اللواء أبوبكر الجندى رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى حواره لـ«روزاليوسف»: مصر لن تعلن أبداً إفلاسها رغم محاولات عرقلة الاقتصاد ولا يوجد فى التاريخ جماعة انتصرت على دولة
نشأت حمدي
قال اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: إن الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يوجد لديه أى رغبة فى الترشح لرئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن الحالة الوحيدة التى يمكن أن تدفعه للترشح، هي عدم اطمئنانه لوجود رئيس قوى يقود المصريين إلى بر الأمان.. حينها سينزل على إرادة الشعب.. وأضاف الجندى فى حواره لـ«روزاليوسف»: إن ما يردده البعض حول تحصين الدستور للسيسى كلام لا يمت للواقع بصلة، خاصة أن تجربة الجيش مع الإخوان هى ما دفع القوات المسلحة للعمل على تحصين مؤسسة الجيش من أن يقودها من لا يعرف قيمتها ومكانتها.. لافتا إلى أن مادة المحاكمة العسكرية فى الدستور لا تتعارض مع مدنية الدولة، خاصة أن الجيش لن يذهب إلى بيت أحد ليحاكمه، ولكن من حقه أن يحكام من يعتدى على منشآته، وأكد الجندى أن عدد سكان مصر فى الداخل والخارج سيصل فى أول مارس 2014 إلى 94 مليون مواطن، منهم 86 مليونا بالداخل، و8 ملايين فى الخارج، وفقًا لتقديرات وزارة الخارجية.
■ فى البداية.. هل تأثر الاقتصاد كثيرًا بمظاهرات الإخوان بعد 30 يونيو؟
- بكل تأكيد، هذا ما تؤكده البيانات الموجودة لدينا، أيضا التباطؤ الاقتصادى الذى نعيشه، جميع الأنشطة تأثرت، مثل السياحة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، فهذه القطاعات تحديدا تعد الأكثر تأثرا والأعلى كثافة فى العمالة، وهى موجودة بالمدن الكبرى التى بها أحداث، أما الريف فلم يتأثر، فالإسكندرية مثلا تأثرت بشكل كبير جدا والقاهرة كذلك وغيرها من المدن السياحية التى تشهد مظاهرات وإضرابات.
■ ولكن شرم الشيخ والغردقة لا توجد بهما مظاهرات؟
- تلك الأماكن معتمدة على السياحة بالدرجة الأولى، والسياح يصل إلى مسامعهم ما يحصل فى مصر، ودولهم تحذرهم، ولكن فى الوقت ذاته الغردقة وشرم الشيخ التأثر فيهما سياحيا ليس مثل القاهرة وأسوان، لأن القائمين على الأمور فى الحكم نجحوا فى أن يعزلوا الغردقة وشرم الشيخ عن الأحداث الواقعة داخل البلاد.
■ كم تبلغ الخسائر المالية فى السياحة فى الفترة الحالية؟
- معدل العائد شهريا كان مليار جنيه قبل عام 2010، والآن انخفض عن العام الماضى وعام 2010 بما يقرب من 60%.
■ إذا كانت تلك خسائر السياحة فقط فما حال الأنشطة الأخرى؟
- الجهاز يراقب جميع الأنشطة الاقتصادية بشكل دورى، وكل من يحلل ويرى ويتابع نتائج ومؤشرات الصناعات التحويلية، يرى الناتج منه متراجعا، لأن القلق الموجود وعدم الاستقرار، خاصة أنه قبل 2010 كان هناك توسع فى الاستثمارات الداخلية، وكانت تأتى لنا استثمارات خارجية، الآن لا يوجد أى استثمارات خارجية، ولك أن تعلم أن الاستثمار الأجنبى كان فى الماضى 8 مليارات جنيه، الآن لا يزيد على مليار، وفى العامين الماضيين كان صفرا، وهذا أمر مزعج، ولكن هناك أنشطة اقتصادية تحافظ على مكاسبها مثل قناة السويس ومازالت تحقق أرباحًا، وتحويلات المصريين بالخارج تضاعفت من 9 مليارات إلى 18 مليارا فى سنة 2013.
■ إذن تحويلات المصريين فى الخارج حافظت على الاقتصاد المصرى وأنقذته؟
- لا يمكن أن نسمى ذلك إنقاذا للاقتصاد، لأنه لم يكن منهارًا أو كان سيموت، فقط حسنت الأمور وجعلت الأوضاع أفضل.
