الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اللواء أحمد رجائى عطية لـ«روزاليوسف»: أفيقوا.. قبل أن تضيع سيناء وتتحول إلى فلسطين أخرى




حوار ـ سوزى شكرى

منذ سنوات واللواء أحمد رجائى عطية مؤسس الفرقة 777 يخوض معركة فريدة من نوعها، تضاف إلى كفاحه ونضاله الوطنى فى القوات المسلحة المصرية، المعركة هى التصدى للتعديات اليونانية على أرض سيناء وعلى أراضى وأودية وجبال منطقة «سانت كاترين» الدينية والأثرية والتاريخية والاستراتيجية تحت ستار الدين والدير، إذ تتعلق القضية بـ40 ألف كيلو متر مربع بجنوب سيناء ومعرضة للاحتلال، ووصفها «رجائى» بأنها أكبر عملية نصب فى التاريخ لتغيير هُوية أرض الوطن،

القضية فى ملفات مجلس الدولة  بعنوان «سانت كاترين.. قضية سيناء»، كان قد رفعها  اللواء «رجائى» على كل من: (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وزير السياحة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى للآثار، رئيس الأمن القومى، محافظ جنوب سيناء، مطران سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء ووزير الداخلية ووزير الثقافة).   

وصدر منذ أيام قرار هيئة المفوضين بمجلس الدولة بقبول الدعوى شكلاً، مؤكدا أن مقيم الدعوى له صفة ومصلحة حقيقية فى إقامة الدعوى القضائية بالنظر إلى حجم التعديات على أملاك الدولة، كما أن مقيم الدعوى والشهود من أبطال حرب أكتوبر ومن حق كل مصرى يعتز بانتمائه للوطن الدفاع عنه.

حاورنا اللواء أحمد رجائى عطية وطرحنا عليه تساؤلات: لماذا أطلق على القضية أنها أكبر قضية نصب فى التاريخ؟ ما هو الوادى المقدس؟ والتعديات اليونانية على أرض سيناء التى ذكرها فى القضية، وعن ما تعرض له شهود القضية من ترهيب وتهديد والفصل من العمل بعد شهاداتهم، وعن قرار هيئة المفوضين الذى صدر مؤخراً.  

 بداية.. اشرح لنا ماذا تقصد بأنها أكبر قضية نصب فى التاريخ؟ 

ـ قال «رجائى»: بالفعل هى أكبرعملية نصب فى التاريخ لتغيير هوية أرض الوطن، بأن ادّعى الراهب اليونانى «يوحنا» فى القرن العاشر أنه وهو أعلى جبل أيورميل (أعلى جبل فى سيناء)، وجد أن الملائكة تحمل رفات القديسة كاترين (الأميرة ثورسيا)، التى قتلها الرومان وقطعوا جثتها إلى عدة أجزاء وألقوها فى البحر الأبيض، وادّعى هذا الراهب المحتال أن الملائكة سلموه رفاتها ـ التى كان من الواضح أنها لإنسان قد توفى فوق الجبل من قبل، واتبع ذلك تغيير اسم دير «العذراء» إلى «دير سانت كاترين».

كان من الواضح أنه ادّعى ذلك ليطرد المسيحيين الأقباط من الدير، رداً على استبعادهم من كنيسة الكرازة المرقسية بالإسكندرية، ومن يومها وهم يرسمون التاريخ (لونونه)، أى جعلها منطقة يونانية، والآن يريدون أن يطبقوا ما طبقه اليهود فى فلسطين (وانتهى بتكوين دولة إسرائيل) فى جنوب سيناء، وذلك بالنفس الطويل لإنشاء فاتيكان أخرى أرثوذكسية شرقية، حيث احتلوا حتى الآن 72 مستعمرة مسجلة جنح بالمحاكم. 

إذن حدثنا عن المعالم التراثية فى سيناء التى تم التعدى عليها!  

ـ التعديات حدثت على أماكن كثيرة منها (الوادى المقدس طوى) كما سماه الله سبحانه وتعالى فى القرآن، ويضم الوادى مجموعة من المعالم (جبل موسى) وهو أعلى نقطة فى سيناء كلها، وبجواره (جبل المناجاة) (صخرة التجلى) (عيون موسى) ومنطقة (جبال التيه)، كل هذه المعالم ذكرها الله بأسمائها وأحداثها التى دارت فيها، كان أعظمها على الإطلاق التجلى الإلهى الوحيد والحصرى على كوكب الأرض طوال تاريخ الكون لنبيه موسى ـ عليه السلام ـ فى هذه المنطقة، وما دار فى هذا التجلى العظيم من حوار وأحداث محققة بكلمات قرآنية غالية نتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى.

