.. وتبدأ تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض

وقع المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون جديدا بشأن تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض. يأتى هذا البروتوكول استكمالاً للنجاح الذى حققه بروتوكول التعاون السابق بين الجانبين والتأثير الايجابى للمشروعات التى تم تنفيذها والانتهاء منها، والتى أثمرت عن تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين بعد تفعيل ادوات تكنولوجيا المعلومات فى منظومة العمل بالمحكمة والقطاعات التابعة لها.
يهدف البروتوكول الجديد الذى تصل مدته الى 3 سنوات إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمى لتميز المحاكم، كما يهدف البروتوكول الى تطوير العمل القضائى والإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية، وذلك فى ظل توجه الدولة الى بناء مجتمع معلوماتى عصرى لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.
وطبقا للبنود التى يتضمنها البروتوكول تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروعات: أرشفة مكتبة محكمة النقض، وإنشاء مركز تواصل لخدمات محكمة النقض، ومشروع تطوير دورات العمل الخاصة بقضايا محكمة النقض، وبرامج التدريب والتنمية البشرية، وأنظمة للرقابة الالكترونية.