مصادر: مصر «توسط» «الجزائر» لوقف «سد النهضة»

 كتب - حمادة الكحلى

قال بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن الوزير نبيل فهمى خلال لقائه الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، نقل رسالة من الرئيس عدلى منصور، تعكس عمق العلاقات الثنائية مع الجزائر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والرغبة فى مزيد من تطويرها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلا عن تعميق التشاور السياسى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
 
وأضاف عبدالعاطى:  إن الوزير فهمى عرض خلال اللقاء بالرئيس بوتفليقة التطورات الخاصة بالقضايا العربية والأفريقية والدولية بالنظر إلى وزن البلدين الإقليمى. كما تناول مواقف مصر تجاه هذه القضايا خاصة تطورات الأزمة السورية والقضية الفلسطينية والأوضاع فى أفريقيا وإصلاح منظومة الأمم المتحدة، واستمع فهمى إلى رؤية الرئيس بوتفليقة إزاء هذه القضايا.
 
كما التقى نبيل فهمى وزير الخارجية خلال زيارته للجزائر مساء أمس، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين فى الجزائر، تناول معهم سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
 
كما استمع فهمى لرؤية رجال الأعمال المصريين وكيفية تطوير هذه العلاقات على أساس تحقيق المصالح المشتركة، خاصةً أن حجم التبادل التجارى بين البلدين طرأت عليه زيادة فى الفترة الأخيرة.
 
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة أن هذه الزيارة جاءت من أجل «توسط» الجزائر لدى دول حوض النيل لمنع أى اضرار بموارد مصر من المياه خصوصا بعد اصرار اثيوبيا على بناء سد النهضة وأوضحت المصادر أنه بعد سقوط نظام معمر القذافى فى ليبيا أصبحت الجزائر هى الدولة العربية الوحيدة التى لها نفوذ كبير فى افريقيا.
 
من ناحية أخرى أبدت الخارجية رفضها واستهجانها للتصريحات الصادرة عن مسئولين إيرانيين تجاه مصر، واعتبرتها تدخلا مرفوضا فى الشأن الداخلى المصري.
 
وأكد الدكتور بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ـ فى تعقيب على تصريحات القائم بالأعمال الإيرانى بالقاهرة مجتبى أمانى تجاه مصر، والتصريح الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حول الأوضاع فى مصر ـ استهجان مصر لمثل هذه التصريحات باعتبارها تدخلا مرفوضا شكلا وموضوعا فى الشأن الداخلى للبلاد.
 
وشدد عبدالعاطى على أن مصر لن تسمح مطلقا لأى دولة بالتدخل فى شئونها الداخلية ، مؤكدا حق الحكومة المصرية فى اتخاذ القرارات الضرورية لتوفير الأمن للمواطنين وفرض للنظام العام، فى إطار تطبيق القانون، وأن الحكومة مسئولة أولا وأخيرا أمام الشعب المصري.