يمتد هذا الوادى المقدس حتى (جبل الطور) والمذكور أيضا فى القرآن الكريم مرتين، الأولى وهو يسمّى سورة فى القرآن باسمه ويقسم به قسمًا ربانيا، والأخرى وهو يحدده وينفى عنه أى خلط (أى طور سيناء) عند الحديث عن الشجرة المباركة التى تنبت فيه. 

وأطلقنا على تلك المنطقة اسم (سانت كاترين)، وفق خدعة أوروبية ورواية زائفة تدور حول نقل الملائكة لجسد القديسة اليونانية «كاترين» إلى هذا المكان، كانت هذه الرواية بغرض انتزاع كنيسة «العذراء» المصرية الموجودة بالمكان وتحويلها إلى دير يونانى أوروبى، وبنفس الأريحية التى تنازلنا بها عن الاسم الربانى للمكان من «الوادى المقدس طوى»، وتنازلنا بها عن كنيسة «العذراء المصرية» التاريخية التى راسلها النبى محمد ـ صلى الله عليه وسلم، حيث قام الدير ببناء مجموعة مبانٍ ملفقة وأسوار من السلك والحجارة، متوهما أن هذا يؤدى إلى طمس جميع المعالم الدينية الفريدة، فإنه وفى أجزاء منه يكاد يعزل جنوب سيناء عن شمالها. 

ومن أهم معالم الدير الأخرى مكتبة كبيرة تعتبر ثاني أكبر مكتبة في المجتمع الديني المسيحي بعد مكتبة الفاتيكان، إذ حافظت المجتمعات الكنسية التابعة للدير على علاقات طيبة مع المسلمين، فقد وُقعت في عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وثيقة تحفظ لهم حقوقهم وتعفي الكهنة من دفع الضرائب وتوجب على المسلمين مساعدتهم. 

 اذكر لنا التعديات اليونانية على أرض سيناء كما ذكرتها فى ملف القضية! 

ـ أقمت الدعوى ضد الدير وكبار المسئولين بالدولة، حذرت فيها من الخطر مع التعديات على مساحات كبيرة، ومنها طمس وإخفاء «الاثنتى عشرة عينًا» لموسى بـ«وداى طوى»، والادعاء أنها فى مكان آخر، وطالبت بإجبار «دير سانت كاترين» إزالة التعديات لإظهار هذا الأثر، وأيضا التعدى الأكثر خطورة وضع علم اليونان أعلى الجبال وتغيير المعالم السياحية وتغيير الأسماء للمناطق الأثرية والدينية ووضع الأسماء البديلة على الخرائط السياحية، وهذه مؤامرة لها أبعاد ومخالفات خطيرة تهدد الأمن القومى، ومن شهود القضية اللواء عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال صقر رئيس مجلس مدينة سانت كاترين، الذى شهد بجلسة 8 يونيو 2013 والذى تم فصله بعد أيام من إدلائه بشهادته فى المحكمة، وتعرض للتهديد والترهيب، وكان قد حصر التعديات بنفسه وأثبت وجود تعديات على أراضى الدولة. 

ودائمًا أنا على ثقة فى القضاء المصرى، وقد أصدرت هيئة المفوضين قرارًا تاريخيًا، بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة جنوب سيناء ليندب بدوره ثلاثة من الخبراء، وبعد ذلك القرار أتقدم بنداء إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومحافظة جنوب سيناء ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الآثار ووزارة البيئة وهيئة أملاك الدولة، ليصبح كل هؤلاء مطالبين بالرد والتحرك، فهم محل اتهام الآن أمام القضاء وأمام مصر، التى كرمها الله، فلا يوجد بيت مصرى واحد لم يدفع ضريبة الدم فى تحرير سيناء الغالية، فسيناء أمانة فى أعناقهم. 

