الإرهاب يفشل فى إيقاف دوران عجلة الاقتصاد

تحقيق - ناهد إمام
 
طالب خبراء المال والاقتصاد مسئولى الحكومة بضرورة المضى قدمًا فى تنفيذ خارطة المستقبل بصورة أكثر حزما مع أعداء الوطن وإرهاب الجماعة المحظورة وتوفير الأمن بالشارع، للعودة بالاقتصاد المحلى لمساره الصحيح بعد نجاح التظاهرات الشعبية التى أيدها الجيش المصرى وأطاحت بالرئيس السابق محمد مرسى وحكومة الدكتور هشام قنديل، فى الثالث من شهر يوليو الماضى ليتولى المستشار عدلى منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت، ويختار حازم الببلاوى رئيسًا للوزراء.

كشفوا أن ملامح الاقتصاد بدأت فى التحسن ولكن مازالت بعض العمليات الإرهابية لجماعة المحظورة تحول دون استرداد الاقتصاد عافيته بالكامل موضحين أن قطاع النقل الثقل الذى يمثل «مرآة الاقتصاد» لايعمل سوى بنسبة 50% من طاقته الانتاجية، كما أن المصانع فى القطاعات الاقتصادية المختلفة رغم عودتها للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية ولكن المطالب الفئوية للعمال التى تقام بتحريض من جماعة المحظورة أدت إلى إغلاق 30% من مصانع الأدوية.
 

أشاروا إلى أن الجنيه المصرى رغم تقليل خسائره أمام الدولار التى بلغت 20% خلال فترة حكم الإخوان فإن شركات الصرافة التابعة للإخوان تزيد من المضاربات على العملة وترفع الدولار كما تزيد من هروب أموال الإخوان للخارج مما أدى إلى رفعها عملة التحويل إلى 14فى الألف من الدولار بدلا من 5 فى الألف.

قالوا إنه على الرغم من الأداء الإيجابى لسوق الأوراق المالية الذى تشهده حاليا ولكن لابد من الاعتراف أن التحديات الاقتصادية والتوترات فى الساحة السياسية والأمنية مازالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين داخل البورصة.

النقل الثقيل

فى البداية أكد اللواء عادل الخولى عضو الجمعية العامة للنقل البرى ورئيس شركة الفراعنة للتجارة والتوريدات أن قطاع النقل هو «مرآة الاقتصاد الوطنى»، وبالتالى فإن نشاط ذلك القطاع يعكس مدى قوة ودوران عجلة الاقتصاد بكل قطاعاته حيث لايستغنى أى قطاع عن النقل البرى الثقيل بجميع أشكاله وأن الدولة التى يقل فيها معدل استخدام أسطول النقل الثقيل فيها بكامل طاقته يعنى خمول مختلف الأنشطة الاقتصادية بتلك الدولة لأن النقل الثقيل هو عصب النشاط الاقتصادى.

وكشف اللواء الخولى عن أن قطاع النقل يعمل حاليا بنسبة نحو 50% فقط من طاقته الكلية الذى يتجاوز 100 ألف سيارة وهذا يعنى بطء الأنشطة الاقتصادية المختلفة التى أصيبت خلال فترة حكم الإخوان بالشلل خاصة مع الأزمة التى تم افتعالها لنقص السولار إلى جانب الزيادة المحققة فى الأسعار 4 أضعاف.

أشار إلى أن تراجع نسبة تشغيل النقل يعود بصورة كبيرة كذلك إلى قرار عدد كبير من أصحاب سيارات النقل بالتوقف عن الحركة خوفا من التعرض للسرقة سواء للسيارة أو البضاعة حيث لايزال مسلسل الطرق التى يتم قطعها مستمرًا فى بعض المناطق خاصة التى لايوجد عليها حماية من القوات المسلحة وإن كان أقل نسبة مما كان عليه قبل ثورة 30 يونيو إضافة إلى تراجع حركة النقل بصورة عامة مع الاضرابات الفئوية للعمال فى بعض المصانع والتى تؤثر سلبا على حركة الانتاج فى تلك المصانع.

مضاربات الاخوان على الجنيه


ومن جانبه قال عماد جمال الدين مدير الشركة المصرية للصرافة أن الاضرابات السياسية لابد أن تؤثر بصورة مباشرة على الوضع الإقتصادى ومن بين مؤشراته قوة العملة الوطنية ولاشك أنه أصبحت هناك رؤية مطمئنة بملامح توافق سياسى بشكل كبير يختلف عما قبل 30 يونيو، ولاجدال أن قيمة الجنيه المصرى لاتزال تشهد حالة من التراجع أمام العملات الأجنبية فى مقدمتها العملة الدولارية الأمريكية ولكن يعد انخفاضا بسيطا بالمقارنة بما كانت عليه قبل ثورة 30 يونيو.

