مصانع الحديد تفشل فى إثبات تضررها من الواردات التركية أمام «الصناعة»

 كتب ـ هيثم يونس

كشف محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن ارتفاع مخزون الحديد الراكد بالمصانع بنحو 150 ألف طن خلال الفترة من نهاية نوفمبر حتى ديسمبر 2013 بسبب ما وصفه بالطوفان الحديد التركى الذى يغزو الأسواق حيث استقبلت مصر واردات حديد تركية بما يمثل 30٪ من إنتاج المصنع المحلية خلال ما يقرب من 40 يومًا فقط مما أدى لتخزين ما يعادل الكمية المستوردة لدى المصانع، وأضاف أن غرفة الصناعات المعدنية تقدمت بشكوى عاجلة إلى وزارة التجارة والصناعة لمواجهة الإضرار التى يتعرض لها صناع الحديد من جراء زيادة الواردات التركية التى تمثل 98٪ من إجمالى واردات الحديد التى تدخل مصر من جميع الدول مؤكدًا أن الوزارة لم تهتم بالأمر لضيق الفترة التى رصدتها الغرفة وشكلت عبئًا على السوق المحلىحيث ألزمت وزارة التجارة والصناعة المصانع، بتقديم مستندات تفيد مدى تضررها من الواردات التركية التى دخلت مصر خلال 40 يومًا ماضية إلا أن المصانع تجد صعوبة لا سيما أنه ليس لديها سوى احصائية بحجم الواردات والمراكب التى نقلت الحديد التركى ولم تصدر أى موازنات خاصة بالمصانع والشركات مما أدى للفشل فى اثبات حجم الضرر الواقع على الصناعة المحلية من جراء طوفان الواردات التركية إلا أنها تحاول فى الوقت الحالى إنهاء موازنات عن ثلاثة شهور ماضية لتوضيح حجم الخسائر أو الإضرار التى لحقت بها وتقديمها إلى الجهات المعنية.
 
وأكد أن تركيا باتت تقدم تسهيلات للمستوردين المحليين الذين يسعون لتحقيق الربح وزيادة الواردات دون النظر إلى حجم الضرر الواقع على السوق حيث تشحن تركيا مراكبها محملة بالحديد إلى الميناء المصرية ثم يبيع المستورد البضاعة داخل الميناء ثم يسدد ثمنها إلى المصدر التركى وهو ما لا تفعله أى دولة أخرى تصدر الحديد مما يزيد بدوره من حجم الواردات ويؤكد وجود شبهة إغراق للسوق المصرية بالحديد التركى.
 
مؤكدًا أن تركيا بدأت سياسة الإغراق للسوق المصرى بدءًا من 2009م حتى الآن.
أضاف إن حدوث ارتفاع فى أسعار المواد الخام العالمية سوف يؤثر سلبًا على المصانع المحلية والتى لن تتمكن من زيادة أسعارها بسبب الكميات من الحديد التركى المتواجد بأسعار منخفضة داخل السوق وبالتالى سوف تلجأ المصانع من تخزين منتجاتها الأمر الذى يشكل خسارة كبيرة لها.
 
أوضح أنه لا توجد شبهة احتكار فى سوق الحديد فى الوقت الحالى وأن هناك أجهزة معنية كجهاز حماية المستهلك وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وجميعها أطراف معنية بحماية المستهلك من ارتفاع أسعار الحديد محليًا بينما تختص وزارة التجارة والصناعة بضمان استمرار صناعة الحديد وجودة المنتج وتوزيعه جغرافيًا بشكل سليم من عدمه.
 
أشار إلى أن المصانع التركية لجأت للبيع بأسعار أقل من التى تباع فى تركيا مما يعنى أنها تستهدف إغراق السوق المصرى بالحديد التركى وبالتالى نلجأ للبيع بالخسارة للمستورد المحلى وهو ما يصعب اثباته فى فترة قليلة لاثبات شبهة الإغراق.
 
فيما طالبت غرفة الصناعات المعدنية بفرض رسوم وقائية على الواردات التركية من الحديد بنحو 10٪ بما يضمن مواجهة الهجوم الكثيف لتلك الواردات إلى جانب فرض الجمارك عليها بنسبة 10٪ حيث تستغرق دعوى فرض رسوم للإغراق وقت طويل.
أشار إلى أن 85٪من الخامات التى تدخل فى صناعة الحديد مستوردة من الخارج.