نعم للدستور.. رغم عنف الإرهاب

لأول مرة فى الدستور نجد كلمة «تلتزم الدولة»
أحداث متلاحقة.. وعنف لا يهدأ.. وتفجيرات إرهابية لا تتوقف، اجتمعت كلها على مصر فى وقت واحد، ما أدى إلى ظهور تخوفات من تأثير ذلك على عملية المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ونسبة التصويت، المقرر له يومى 14 و15 يناير الجارى، فأسرعت (روزاليوسف) برصد آراء السياسيين والمواطنين فى الدستور، وتأثير ما يحدث على الاستفتاء، فكانت آراؤهم فى السطور التالية.. 

قسم التحقيقات

فى البداية تحدث «نبيل عتريس» ـ أمين المجلس الاستشارى لحزب التجمع قائلا: إن هذا الدستور يرضى طموح الكثير من  المصريين، لأنه يمثل  ثورة  30 يونيو، لذا فإنه يعبر عن جميع الطوائف التى خرجت تبحث عن «العيش والعدالة الاجتماعية»، مضيفا أن الدستور تحدث عن الحريات بشكل كبير، مثل حرية الرأى والفكر والبحث العلمى.كما ذكر أنه لا توجد به نسبة الـ50% «عمال وفلاحين»، لكنه أنصف العمال والفلاحين بأفضل ما يكون فى مواضع أخرى، مشيرا إلى أنه لأول مرة فى الدستور نجد كلمة (تلتزم الدولة)، وذكر أيضا أن التفجيرات مثل حادثة المنصورة لن تؤثر بالسلب على عملية التصويت، لكنها ستؤثر بالإيجاب، فجميع الأعمال الإرهابية التى تحدث تزيد الناس إصرارا على النزول والتصويت بنعم، ولن ترهبهم هذه الأعمال، مؤكدا أن الشعب سينتصر فى النهاية، وأعلن أن الحزب سيقوم بالحشد للتصويت بـ«نعم» للدستور، وأنهم طبعوا أكثر من مليون ونصف المليون ملصق لدعوة الناس للتصويت «بنعم»، واختتم حديثه بأن رؤية الحزب بعد إقرار الدستور هو أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية أولا. 
فيما صرح «سمير سليم» من الحزب الاشتراكى المصرى، بأن الحزب موافق  على 75% من الدستور، مع تحفظهم على بعض النقاط، لكن فى الإجمال أكد أنه دستور جيد، لأنه يحتوى على مواد جيدة مثل مواد الصحة ومواد الحريات، مشيرا إلى أن الدستور يتحدث عن الديمقراطية وحرية الانتخاب، وجعل تشكيل الأحزاب السياسية بالإخطار، موضحا أنه لأول مرة فى الدستور توجد مواد للمقومات الثقافية، وأنهم سيصوتون بـ«نعم»، ويرجون أن يتم تعديل بعض المواد الخلافية فى المستقبل. 

مضيفا إن الحزب يدين بشدة العمليات الارهابية التى تحدث الآن فى مصر، وفى الوقت نفسه عبر عن قلقه من تصدى الشعب للإرهاب بنفسه، لأن هذا من الممكن أن يؤدى إلى حرب أهلية، وهذا ما تريده جماعة الإخوان، وأكد قدرة الجيش والشرطة على ضبط الجناة، وأن مثل هذه الحوادث الإرهابية لن تؤثر على الاستفتاء، بل ستزيد الشعب إصرارا للنزول إلى اللجان مراهنا على وعى الشعب المصرى، ويرى أنه من الافضل ان تتم الدعوة لانتخابات رئاسية قبل البرلمانية، لأن الوضع الحالى يستوجب انتخاب رئيس أولا.

بينما قالت زينب المليجى ـ أمانة المرأة بالحزب العربى الديمقراطى الناصرى: هذا الدستور جيد رغم اختلافنا معه فى بعض المواد، لكن سنصوت بـ«نعم» من أجل خارطة الطريق، فالحزب سيقوم بالحشد لتأييد الدستور، وأكدت أن التصويت على الدستور يعتبر تصويتا على المرحلة الانتقالية بأكملها، فى الوقت الذى اعتبرت فيه أن العمليات الارهابية التى تحدث الآن لن تؤثر على الاستفتاء، ولن ترهب الشعب من النزول، وأشارت إلى اعتراضها على حكومة الببلاوى، لأنها تراها تسير على نهج الحزب الوطنى المنحل، وأضافت أنها مع انتخابات رئاسية أولا لاستكمال خارطة الطريق، وتتمنى أن يتم إقرار النظام الفردى لمجلس الشعب، لأن القائمة ستؤدى إلى عودة الحزب الوطنى المنحل والإخوان مرة أخرى.

