع العمل من أى محاولات تخريبية من خلال العمال وقياداتهم فى المحافظات.
وقال رفعت جودة داغر ممثل الفلاحين باللجنة سنشارك فى التأمين عبر الفلاحين المؤيدين للدستور و قمنا بتوزيع كوادرنا على اللجان المختلفة من أجل مساعدة الشرطة فى القيام بدورها وابلاغها بأى تجاوزات.
ورفض «شريف طاهر» عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن تقوم القوى السياسية بهذه المهمة موضحا أن البعض قد يستغل هذا الأمر.
وأيده فى الرأى  د.أيمن أبوالعلا البرلمانى السابق والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قائلا لا يجب السماح بتكوين ميليشيات خلال معركة الاستفتاء لأن مشاركة القوى المدنية فى التأمين قد يشجع المغرضين على ارتكاب أى أعمال قد تضر بالاستفتاء العام على الدستور.
الجدير بالذكر أن أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى قد طالبت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالمشاركة فى تأمين الكنائس فى أعياد الميلاد فى مواجهة أى عمليات ارهابية.