■ ترددت أنباء عن تحذيرات حكومية من إمكانية تعرض البلاد للإفلاس ما ردك؟
- لم أسمع مثل هذا الكلام من أى مسئول فى الحكومة، ولكننى سمعته من عدد من وسائل الإعلام المغرضة وبعض من يريدون أن تصل مصر لمثل تلك الحالة، وهذا صعب، لأننا دولة متعددة المصادر، فالزراعة لم تتأثر بالأوضاع الحالية، ولها نسبة كبيرة فى الناتج المحلى، فهى بمثابة عمود "شايل البلد".
■ هل لديكم تفاؤل بتحسن الأوضاع رغم هذه الأرقام المحبطة؟
- لا شك أن كل مواطن بعد ثورة يناير و30 يونيو درجة التفاؤل لديه تتزايد، ولكن بعضاً ممن يريدون تعطيل المسيرة ووضع العصا فى العجلة، هذا ما يجعلنا نصاب بالقلق، ولكن بعد انتهاء لجنة الخمسين من الدستور، نرجو أن يحدث توافق عليه، ومن لديه ملاحظات عليه فليظهرها الآن، ولكن لابد أن نوافق عليه مع تأكدى من حدوث ذلك، ولكن الهدف أيضا من زيادة المشاركة فى الاستفتاء، أن نلفت انتباه الناس إلى أن لدينا شرعية شعبية، وأن الجيش تجاوب مع تلك المطالب،ونريد كذلك شرعية قانونية عبر الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم، للرد على المشككين فى المشهد الإنسانى الذى أبهر العالم فى30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو، لذلك لابد أن يكسر المصريون الانطباع المعروف عن أن الدساتير دائما تأخذ اقل نسب مشاركة، لأن أكبر نسب مشاركة تحدث فى الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية، فدستور 2011 كانت نسبة المشاركة فيه 41% الانتخابات البرلمانية التى تلته نسبتها 54%، والانتخابات الرئاسية كانت 46%، وفى دستور 2012 كانت المشاركة 32%، لذلك هذه المرة نريد عكس الطبيعى حتى نثبت أن هناك مشاركة كبيرة ليست للمقارنة بدستور 2012، ولكن لنؤكد أن أكثر من 30 مليون مواطن نزلوا فى الشوارع ضد حكم الاخوان.
■ لكن فى حين تدعون للمشاركة بكثافة فى الاستفتاء.. توجد دعوات مناهضة؟
- من يدعو لمقاطعة الاستفتاء هو الفصيل الذى لا يريد للبلاد أن تتحرك للأمام، لذلك نريد أن نقول للمصريين "من فضلكم لا تتركوا أنفسكم للطبيعة.. لأن لدينا حربا ولدينا استحقاقا، ونريد أن نؤكد أن أكثر من 30 مليونا نزلوا فى الشوارع فى 30 يونيو، والآن لدينا 53 مليون مواطن لهم حق التصويت فى الانتخابات، على الأقل فليذهب ما لايقل عن 35 مليون مواطن للتصويت على الدستور بنعم.
■ هل هناك دور للجهاز فى الاستفتاء على الدستور؟
- دورنا ينحصر فى إضافة الناخبين وتنقية الجداول الانتخابية ممن ليس لهم التصويت سواء المتوفين أو من عليهم أحكام وستنفذ، أو إضافة المواطنين العسكريين الذين خرجوا على المعاش، لكن دورنا الاكبر يكون فى الانتخابات البرلمانية والرئاسة.
■ لكن المشككين فى ثورة 30 يونيو يقولون إن دعواتكم للمشاركة فى الاستفتاء تأتى من قائد سابق فى الجيش له مصلحة فى ذلك؟
- وهل كانت ثورة يونيو عسكرية حتى يردد هؤلاء مثل هذا الكلام، من كانوا فى الشارع لم يكونوا عساكر، والجيش لم يدع أحدًا للخروج، والمنظر الذى رآه العالم أجمع لم يكن من صنيعة الجيش، الذى تدخل لتنفيذ تلك الإرادة، لأن هؤلاء الذين تظاهروا، لو ظلوا يهتفون حتى عام قادم ما كان سيستجيب من كان فى الحكم لمطالبهم، لذلك كان لابد أن يتدخل الجيش الذى يشعر بنا ويحس بنا، لان الدستور يقول إن الجيش يحمى الشرعية وذلك موجود فى كل الدساتير السابقة والشرعية كانت فى الشارع.