أشار إلى أن الجنيه منذ بداية حكم الرئيس المعزول محمد مرسى وحتى يوم الثورة 30 يونيو كان محققا أكبر تراجع وخسارة بنسبة حوالى 20% أمام الدولار حيث وصل فى السوق غير الرسمية إلى 8 جنيهات والسعر الرسمى تجاوز الـ7 جنيهات مسجلا 7,05 جنيه ولكن وصل سعر الدولار الرسمى إلى 6,905 جنيه للشراء، و6,935 جنيه للبيع عقب الإعلان عن انتهاء حكم مرسى والاتفاق على خارطة طريق للبلاد ومنذ ذلك التاريخ إتجه إلى التراجع الكبير مسجلا السعر غير الرسمى 7,10 جنيهات فقط والسعر الرسمى بلغ 6,957 جنيه فقط.

ولكن يوضح جمال الدين أن الدولار بدأ فى الزيادة مرة أخرى مع نهاية العام نتيجة زيادة مضاربات جماعة المحظورة على الدولار وتقليله فى السوق وخلق طلب وهمى عليه ولكن سياسات البنك المركزى تساهم فى تقليل السعر والسيطرة عليه مسجلا حاليا السعر غير الرسمى 7,35 جنيه.

يشير إلى أن الانشطة الطفيلية التى تحدث فى السوق النقدى الأجنبى تؤثر أيضا على قيمة الجنيه حيث تمثل تلك الأنشطة نحو 30% من السوق مثال استمرار عمل شركات تحويل الأموال التى تخلق طلبًا على الدولار وتحويله للخارج ويتزايد حاليا والدليل على ذلك أن تلك الشركات رفعت عمولة التحويل إلى 14فى الألف على كل دولار مقابل 5 فى الألف فى السابق وتتركز تلك الشركات فى شركات الصرافة التابعة لجماعة المحظورة وتعمل بغطاء غير رسمى حيث لايسمح لها البنك المركزى القيام بتلك المهام.

تحديات البورصة

ومن جانبه قال إبراهيم المزلاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجموعة المزلاوى للصرافة والسمسرة والأعمال المالية أن تراجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال الفترة التى تلت أحداث 30 يونيو تعود إلى عدة أسباب تأتى فى مقدمتها الإجراءات التى قام بها هشام رامز محافظ البنك المركزى منذ قيامه بتولى منصبه فى أول فبراير الماضي، مثل توجيه البنوك بفتح الاعتمادات المستندية وتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية، ومستلزمات الانتاج بالإضافة إلى استثناء استيراد بعض هذه السلع من التأمين النقدي- إلى جانب تسهيل تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج والذى أدى إلى وجود ثقة لديهم فى الحصول على أموالهم فى أى وقت مما دفعهم لضخها للاستثمار فى البورصة وغيرها- مع السماح للمصريين للعاملين بالخارج بالحصول على أموالهم التى حولوها بالدولار إذا ما طلبوا ذلك – إلى جانب زيادة سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية، وعائد الشهادات مما أدى إلى ارتفاع ربحية الاستثمار فى الأدوات المحلية وتقليل التوجه نحو الدولرة.

أما عن نشاط البورصة يقول المزلاوى أن مؤشرات البورصة تأثرت بصورة إيجابية جدا منذ ثورة 30 يونيو ومازالت تجنى ثمار ذلك حيث سجلت ارتفاعات قياسية منتصف شهر ديسمبر الجارى وحققت مكاسب بقيمة 2,5 مليار جنيه وسجل مؤشرها الرئيسى أعلى مستوى له منذ حوالى 35 شهرًا رغم ماقام به أعضاء «التحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد للرئيس المعزول وحركة «شباب ضد الانقلاب من تظاهر امام مقر البورصة بوسط القاهرة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية ونجحت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة فى فضه.

كما حققت خلال الربع الثالث ممن العام الحالى مؤشرات عالية حيث ربحت نحو 35,3 مليار جنيه، فى الشهر الأول بعد ثورة 30 يونيو، حيث سجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 356,9 مليار جنيه مقارنةبـ321,6 وذلك بارتفاع عن الشهر الماضى قدره 11%.

كما كشف تقرير حديث للبورصة حول الفترة من يوليو حتى سبتمبر العام الحالى أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى البورصة حقق مكسب بقيمة 56,1 مليار جنيه، ليرتفع من 377,7 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي، إلى 321,6 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر.