واستعرضنا القضية من نص الحكم الصادر من مجلس الدولة كحكم ابتدائى يحدد الأسماء والأشخاص والمناطق فى قضية سانت كاترين «قضية سيناء». 
وتتمثل طلبات اللواء أحمد رجائى عطية (المدعى فى القضية المذكورة) بالطلبات الآتية: أولا: قبول الدعوى شكلا، ثانيا: وقف تنفيذ وبصفة مستعجلة القرار - السلبى بالامتناع ـ المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها التدخل بإصدار قرار بـ:

1ـ إزالة التعديات الواقعة على الأثر التاريخي والديني - عيون موسي  الاثنتى عشرة ـ وإجبار دير سانت كاترين والجهة الإدارية على إزالة هذه التعديات لإظهار هذا الأثر الذى قام دير «سانت كاترين» بطمسها وإخفائها بعد أن قام الدير ببناء جدران وأسوار، ما أدى إلى حجب العيون وطمسها.

2ـ تغيير وإرجاع اسم (وادى الأربعين شهيدًا) إلى (وادى طوى) نسبة إلى الوادى المقدس طوى، نظرًا لأقدميته تاريخيًا وذكره في القرآن الكريم، ولقدسيته بدلاً من الاسم الذى أطلقوه مجدداً عليه، ولما له من أثر وحماية للأمن القومى لجمهورية مصر العربية. 

3ـ إزالة جميع التعديات الواقعة على وادى التلعة ووادى جباليا ووادى الطرفة ومنطقة النبى صالح وسهل الراحة بسانت كاترين وبويب فيران (الواطية) والزيتونة والطامة ومنطقة الدير، سواء كان بداخله أو خارجه بسانت كاترين وإطلاح بمحافظة جنوب سيناء والمتمثلة في إقامة مبانى وأسوار وزراعات والاستيلاء على أراضى واستجلاب أجانب للإقامة بها وتغيير معالم الطبيعة الجغرافية وإزالة المستوطنات التى أقيمت بمعرفة الدير، مخالفاً بذلك أحكام قانون المحميات، ما يهدد الأمن القومى، حيث إن تلك الأماكن تشكل 20 % (من مساحة جنوب سيناء) وتتحكم وتسيطر على 80% من مساحة جنوب سيناء. 

4ـ تغيير اسم محمية سانت كاترين إلى (محمية طوى) نسبة إلى الوادى المقدس طوى نظراً لأقدميته تاريخياً وذكره في القرآن الكريم ولقدسيته، بدلاً من الاسم الذى أطلقوه مجدداً عليه، ولما له من أثر وحماية للأمن القومى لجمهورية مصر العربية.

 5ـ إزالة جميع التعديات المحرر بها المحاضر من رقم 22 حتى رقم 92 لعام 2012 جنح كاترين.

6ـ تغيير وإرجاع الأسماء إلى أصلها الطبيعى، الذى قام الدير بعكسها وتبديلها، إذ قام الدير بتغيير أسماء الجبال الموجودة بالمنطقة (جبل موسي، جبل المناجاة، جبل أبو روميل الذى سمى مؤخرا بجبل كاترين)، وذلك عن طريق نشر وتوزيع الأوراق علي زائرى الدير وإصدار بعض الكتيبات المغلوطة التى من شأنها تشويش وهدم الأفكار والمبادئ والأسانيد التاريخية والأثرية للشعب المصرى.

وفى أثناء تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة الموضوع وأمام هيئة المفوضين، دفع جميع المدعى عليهم (وهم الدولة ـ الدير ـ الآثار)، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى مصلحة وصفة.

وتم الرد على الدفع المُبدى من جميع المدعى عليهم: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير مصلحة وصفة، حيث إن المدعى فى الدعوى الماثلة لا يستهدف من دعواه الماثلة حماية حقوق خاصة بقدر ما يستهدف احترام القانون وشرعية القرارات الإدارية، ولما كان المدعى أحد رجال القوات المسلحة الباسلة الذين ذادوا عن تراب هذا الوطن واستعادوا الأرض وصانوا العِرض وحققوا بطولات وأمجاد أخصها نصر أكتوبر العظيم، خاصة فى هذا الجزء الغالى من الوطن، فإن له مصلحة فى إقامة هذه الدعوى، بل من حق كل مواطن مصرى يعتز بانتمائه لهذا الوطن، بل من واجبه أن يدافع عن هذا التراث الإنسانى، وهذا ما أيدته المحكمة الإدارية العليا.