■ هناك مخاوف لدى البعض مما يسمونه "عودة حكم العسكر"؟
- أريد أن أسأل من يدعى تلك الادعاءات: هل المجلس العسكرى الذى تولى الحكم بعد رحيل الرئيس مبارك فى 2011 تمسك بالسلطة أم التزم بتسليمها لرئيس منتخب، من الممكن أن نختلف على طريقة إدارتهم، ولكن لا نختلف على أنهم أوفوا بوعدهم وسلموا السلطة، واليوم عندما تدخل الجيش فى خارطة المستقبل مع القوى السياسية الموجودة الأخرى، فإنه تدخل بعد أن استدعيناه لتلك المهمة، وعندما وضع الجيش خارطة الطريق، فهل وضعها بشكل يسمح للعسكريين بالسيطرة أم وضعها بشكل يسمح بالديمقراطية فى تسليم السلطة؟ أرى أن العسكريين الموجودين حاليا أملهم الاول أن يسلموا هذه السلطة لأحد يحبه الشعب ويثق فيه، حتى يعود الجيش لثكناته ويمارس مهامه مثل كل الجيوش، لأن جيوش العالم ليست موجودة من أجل أن تقف فى الشوارع وتحرس الانتخابات، لذا لابد أن نسعى جميعا حتى يعود الجيش لمكانه الطبيعى للحفاظ على الأمن القومى وحماية الحدود.
■ لكن هناك مطالبات بترشح الفريق السيسى للرئاسة.. هل تؤيدها؟
- الفريق السيسى أكد مرارًا أنه لا يفضل ذلك المكان، ولو لدينا رئيس سيحقق مطالب المصريين ويوافق عليه الشعب ونتوحد عليه ويحقق المطالب الشعبية، مؤكد أن الفريق السيسى سيكون أول من يؤيده ويدعم هذا الاتجاه، ولكن الدعوات كلها فى اتجاه الفريق السيسى لأن الناس لم تر بديلا مناسبًا يحقق أمنياتهم، وينقل البلد النقلة المطلوبة، وأؤكد أن كل القادة العسكريين يريدون رئيسا مدنيا منتخبا بعيدًا عن المؤسسة العسكرية، لكن الحالة الوحيدة التى من الممكن أن تؤدى إلى ترشح الفريق السيسى هى عدم وجود المرشح القوى الذى يحقق آمال المواطنين ويقودهم لبر الأمان.
■ هل ترى أننا بحاجة لتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية؟
- أنا كمواطن أرى أن الحاجة للانتخابات الرئاسية أكثر من البرلمانية، ويوجد أكثر من رأى داخل المجتمع، فإجراء الرئاسية فى هذا الوقت ليس الاختيار الأمثل، وهذا ما دفع لجنة الخمسين لترك الأمر فى يد الرئيس، وأرى أن هذا الرئيس القاضى الجليل سينجح فى أن يصل للاختيار الاصلح، وسيتعرف على رغبة الناس ومزايا هذا وعيوب ذاك، ولا أرى غضاضة فى إجراء الانتخابات البرلمانية، لأن الدستور قلص صلاحيات رئيس الجمهورية لأن رئيس الوزارة سيكون له دور كبير جدا، وسيأتى اختياره من قبل البرلمان، لذلك أريد أن تجرى البرلمانية فى ظل أجواء مناسبة بعد انتخابات الرئاسة.
■ المعارضون للدستور يقولون إن الهدف منه فقط هو تحصين وزير الدفاع!
- لك أن تعلم أن مادة اختيار وزير الدفاع فى الدستور تم وضعها من خلال خبرات القوات المسلحة من تجربتها مع النظام السابق، خاصة أن هناك أحد الشخصيات التى نحترمها أراد النظام السابق أن يعينها قائدًا للجيش، رغم أنها وصلت إلى درجة اللواء، فإن قدراته لم تكن تؤهله إطلاقا من قريب أو بعيد لمثل هذا المنصب، والجيش مؤسسة كبيرة بها عشرات اللواءات، ولكن عددًا قليلًا منهم مارس الأعمال والقدرات التى تؤهله لقيادة القوات المسلحة، فمن يتولى وزير الدفاع وقائد عام للقوات المسلحة، يكون لديهم خبرة عن الطيران ونظم الحرب والبرية والتسليح وطبيعة الحرب الحديثة، لذلك نخشى فى الفترة القليلة المقبلة أن يأتى أحد بمواصفات لا تؤهله لذلك المنصب.