وقالت «شهرت وهبة» ـ باحثة سياسية: أنا قرأت الدستور، ومن وجهة نظري أفضل ما توصلنا له والعبرة ليست بالمواد والنصوص، ولكن بالتنفيذ على أرض الواقع، يعني إحنا مرّ علينا دساتير لم تكن سيئة كان فيها جوانب إيجابية، لكن العبرة عندنا بالتنفيذ، ثانيا: أنا هصوت بنعم إن شاء الله، ثالثا: أعتقد أن التفجيرات سوف تؤثر إيجابيا على عملية التصويت، لأنها ستدفع الناس للمشاركة بشكل أكبر في الاستفتاء لتمرير الدستور.

فيما جاءت آراء المواطنين الذين التقتهم «روزاليوسف» على هذا النحو، قالت «سعيدية محمد 50 سنة موظفة»: سوف أقوم بالتصويت بـ«نعم»، لأن هذا الدستور يضمن حقى فى البلد، وأوضحت أنها سوف تقوم بدعوة المواطنين للنزول والتصويت بنعم، معربة عن أملها فى ألا يترشح الفريق السيسى للرئاسة وبقائه وزيرًا للدفاع حفاظا على الجيش. 

وقال «أحمد بسيونى 24 سنة ـ مهندس نظم» إنه سيصوت بـ»نعم»، حتى لا يعود مرة أخرى التيار الدينى للحكم، موضحا أيضا أن الدستور يحتوى على مواد كثيرة جيدة عن المعاقين والمرأة وتناوله لمشكلة أهل النوبة. 

وتحدثت «شيماء محمد 20 سنة ـ طالبة» ـ بأنها ستصوت بـ«نعم» لكى يتم استكمال خطوات خارطة الطريق، مؤكدة أن محاولات التخويف التى تقوم بها جماعات متطرفة لمنع الناس من النزول لن تؤثر، وسينزل الملايين للتصويت على الدستور، وأن هذا الدستور يعتبر أفضل دستور فى تاريخ مصر، نظرًا لاحتوائه على مواد لم يحتوها أى دستور سابق، وأكدت أنها تريد الدعوة لانتخابات رئاسية قبل البرلمانية. 

ويتمنى «أحمد عادل 30 سنة ـ بائع متجول» أن تعود الحياة إلى مصر مرة أخرى، وتستقر الأوضاع لكى «يقدر على العيش»، لأنه بائع متجول يكسب قوته يومًا بيوم، وقال إنه لم يقرأ الدستور حتى الآن لكى يقول رأيًا فيه، لكنه يرى أنه سيمرر سواء قال لا أو نعم. 

فيما أوضح «محمد جمعة 40 سنة مزارع»، أنه إن صح الدستور سينصلح حال البلد، فبعد أن دمر الإخوان مصر نبحث الآن عن الاستقرار، فلذلك سأقول نعم. 

وذكر «محمد أحمد 19سنة ـ طالب»، أنه يعترض فقط على مادة المحاكمات العسكرية، لكن سيصوت بنعم من أجل مصلحة البلد، وأكد أن الكثير ممن يدعون للتصويت بلا يبحثون عن مصالح شخصية.

أما «محمد على 33 سنة ـ موظف» فقال: سوف أقاطع لعدم وضوح الرؤية وانشقاق البلد لجبهات. 

ويرى «سعيد عبد العزيز 46 سنة ـ محاسب قانونى»، أنه يجب أن نصوت جميعا بـ«نعم»، لكى نمر من هذه المرحلة، ويمكن بعد ذلك أن نقوم بتعديل بعض المواد المختلف عليها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أنه لن يحوز الدستور رضاء كل الناس.

