الخبراء يطالبون بإنشاء هيئة عليا للثروة العقارية للخروج من الأزمة

 كتبت - سلوى عثمان

رغم مرور عدة سنوات على قيام ثورة 25 يناير وما تبعها من انفلات أمنى وصراع سياسى وتدهور اقتصادى إلا أنه مازالت سوق الاستثمار العقارية تعانى من حالة ركود مستمر لن يحركه إلا تدخل سريع من جانب الدولة وذلك من خلال إنشاء هيئة خاصة بتلك الصناعة التى يعمل بها حوالى 6ملايين عامل بالإضافة الى ارتباطها بحوالى 172 مهنة أخرى. كما تتطلب توفير المثلث المتحكم فى هذه السوق وهو الامن والاقتصاد والاستقرار السياسى بشكل عاجل.
 
فى البداية يؤكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية أن السوق العقارية تمر بحالة هدوء حذر نظرا للأوضاع الأمنية غير المستقرة بالاضافة الى الصراع السياسى المحتدم والتدهور الاقتصادى المستمر منذ قيام ثورتى 25 يناير و30 يوليو حتى الآن.. مستشهدا بتقارير مركز دعم القرار بمجلس الوزراء الذى أشار الى انخفاض النشاط العقارى بنسبة 50 %.
 
أشار جمعة الى ان ارتفاع اسعار مدخلات البناء خلال الاشهر الماضية جاء نتيجة زيادة الطلب الذى من المفترض ان يعطى دلالة جيدة لحالة السوق الا ان الحقيقة على العكس من ذلك تماما نظرا لكون أكثر من 60% من تلك المبانى بدون تراخيص وان أغلبها تم بناؤها على (وش الارض) أى بدون مراعاة للمواصفات نتيجة حالة الانفلات الامنى وغياب الرقابة وتفشى العشوائية والدليل على ذلك ما بدأنا نراه الآن من سقوط للعقارات.
 
وطالب جمعة بضرورة إنشاء هيئة عليا للثروة العقارية تعمل على حصر المبانى وتعديل القوانين وفض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة التى يتشتت بينها المستثمر فى السوق العقارية.
 
أضاف: إن حركة الاستثمارات العربية والاجنبية حاليا غير مطمئنة نتيجة خروج العديد من تلك الشركات من السوق المصرية وتوجهها الى الاسواق الأخرى التى تتمتع بمعدل أمان أكبر كالسوق الاماراتية فمسلسل انهيار العقارات حاليا يعطى صورة غير مشجعة الى تلك الكيانات بالإضافة الى حركة الركود التى تسيطر على السوق.
 
ومن جانبه قال علاء لطفى رئيس المجلس التصديرى للاستثمار العقارى: إن السوق العقارية المصرية تحمل فرص استثمارية كبيرة يمكنها ان تكون القوة الدافعة لعجلة الاقتصاد لكونه اصولا رأسمالية حقيقية فهناك صناديق استثمارية تحوى من 55% : 60% من حجم استثماراتها فى مجال الاستثمار العقارى وهو ما يشير الى قوة السوق العقارية المصرية.
 
وأكد لطفى ضرورة تدخل الدولة لإنقاذ تلك السوق التى تمثل حوالي 15% من اجمالى الدخل القومى. من خلال ضخ أموال للاستثمار فى البنية التحتية وطرح مناقصات للاسكان المتوسط لتلبية الطلب عليه من جانب الشباب حديثى الزواج بالإضافة الى الدخول فى مجال التمويل العقارى بسعر منافس للفائدة الحالية التى تصل الى 16%.