■ إذا الدافع كان عدم تسييس الجيش وفقًا لنظام الحكام؟
- المخاوف ليست من تسييس الجيش، لكن من أن يتولى هذه المؤسسة "العمود" واحد لا يعرف مكانة وقيمة هذا الجيش، والهدف من تلك المادة ليس تحصين السيسى إطلاقا أو الوزير الحالى، ولكن الهدف تحصين المؤسسة بأن يقودها أحد أبنائها القادرين، وهذه مادة وضعت فى الدستور بشكل مؤقت، حتى ترسخ الديمقراطية الحقيقية، وعندما يمتلك الشعب إرادته فى يده، يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار وزير الدفاع، لأنه حينها سنكون واثقين أن أحدًا لا يعمل لمصالح شخصية.
■ مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى أثير حولها جدل كثير أيضًا؟
- أرى أن الجدل حول تلك المادة أخذ أكثر من حجمه، لأن التوافق حول تلك المادة لا يعنى أن الجيش سيذهب للمدنيين لمحاكمتهم، ولكن المدنيين الذين ارتضوا بإرادتهم الحرة أنهم يذهبوا لمهاجمة المنشآت العسكرية، هم من سيتعرضون لتلك المحاكمات، وليس المدنيون المحترمون الذين لم يهاجموا القوات المسلحة، ومن ستطبق عليه تلك المادة، هو من تعمد واتخذ قرارًا بالهجوم على مصالح القوات المسلحة، سواء فى معداتها أو وثائقها، لذلك لا بد أن نكون حريصين على أن يعرضوا على القضاء العسكرى حتى نعلم من وراء هؤلاء ومن جعلهم يذهبون للمنشآت العسكرية، والجيش لم يذهب إليهم فى الدستور، ولكنه طلب أن يتولى أمر من يضرونه لمعرفة السبب، ولكنى أناشد على الشباب الذى ندين له بكل الفضل شباب 25 يناير الذى جعل المصريين يتخلصون من أى خوف من أى رئيس، ولديهم حرية تعبير أن يتريثوا ويعلموا أن الأمور لابد أن تتخذ بهدوء.
■ هؤلاء الشباب يبررون موقفهم الرافض للمحاكمات العسكرية بأن أى مواطن من حقه التقاضى أمام قاضيه الطبيعى؟
- يوجد العديد من دول العالم التى تحاكم المدنيين أمام القضاء العسكرى، ونحن نقول إننا لا ناتى بالناس من بيوتها لنحاكمهم أمام القضاء العسكرى.
■ هناك مخاوف لدى المواطنين من الوضع فى سيناء هل ترى أنها فى محلها؟
- الناس لديها كل الحق فى القلق، والقوات المسلحة تتحمل تبعات من أتوا بتلك العناصر إلى سيناء، والسبب فى ذلك الإهمال الطويل، رغم علمنا أن سيناء هى البوابة الشرقية التى تهددنا، ولكن لم يحاول أحد أن يغير الوضع الديموجرافي للسكان، بتوطين ملايين المواطنين هناك، وأن يكون هناك تواجد لا يجعل أحدًا يستخدم هذا المكان شوكة فى ظهر مصر والاقتصاد المصرى، والقوات المسلحة تقوم بعمل لابد أن نقدره ونجله، لأنها تضحى بأرواح ودماء، لكن الموضوع الآن سلاح ذو حدين، حاليا هذه العناصر كانت بداية تسكن الكهوف والجبال، لكنها أستوطنت وسط المدنيين فى سيناء، وعندما تريد أن تجرى عملية (نظيفة) بأن تخرج هؤلاء الإرهابيين من بين جيرانهم، فهذا أمر صعب يحتاج معلومات، ويتطلب احترافا وطول نفس، لأن من يريدون أن يؤثروا على هذه الدولة أطراف متعددة وأفكار متطرفة، وكل يوم يمر فإن القوات المسلحة تحقق إنجازا، خاصة أنها كل يوم تقضى على رؤساء الافاعى لتلك الجماعات التى تخدم فكرا دوليا متطرفا، وقد نجح الجيش فى أن يحصل على تعاطف القبائل بعد أن كشف هؤلاء الأشخاص على حقيقيتهم وأنهم من أضروا الأسلام.
■ نعود مرة أخرى للاستفتاء.. هل ستصوت بنعم وتحشد لذلك؟
- لأول مرة سأدعو العاملين بالجهاز وتبصيرهم بأهمية التصويت بنعم، كنت قبل ذلك أدعوهم للمشاركة فقط.. ولكن هذه المرة مستقبل البلد فى أن نقول نعم، لأن مواد هذا الدستور هى التى ستحكم حتى تستقر السياسة.