بينما كان الخوف هو الدافع لـ»علياء غنيم 25 سنة ـ طبيبة أسنان»، التى قالت: سأصوت بـ«لا»، لأنها ترى سواء النتيجة كانت لا أو نعم، فإن الأوضاع لم تتغير كثيرا، مؤكدة أيضا خوفها من زيادة أحداث العنف بعد تفجير مديرية أمن الدقهلية. 

ويؤكد «عبدالرحمن أحمد 64 سنة ـ على المعاش» أنه سيصوت بنعم لنجدة البلد، موضحا أن البلد الآن فى حالة غرق، ونريد أن نصل للبر، والوضع الحالى خطير جدا، مبديا حزنه على حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية، مشيرا إلى إلى أن الدستور به أشياء جيدة، لأنه راعى جميع الفئات والطوائف، معربا عن شكره لعمرو موسى على المجهود الذى بذله، موكدا أن هذا الدستور سيخلق برلمانًا قويًا قادرًا على اتخاذ  قرارات قوية لصالح البلد. 

وخلافا لموقف عبدالرحمن، يقول «كريم نادى 26 سنة ـ مهندس ميكانيكا» إنه سيقاطع، لأنه يرى أن النتيجة «نعم»، حتى لو قال لا، موضحا رفضه لجميع الإجراءات التى تحدث حاليا. 

ليأتى رأى «هدى رزق 42 سنة ـ ربة منزل» أنها كانت لا تنوى النزول، لكن بعد حادثة تفجير مديرية أمن المنصورة قالت: سأنزل وأصوت بـ«نعم» للدستور، للتخلص من الجماعات الإرهابية، وحتى تعود الحياة لطبيعتها مرة أخرى. 

واتفاقا مع رأى قالت «أمل بطرس 35 سنة ـ موظفة بوزارة الصحة»: سأصوت بـ«نعم» لكى نستكمل الطريق وننتخب رئيسًا جديدًا قويًا، وأتمنى أن يقوم الفريق عبد الفتاح السيسى بترشيح نفسه، لأنه الوحيد القادر على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها مرة أخرى. 

وعند سؤالنا لـ«فؤاد محمد فؤاد 20 سنة ـ طالب»، أوضح أنه سيصوت بلا، لأنه غير موافق على مواد كثيرة بالدستور مثل المحاكمات العسكرية، ويرى أنه لن يحدث استقرار حتى لو كانت النتيجة بنعم، وعبر عن إدانته لحادثة تفجير المنصورة، لكنه يتمنى أن يتم القبض على الجناة الحقيقيين.

ولم يختلف عنه كثيرًا رأى «إسماعيل سلام 22سنة»، فقال إنه يرفض الدستور، لأنه لا يحقق مطالب ثورة 25 يناير، وأنه لا يوجد به أى مطلب من مطالب الثورة، ويرى أن لا فرق بين دستور 2013 ودستور الإخوان، وأكد اعتراضه على لجنة الخمسين، لأنه يرى أن معظمهم ينتمون للنظام السابق الذى قامت عليه ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه لا يرى اى تغيير بعد رحيل مرسى.

وعلى العكس من رأى إسماعيل، أكدت «ابتسام عبد الله 21 سنة»، أنها ستصوت بنعم لرضائها عن الكثير من المواد الموجودة فى الدستور، وأضافت أن حوادث العنف التى تضرب مصر الآن لن تؤثر على الناس ولا على استكمال خارطة الطريق، وقالت إنها تثق فى قدرة الجيش والشرطة بالقضاء على تلك الحوادث.

أما «ريهام مصلح 22 سنة ـ محامية» فقالت إنها ستقاطع الدستور، رغم تاييدها لما حدث فى 30 يونيو، لكنها تعترض على بعض الإجراءات التى تحدث حاليا، التى ترجعنا لمشاهد ما قبل 25 يناير 2011. 

وذكر «أشرف على 31 سنة ـ سائق»، أنه سينزل للتصويت بـ«نعم» من أجل إصلاح البلد  وعودة الاستقرار مرة أخرى. 

ومثله «منير محمد شحاتة ـ على المعاش» إنه سيصوت بـ«نعم»، وأكد أن التصويت بنعم على الدستور يعتبر تصويتًا على المرحلة الانتقالية بالكامل، مؤكدًا أن الأحداث الإرهابية التى تحدث الآن لن تخوفنا أو ترهبنا، فهذه الأعمال سوف سوف تدفعنا جميعا للنزول للجان للتصويت بنعم، وأكد أن الشرطة والجيش قادران على حماية الاستفتاء، وأن الشعب يؤيد الشرطة والجيش. 