ويشير إلى أن المساعدات العربية، ساهمت فى انتعاش البورصة مما أدى لحدوث تحسن نسبى فى السيولة الموجهة للاستثمار فى الأسهم.

ويضيف المزلاوى أنه على الرغم من الأداء الإيجابى للسوق الذى يشهده حاليا فإن التحديات الاقتصادية والتوترات فى الساحة السياسية والأمنية مازالت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين. وأن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، وعدم سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية فى ظل غياب الاستثمار فى البورصة القائم على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة، مؤكدا أن تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كل الأطراف السياسية والاقتصادية خاصة فى ظل التوقعات بصعود السوق بشكل كبير والمضى فى تنفيذ خارطة الطريق للتحول الديمقراطى.

يرى أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الفترة القليلة القادمة سوف يظل مرهونا بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل.

وتوقع عدم استمرار الاضرابات السياسية الحالية رغم العمليات الارهابية الاخيرة موضحا أن حادث الدقهلية لم يؤثر سلبا على البورصة بل على العكس حققت مكاسب مخيبة لآمال المحظورة.

المصانع والعمال

أما عن نشاط القطاع الصناعى فى مختلف المدن الصناعية الذى يمثل قوة تشغيل العمالة وتراجع معدلات البطالة التى تسجل 13% أكد الدكتور محمد البهى عضو المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات أن استضافة مصر مؤخرا المنتدى الاقتصادى المصرى الخليجى أوضح مدى رغبة رجال الأعمال والمستثمريين العرب فى إقامة مشروعات استثمارية جديدة التى قامت الحكومة بعرضها مثل مشروع القطار السريع من القاهرة للإسكندرية فى ثلث ساعة مما يخدم السياحة ورجل الاعمال - ومشروعات الطاقة - والربط الكهربائى مع السعودية وغيرها.. ولكن عمليات الإرهاب التى تقوم بها جماعة المحظورة والتى تمثل "فرفرة الإخوان" تحتاج إلى حزم من الحكومة حيث تؤثر سلبا على مجتمع الأعمال الخارجى وتجعله يقف فى طابور الترقب والأنتظار لما ستسفر عنه تلك العمليات المخربة وهذا نرفضه حتى لايكونوا نجحوا فى احداث شلل فى أى قطاع إقتصادى أو استثمارى.

مطالبا بتجاهل الإعلام لتلك العمليات والتركيز على مواطن النجاح التى بدأ الاقتصاد يتخذها مثل نجاح وزير الاستثمار فى حل نزاعات غالبية المستثمريين والخطوات التوسعية التى يتخذها وزير المالية بدلا من السياسة الانكماشية التى كان يفرضها البنك الدولى مثل ضخ حوالى 6 مليارات جنيه فى اقتصاد البلاد وستؤثر إيجابيا خلال الفترة القادمة فى تحقيق إيرادات للدولة وزيادة معدلات التشغيل.

توقع أن تظهر ملامح ثورة 30 يونيو وتنفيذ خطوات خارطة الطريق وإنعكاساتها على الاقتصاد والمواطن خلال الربع الاول من العام الجديد مع دعوة الجميع للعمل بصورة مكثفة وإيجابية.

أوضح أن المصانع فى المدن الصناعية تعمل بصورة كبيرة وأفضل مما كانت عليه خلال حكم الإخوان نتيجة إنحسار حالات الإجرام التى كانت على الطرق وكانت تحول دون وصول العمال لمصانعهم.

أشار البهى إلى أن المصانع المتعثرة المتوقفة جزئيا والتى يصل عددها إلى حوالى 8 آلاف مصنع من إجمالى 42 ألف منشأة مسجلة باتحاد الصناعات تحتاج إلى قرارات سريعة من جانب الدولة بتعويم تلك المشروعات من خلال منح قرض قصير الاجل لإنعاش الدورة التشغيلية خلال الفترة القادمة موضحا أن الدولة رصدت مبلغ 500 مليون جنيه لمساعدة تلك المصانع المتعثرة وفى انتظار نتائج ذلك.

كشف النقاب عن أن المطالب الفئوية للعمال والتى غالبيتها تحريض من جماعة المحظورة أدت لتوقف العمل فى بعض المصانع منها نسبة 30% من مصانع الأدوية توقفت بسبب ذلك إلى جانب كبرى المصانع فى قطاعات أخرى مثل كريستال عصفور الذى يعمل فيه 24ألف عامل ومصنع للبطاطين يعمل فيه 6000 عامل.

ومن جانبه أكد أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن المصانع العاملة بدأت تعود للتشغيل بكل طاقتها الإنتاجية ولا تؤثر الإحداث الإرهابية سوى بنسبة قليلة لا تتجاوز 10% .