عمال المحروسة .. أفيقوا من دسائس الإرهاب!!

كتبت: ناهد إمام

عمال مصر رمز «العطاء والفناء» وقادة حركة الإنتاج  فى كل مكان .هناك تساؤل يفرض ذاته فى تلك الأوقات العصيبة التى تمر بها البلاد عندما تكون نسبة البطالة وصلت إلى حوالى 13,5% بصورة عامة وتزداد إلى نسبة 30% بالنسبة لفئة الشباب. وتعمل الحكومة بكل الأشكال على مواجهة ذلك خاصة  وزارة التجارة والصناعة  التى تشارك بشكلٍ مستمر فى إزالة كل المعوقات أمام المصانع؛ لعدم تشريد العمالة، وتسعى نحو  تدريبهم لرفع كفاءتهم الإنتاجية  وتدريبهم فى التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

 ونتجاهل كل ذلك ياعمال المحروسة و نعمل بأيدينا على زيادة تلك النسب ؟كيف؟ «نعم» أليس  الإنصياع وراء جماعة الإخوان-  التى تلفظ أنفاسها الأخيرة ولن يعود لها أى تواجد بالشارع- من خلال الإضرابات داخل المصانع وتعطيل قوى الإنتاج يمثل عاملا هاما فى زيادة البطالة فعندما يضرب العاملون عن العمل فى أكبر مصانع إنتاج الكريستال فى مصر والشرق الأوسط والتى يعمل فيها حوالى 24 ألف عامل ويتم إغلاقها ماذا سيكون مصير هؤلاء العمالة، وعندما يجبر وزير الاستثمار أسامة صالح على  صرف 100 مليون جنيه كحافز إنتاج للعاملين بشركة الحديد والصلب، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه كان قد تم صرفها من قبل، على الرغم من  الظروف الحالية التى تشهدها تلك الصناعة وتنعكس بطبيعة الحال على جميع العاملين فيها، وإلا البديل هو التوقف الكلى لخطوط إنتاجها وبالتالى الله أعلم بمصير عمالها، وعندما يضرب عمال غزل المحلة رفضا لقرار الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزارة الاستثمار ببيع أرض المحلج وشون الشركة، لصالح سداد ديون الشركة المتراكمة بسبب سوء الإدارات المتلاحقة، وفشل إعادة هيكلة الإنتاج وتطوير المصانع، على الرغم من أحقيتهم فى المطلب ولكن هناك طرقا كثيرة يمكن اتباعها للتعبير عن رفضهم لأى من المواقف دون الاحتجاج وتعطيل العمل.

 وعندما يقتحم أتوبيس عام  لأحد المصانع بقليوب بغرض وأد  العاملين فى ذلك المصنع أليس ذلك أكبر الدلائل على المخطط الإرهابى ضد تلك الفئة الجادة والهامة للبلاد، وأليس حث العمال على الإضرابات وتوقف عجلة الإنتاج مستهدف استخدامهم من تلك الجماعة التى تحتضر كأداة  لإحداث الشلل فى إقتصاد البلاد.

لا أحد ينكر ان هناك بعض المطالب الفئوية للعمال فى بعض المصانع ولكن أليس من الضرورى تنحيتها فى الوقت الراهن لمساعدة البلاد على تجاوز عنق الزجاجة  فعندما يكون عجز الموازنة العامة للدولة  حوالى 240 مليار جنيه، وتسعى الحكومة إلى تقليله فهذا يعد مؤشرا خطر، ولا يحتاج لمطالب فئوية حاليا، ولكن يحتاج إلى ثورة فى العمل و الإنتاج من أجل أن تعود عجلة الإنتاج للدوران مرة أخرى .

فما أحوجنا الآن نحو عدم الانصياع وراء القناع المزيف لجماعة الإرهاب   ودعواتهم نحو إشاعة الفوضى داخل مجتمع العمال بحجة الصالح العام لهم وعدم نجاحهم فى خداعهم خاصة أن تلك الدعوات ستزيد كلما اقترب موعد الإستفتاء على الدستور والتمسك بدعوة وزير الاستثمار خلال لقائه القيادات العمالية «أن العامل المصرى هو من يملك قراره، ويصنع غده ومستقبل بلاده، ولا ينتظر أن يمليه أحد ما يفعله، أو ينتظر أن يعيش بناءً على قرارات الآخرين.

وفى جميع دول العالم تؤكد أن الإضراب  يجب  ألا يؤدى إلى عرقلة العمل ويجب أن يكون الإضراب مرتبطا بمطالب يمكن تنفيذها.

وبالله عليكم كيف يتم تنفيذ أى مطالب فى ظل الظروف التى تعيشها البلاد فلا يجب  إعطاء الفرصة للمغرضين والمتربصين ببلادنا !!