■ هل نجحت فى جولاتك الخارجية لإقناع الدول الغربية بأن 30 يوينو ثورة حقيقية؟
- الغرب يعرف عنا ما تتناقله وسائل الإعلام، الذى يوجد منه جزء فى المنطقة مثل الجزيرة وغيرها من القنوات التى تؤثر فى قناعات الغرب، فكان هناك توافق مصالح بينهم، وكنت أستغل أى وقت لى فى الخارج لتوضيح الحقيقة حتى يعيدوا قراءة الموقف مرة أخرى.
■ هل ترى أن قطع المعونة الأمريكية له علاقة بادعاءات الغرب أن ما حدث فى مصر انقلاب؟
- الإدارة الامريكية فى البداية كانت مترددة، ولكن كل يوم يمر فإن الإدارة الأمريكية تحسن موقفها، وكل التصريحات التى صدرت عن رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس الشيوخ، تؤكد أن ما حدث فى مصر ليس انقلابا إطلاقا، كما أن المعونه الامريكية بالنسبة للناتج المحلى لا تذكر، إذ لا تصل إلى 1% أى ما يقرب من 200 مليون دولار، ولكن علاقاتنا بأمريكا ليست المعونة، فهى القطب الأوحد فى عالم اليوم، وليس من مصلحتنا أن نعاديها، وليس من مصلحتها أن تعادينا، وحرصها على ذلك أكثر من مصر، وذلك من خلال خبراتى وتعاملى، خاصة فى العلاقات العسكرية، وأرى أن المصريين وخروجهم فى 14 و15 يناير للتصويت على الدستور سيجبر الكونجرس وأمريكا على تغيير آرائهم فى العلاقات.
■ رغم تأكيدكم أنه ليس من مصلحتنا أن نفقد علاقاتنا بأمريكا.. فإن البعض يرى أن تحولنا نحو المعسكر الروسى ياتى على حساب العلاقات الأمريكية؟
- لم أسمع أى مسئول مصرى قال مثل هذا الكلام، ولكن هذا كلام يتردد فى وسائل الاعلام، ذهبنا لروسيا لأننا دولة لنا إرادة ومصالح، ومن مصلحتنا أن ننفتح على جميع دول العالم، وذهبنا لنمارس حقنا الطبيعى كدولة ذات سيادة لها مصالح ومقدرات وأمنى قومى لابد أن تراعيه، وليس علينا أى قيود، فما المانع أن نتحرك ونأخذ مصالحنا بأيدينا.
■ إذا علاقتنا مع أمريكا قائمة على المصالح لا التبعية؟
- طبعا السياسة مصالح.. وهم إذا رأوا مصلحتهم فى التوقيت الحالى، كانوا راهنوا على اتجاه معين، ولكنهم وجدوا أنفسهم فى جهه ضد إرادة الشعب المصرى، ما جعلهم يغيرون مواقفهم، ولم يكن من السهل عليهم أن يغيروا اتجاههم 180 درجة أمام الشعب الامريكى، خاصة أنهم أنفقوا أموال دافعى الضرائب لدعم النظام السابق بمصر.
■ كم سيصل عدد المواطنين فى يناير2014؟
- نحن نزيد مليونا كل 6 شهور، وإذا كنا 83 مليونا فى بداية 2013، فنحن الآن 85 مليونا و600 ألف نسمة، ستجدنا فى أول مارس المقبل سنصل إلى 86 مليون مواطن بالداخل، ولدينا 8 ملايين بالخارج، وفقا لإحصائيات وزارة الخارجية، فبالتالى سيكون إجمالى عدد المصريين فى مارس 2014، نحو 94 مليون، وأود أن أشير الى أننا نستقبل 5 آلاف و600 مولود يوميًا، فى العام الماضى كان عدد الزيادة السكانية 2 مليون و600 ألف وكانت أول سنة تتخطى الزيادة الطبيعية 2 مليون، وهى الفرق بين المواليد والوفيات، فنحن نزيد 4 أضعاف الدول المتقدمة وضعف الدول النامية، وهذا يتطلب نموا اقتصاديا بنسبة 10% حتى يعيش الناس فى مستوى اجتماعى مناسب، ولكن فى الواقع أن الزيادة السكانية هى سر مشاكلنا الحقيقية وليست المشاكل الاقتصادية، فالسكان حاليا نقمة لا نعمة، وعندما يتعلمون بشكل جيد.. وقتها سيكونون نعمة.
