الحكومة تتوقف عن خصم ضرائب الموظفين.. والمالية تهدد باللجوء للقضاء

فى تصرف غير مبرر شرع عدد من الجهات الحكومية فى مخالفة قوانين الضرائب وقررت من تلقاء نفسها دون الاعتماد على قانون أو قرار وزارى من قبل وزارة المالية الأمر الذى استتبع تحرير مصلحة الضرائب إنذارات تهدد بها تلك الجهات الحكومية بمقاضاتها بسبب امتناعها عن توريد الضريبة عن كسب العمل وهو ما يعرضها لعقوبة التصرف فى أموال عامة باعتبارها جهات خصم من المنبع وهو ما يعنى خسارة حصيلة الدولة بضعة مليارات.
 

 
 
وأكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن المصلحة فوجئت بوصول تعليمات إدارية داخلية تخص بعض الجهات الحكومية تنص على التوقف عن خصم الضريبة على الاجور المتغيرة والعلاوات الخاصة المضمومة للرواتب الاساسية دون صدور قانون ينص على ذلك او قرار وزارى خاص بذلك.
 
 
أضافت المصادر أن نائب رئيس مجلس الدولة اصدر قراراً بمنع خصم الضريبة من موظفى مجلس الدولة والقضاة والمستشارين معتمداً على حكم محكمة النقض الخاص بذلك والذى قضى بعدم جواز الخصم إلا أن ذلك الحكم لم يستتبعه اصدار قرار وزارى ينص على ذلك لافتة إلى أن مجلس الشورى انتهج نفس السياسة وبلغ الى علم مصلحة الضرائب ان عدداً آخر من الوزارات قام بذلك فى مخالفة لأحكام القانون السارى حاليا والذى يسمح بخصم الضريبة ويكلف الجهات الحكومية بتوريدها فى المواعيد المقررة لها.
 
أشارت المصادر إلى أنه تم انذار تلك الجهات للعدول عن ذلك القرار ومحاولة حث وزير المالية على اتخاذ قرار بشأنها وذلك حفاظاً على العدالة الضريبية حيث إن بعض الجهات تحصل الضريبة من موظفيها وبعض آخر امتنع.
 
 
وتستحوذ الضرائب على الدخول من التوظف على نسبة كبيرة من ضريبة الدخل حيث ارتفعت بـ16.7% لتسجل 10.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ فبراير 2012، مقارنة بـ8.7 مليار جنيه خلال يوليو- فبراير 2010/2011.
 
يذكر أن محكمة استئناف القاهرة حكمت منذ فترة بإعفاء العلاوات الخاصة التى يتم إقرارها سنوياً بقرار جمهورى وضمها للراتب الأساسى بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة الدخل وعدم أحقية وزارة المالية فى تحصيل ضرائب عليها.