وحضر أثناء تداول الدعوى أمام هيئة المفوضين المختصة بتحضير الدعوى لمحكمة الموضوع للإدلاء بشهاداتهم فىيما ذكر، وأقروا بصحة ما جاء على لسان المدعى وصحة طلباته وهم كل من:

اللواء محمد عبدالفضيل محمد شوشة (محافظ جنوب سيناء السابق)، اللواء عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال صقر (رئيس مجلس مدينة سانت كاترين حتى جلسة 8/6/2013)، الذى تم فصله فى غضون أيام من الإدلاء بشهادته فى المحكمة وإثبات وجود تعديات على أراضى الدولة، وذلك بموجب قرار إنهاء خدمته، اللواء مختار حسين أحمد الفار (قوات مسلحة بالمعاش)، محمد عبده عبدالعال موسى (قوات مسلحة بالمعاش).

وأخيرًا صدر تقرير هيئة المفوضين فى القضية المذكورة برئاسة المستشار إيهاب تمام، وقد تم التصدى فى التقرير الصادر منه للدفع المبدى من جميع المدعى عليهم، وهم: الدولة ـ الدير ـ الآثار، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى مصلحة وصفة، وقرر أنه لا محيص من القول ـ بالنظر إلى حجم هذا التعدى على أملاك الدولة ـ بأن لكل مواطن مصرى له صفة ومصلحة فى النعى على مثل هذا القرار السلبى، وولوج سبيل الدعوى القضائية دفاعاً عن حقه فى هذا المال، وبناء عليه يكون للمدعى مصلحة حقيقية وليست نظرية فى دعواه الماثلة.

ولذلك رأت هيئة المفوضين الحكم بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة جنوب سيناء، ليندب بدوره ثلاثة من الخبراء المختصين للقيام بالمأمورية على النحو الوارد بالأسباب، وقرر محامو المدعى اللواء أحمد رجائى عطية وهما الأستاذان سلوى حسبو وكريم حسبو، أن التقرير الصادر من قبل هيئة المفوضين فى القضية يعد تاريخيا، وهو ما اعتاد عليه دومًا مجلس الدولة المصرى، إذ كان له سبق الفضل فى أحايين كثيرة فى الحفاظ على التوازن المنشود بين المصلحة العامة من جهة، والمصلحة الخاصة من جهة أخرى، وكان من آليات تدعيم الحقوق والحريات الفردية بلا جدال.

ولم يئن المجلس من وطأة السلطة التنفيذية، واستمات على أن يبرز سيفه بشجاعة، وقد يحسده البعض على احترازه من الدخول فى مستنقع المنافسة مع هذه السلطة الأخيرة، وخير هذه المجالات التى نلحظ فيها المجلس يتردد وتتعثر قدمه فيها بالتأكيد، مجال أعمال السيادة وإقرار الحق فى الإضراب للموظفين، وقد يكون له بعض الحق عند بعض الباحثين فيها إقرار أعمال الدولة وتصرفاتها فى ظل الظروف الاستثنائية. 

وجاء على لسان شهود القضية ومحاميى المدعى أن ما قام به  اللواء أحمد رجائى عطية يعد معركة حربية فريدة من نوعها، حيث استمات على إظهار ما يحدث فى سيناء من تعديات على أراضى الدولة، وهو ما ليس بغريب عنه، فهو أحد قادة القوات المسلحة، وممن استعادوا الأرض وحافظوا على العِرض. 

وقدما تحية تقدير واحترام وإجلال لكل من شارك أو ساهم فى قضية سيناء وعلى رأسهم الأستاذان سلوى حسبو وكريم حسبو المحاميان لما قاما به من جهد فى القضية، ولما يتمتعان به من وطنية وحب لتراب هذا البلد. 

وكذلك شهود القضية وهم كل من: اللواء محمد عبدالفضيل محمد شوشة (محافظ جنوب سيناء السابق)، واللواء عبدالعال عبدالرحمن عبدالعال صقر،  اللواء مختار حسين أحمد الفار (قوات مسلحة بالمعاش)، السيد محمد عبده عبدالعال موسى (قوات مسلحة بالمعاش). 

وأخيرًا شكر للقضاء المصرى الشامخ.