السماح للوافدين بالتصويت بعيداً عن «الموطن الإنتخابى»

اصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً بقانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية.
وأكد السفير إيهاب بدوى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن القرار يأتى بتسهيل اتصال الوافدين باللجان الانتخابية للوافدين على مستوى محافظات الجمهورية، يستهدف التيسير على المواطنين فى الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم فى دستور مصر القادم، آخذاً فى الإعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم فى محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية.
وأوضح أن القرار بقانون ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: «وفى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يتواجد فى مُحافظة غير المُحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وفقاً للضوابط التى تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفى هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك فى كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمــين اللجنــة».
من جانبه أكد المستشار هشام مختار عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أنه لأول مرة يكون تصويت المصريين بالخارج لمدة 5 أيام بدءا من غد الأربعاء وحتى 12 يناير الجارى، وذلك حتى يتمكن أكبر عدد من المشاركة فى الاستفتاء.
وأضاف مختار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته أمس لجنة الانتخابات أن اللجنة مصرة على إجراء استفتاء يحترمه العالم مع إجراءات لا يشوبها أى عوار، مشيرا إلى أن الاستفتاء يتم فى ظل تربص من البعض فى الداخل ومراقبة من العالم أجمع، وذلك على اعتبار أن الاستفتاء يعد هو البداية فى خارطة الطريق.   التفاصيل ص 5