ويتفق معه «محمد عادل» قائلًا: حال البلد أصبح يسير من سيئ إلى أسوأ، وإنه سيصوت بنعم، لأنه يأمل فى أن تنصلح الأمور، وأكد دعمه لترشح الفريق السيسى لرئاسة الجمهوريه، لأنه الوحيد القادر على  الخروج بمصر إلى بر الأمان.

واختلف معه «طارق بخيت» فى الرأى، قائلا: سأصوت بنعم لرضائى على الكثير من مواد الدستور، لكن لا أؤيد ترشيح الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية وبقائه وزيرًا للدفاع.

وشدد «إبراهيم سلامة» على أن الموافقة على الدستور تعنى القضاء على بقايا تجار الدين والمتطرفين، وأضاف أنه سيقود بدعوة جميع معارفه وحثهم على التصويت للدستور بنعم.. حتى لا يعود تجار الدين من جديد.

وبحماس قال «محمد على سلطان»: هذا الدستور يحتوى على الكثير من المواد التى تنصف الشباب.. لذلك سأقول «نعم» للدستور.

فيما أوضح «ياسر عمارة» أن الدستور لن يكون كاملا بنسبة 100%، لكنه راض عنه بنسبة كبيرة عنه ويثق فيه، وأن نزوله للاستفتاء يعنى «لا» لتجار الدين.

وتحدث «وليد الشرقاوى» أنه لم يتم إجراء حوار مجتمعي بشأن الدستور، وأكد أن أغلب المواطنين سيصوتون على الدستور على الرغم من عدم إطلاعهم عليه، ولكن رغبةً فى الإصلاح والاستقرار.

أما «محمد توفيق»، فيرى أن الدستور لم يختلف كثيرًا عن دستور2012 سوى فى تغيير بعض مواده، وأبدى اعتراضه على أن وضع الدستور فى فترة قصيرة ـ من وجهة نظره، وأكد أنه لن يخرج للتصويت على الدستور.

فيما أعرب «خليل الدسوقى» عن عدم رضائه عن بعض المواد، وخصوصا المادة التى تتحدث عن الحد الأقصى للدخل، ووضع كلمة «أجور» حتى يحصل بعض الموظفين المحظوظين ـ فى رأيه ـ ذوى الرواتب «ألفى جنيه» على مكافأة مليون جنيه شهريا، وأنه يجب وضع كلمة إجمالى الدخل لمنع إهدار ما يزيد على مئة مليار سنويا، ويتمنى أن تتغير هذه المادة، لكنه فى المجمل راض عن الدستور. 

وأوضح «حمزة إبراهيم» عن خوفه من أن تؤثر تلك العمليات الإرهابية التى تحدث على خروج المواطنين، مضيفًا أن الكثير من الناس ستخرج لقول «نعم»، آملين فى تحسن الأوضاع.

أما «أبانوب مينا» ـ طالب جامعى، فقال: هقول «نعم» للدستور، لأنه يحتوى على مادة لحرية العقيدة، وأن الجميع متساوٍ فى الحقوق والواجبات.
وقال «وليد الدسوقى»: أنا على باب الله.. يوم شغال وعشرة لا.. أنا عايز البلد تمشى عشان أعرف أعيش.. عشان كدا هقول نعم للدستور.

واتفق معه «حسين الصعيدى» ـ بائع متجول: البلد لازم تمشى.. إحنا حالنا واقف.. لازم الناس كلها تنسى المصالح الشخصية.. أنا نازل أقول نعم وأتمنى أن البلد تمشى. 

وتحفظ «أحمد البيلى» على بعض المواد، لكنه قال إن الدستور فى المجمل جيد، وإنه سيصوت بنعم.
لقطات من الدستور:

جزء من الديباجة «فى مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الاديان السماوية الثلاثة.
الباب الأول ـ مادة (1) «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.

الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية».

الباب الأول ـ مادة (2) «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».

الباب الأول ـ مادة (3) «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

الباب الثانى مادة «7» «الأزهر الشريف هيئة علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.

وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

الباب الثانى ـ مادة (19) «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهُوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.